تطرح التغيرات المناخية العالمية سيناريوهات عديدة عن طبيعة التأثيرات المحتملة على المغرب في السنوات المقبلة، مع بروز مؤشرات سنة جديدة من الجفاف واستمرار درجات الحرارة شبه المرتفعة حتى نونبر الجاري.
وتتجه الأنظار إلى قمة “كوب 30” بالبرازيل في سياق مخاوف عالمية من استمرار تأثير التغير المناخي على الدول الهشة، خاصة في إفريقيا، والتي تحتاج إلى المزيد من التمويل.
وقال مصطفى بنرامل، رئيس جمعية المنارات الإيكولوجية، إنه “رغم غياب تنبؤات دقيقة للعام 2026، فإن المؤشرات العلمية الراهنة تُشير إلى استمرار المنحى التصاعدي لدرجات الحرارة وتزايد احتمال الجفاف في عدد من الجهات، خاصة في المناطق الداخلية وشبه الجافة”.
ومع ذلك، أضاف بنرامل لهسبريس فإن هذا لا يعني أن البلاد محكومة بسيناريو قاتم لا رجعة فيه؛ فالتغير المناخي يتميز بتقلباته، وقد تعرف بعض المواسم تحسنا نسبيا في التساقطات، خصوصا في حال تراجع ظاهرة “النينيو” التي تؤثر على المناخ الإقليمي.
تداعيات اقتصادية وزراعية
وتابع رئيس جمعية المنارات الإيكولوجية: “تُعد الزراعة أول قطاع متأثر بهذه الظواهر، إذ يعتمد أكثر من 70 في المائة من المساحات المزروعة في المغرب على الأمطار، ويؤدي الجفاف إلى انخفاض المحاصيل وتراجع دخل الفلاحين، خصوصا في المناطق الجبلية والقروية. كما يهدد التغير المناخي الأمن الغذائي ويزيد الضغط على الموارد المائية المستعملة في الريّ”.
وزاد الخبير البيئي والمناخي سالف الذكر: “القطاع الطاقي بدوره يتأثر، إذ يُضعف الجفاف إنتاج الطاقة الكهرومائية؛ ما يضطر المغرب إلى الاعتماد أكثر على مصادر الطاقة الحرارية. هذا في وقت تواصل فيه البلاد جهودها لتوسيع مشاريع الطاقات المتجددة، كالشمسية والريحية، ضمن التزامها بخفض الانبعاثات وتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050”.
وأشار المتحدث عينه إلى أنه أمام هذه التحديات، وضعت المملكة استراتيجيات وطنية للتكيف مع التغير المناخي؛ من بينها “الاستراتيجية الوطنية للماء 2050” و”المخطط الوطني للمناخ”، اللذان يهدفان إلى ترشيد استعمال المياه ودعم الزراعة المستدامة وتشجيع البحث العلمي في مجالات الاقتصاد الأخضر. كما تُراهن الدولة على تحلية مياه البحر، وإعادة استعمال المياه العادمة في الريّ، لحماية الأمن المائي للأجيال المقبلة.
وختم بنرامل قائلا: “يمكن القول إنّ سنة 2026 قد تشهد استمرار تأثيرات التغير المناخي على المغرب، سواء من حيث الحرارة المرتفعة أو الجفاف؛ لكنّ هذا التأثير ليس قدَرا حتميا، فكلما تسارعت خطوات التكيّف والتحول البيئي تقلّصت حدة الخطر وزادت فرص الصمود”.
من جهته، أفاد جلال المعطى، باحث في القضايا المجالية والبيئية، بأن “محاربة هذا التغير المناخي دوليا يبدأ عبر النقص من الغازات السامة، والتكيف مع آثار هذه التغيرات المناخية”.
وأضاف المعطى، في تصريح لهسبريس، أن الآثار تظهر أساسا عبر الجفاف المتواصل، والذي ينهك القارة الإفريقية، مبينا أن “المغرب في هذه الحالة مطالب بالتكيف مع هذه الآثار”.
وأشار الباحث المتخصص في القضايا المجالية والبيئية إلى أن لا شيء يبعد إمكانية دخول المغرب نتيجة التغير المناخي الدولي “سنة جديدة من الجفاف”، بعدما دخلت البلاد مرحلة الإجهاد المائي قبل فترة.
وختم المعطى قائلا: “تأخر التساقطات المطرية أكبر دليل على هذا التأثير الحاصل، إلا في حال بروز معطيات جديدة وهي التي يتمناها الفلاحون المغاربة”.
المصدر: وكالات