كشفت المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، مؤخرا، عن مستجدات تهم شروط استفادة منخرطيها من الدعم في مجال السكن.
وارتأت المؤسسة تقليصَ المدة التي تخوّل لمنخرطيها الاستفادة من قروض وتمويلات سكنية مدعّمة عبر برنامجي “عدل سكن” وعدل إسكان”، اللذين يتيحان فرص الاستفادة من قروض وتمويلات مدعمة، من سنتين من الخدمة إلى سنة واحدة، وذلك بغرض “توسيع مجال الاستفادة والاستجابة لتطلعات المنخرطين”.
وأخبرت الجهة ذاتها بهذا الموضوع كلا من: الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الكاتب العام لوزارة العدل والأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ إلى جانب الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة ومفتش الشؤون العامة لوزارة العدل والمدير العام للمعهد العالي للقضاء.
ووصلت هذه التعديلات الجديدة كذلك إلى علم الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف والوكلاء العامين للملك لديها، والرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف التجارية والوكلاء العامين للملك لديها، فضلا عن المديرين الإقليميين للعدل ومديري المركّبات الاصطيافية للمؤسسة ذاتها (..).
وتنص المقتضيات المعمول بها في تدبير الاستفادة من الدعم في مجال السكن في هذا الجانب، وفقا لمنشور جديد، على أن يكون المنخرط من بين القضاة والموظفين والمستخدمين التابعين لوزارة العدل، أو المجلس الأعلى للسلطة القضائية أو لرئاسة النيابة العامة أو المعهد العالي للقضاء أو المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أو المؤسسة المحمدية.
كما تؤكد المقتضيات ضرورة أن يكون المنخرط غير مالك لسكن رئيسي على الصعيد الوطني، بما يشمل الذي سبقت له الاستفادة من قرض سكن في إطار الجمعية أو منحة جبر الضرر للاستفادة من الدعم في إطار البرنامجين “عدل سكن” أو “عدل إسكان”، شريطة عدم امتلاك رئيسي.
أما بالنسبة للسكن الثانوي (في إطار الحصيص السنوي) فإن المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي العدل أشارت إلى أن المنخرط الذي سبقت له الاستفادة من قرض سكن في إطار الجمعية أو منحة جبر الضرر له حق الاستفادة من الدعم في إطار البرنامجين المذكورين، مع فتح الباب أمام المنخرطين الذين سبقت لهم الاستفادة من السكن وانقضاء (وجوبا) مدة 15 سنة عن الاستفادة وخلو ذمتهم من أي دين لفائدة المؤسسة.
ووفقا للمنشور الخاص بـ”المؤسسة المحمدية”، الحامل لإمضاء عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، فإن صيغ الدعم في هذا الجانب تتراوح بين تحمّل الفائدة أو هامش الربح كلّيا في حدود سقف 150 ألف درهم، أو تحمّل نسبة 2 في المائة من الفائدة أو هامش الربح في حدود سقف 250 ألف درهم.
أما مجالات التمويل، وفق المصدر نفسه، فتتمثل في اقتناء سكن جاهز وفق ما هو معمول به لدى البنوك المعنية أو بناء سكن فوق بقعة أرضية معدّة للبناء، فضلا عن اقتناء بقعة أرضية مع وجوب بنائها.
ويستفيد قضاة وموظفو العدل المنخرطون بالمؤسسة المحمدية من برنامجيْ “عدل سكن” و”عدل إسكان”، إذ يعتبران من بين أبرز برامج السكن في مجال الوظيفة العمومية، خصوصا مع إمكانية وصول مدة التسديد إلى 20 سنة، ولاسيما بالنسبة للبنوك التشاركية المرتبطة أساسا بالبرنامج الثاني، في وقت يصل السقف الإجمالي للدعم في هذا الجانب إلى 400 ألف درهم.
المصدر: وكالات