علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عمم دورية جديدة على ولاة عشر جهات بالمملكة، بعضهم شملتهم الحركة الانتقالية الأخيرة، من أجل تسريع عملية رقمنة سجلات الحالة المدنية، وذلك بعد رصد “تعثرهم” في استكمال الإجراءات والتدابير الخاصة بعملية تحيين وجرد رسوم الحالة المدنية المحررة بالسجلات الورقية، وعدم التزامهم بدورية سابقة في هذا الشأن.
وأفادت المصادر ذاتها بأن وزير الداخلية استثنى جهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة من دوريته الجديدة، بعدما تمكنتا من حجز ما يقارب 20 مليون رسم إلكتروني، موضحة أن المسؤول الحكومي أمهل الولاة المعنيين أجل ثلاثة أسابيع من أجل السهر على استكمال مشروع الرقمنة، مع الحرص على التتبع اليومي والتنسيق مع مسؤولي مكاتب الحالة المدنية، وموافاة المصالح المختصة بالإدارة المركزية بتقارير أسبوعية حول تقدم وسير العمل على المشروع المذكور.
وأكدت مصادر هسبريس ارتكاز التوجيهات الجديدة لوزير الداخلية على مقتضيات المادة 54 من قانون الحالة المدنية رقم 36-21، التي تؤطر ورش رقمنة رسوم الحالة المدنية المحررة بالسجلات الورقية، وذلك من خلال جرد كافة السجلات والرسوم الخاصة بهذه الوثيقة، قصد رقمنتها ونقل بياناتها على دعامات إلكترونية، لغاية ضمان تغذية “السجل الوطني للحالة المدنية” بجميع أصناف الرسوم، القديمة منها والحديثة.
وذكّر الوزير في دوريته الجديدة بالمراحل الثلاث التي يقوم عليها ورش رقمنة الحالة المدنية، انطلاقا من جرد السجلات والرسوم، مرورا بالمسح الضوئي، وصولا إلى مرحلة تخزين المعطيات والرسوم.
ووجه المسؤول ذاته ولاة الجهات لتنظيم لقاءات تحسيسية لفائدة رؤساء الجماعات ضمن نفوذهم الترابي، وعقد دورات تكوينية لفائدة رؤساء مكاتب الحالة المدنية وموظفيها، لغاية شرح دليل ومسطرة عملية جرد معطيات الحالة المدنية، التي يتعين أن تشمل جميع السجلات منذ تاريخ إحداث المكاتب إلى تاريخ الشروع في العمل بنظام تدبير الحالة المدنية، وإنجاز تطبيقات عملية حول كيفية إدخال نتائج الجرد، على أساس موافاتهم لاحقا بالعنوان الإلكتروني للتطبيق المعلوماتي الخاص بهذه العملية، مصحوبا بحسابات الولوج.
يشار إلى أن القانون المتعلق بالحالة المدنية نص على إحداث منظومة رقمية وطنية مركزية، ووضع سجل وطني لتسجيل وترسيم وقائع الحالة المدنية، واعتماد حرف “تيفيناغ” في تحرير بعض بيانات رسوم الحالة المدنية، وكذا مأسسة بوابة الحالة المدنية ووضع نظام معلومياتي لتدبيرها، بالإضافة إلى إسناد معرف رقمي مدني-اجتماعي عند تسجيل ولادة كل شخص مغربي أو أجنبي مقيم بالمغرب بالحالة المدنية، مع إضفاء القوة الثبوتية على الرسوم الإلكترونية للوثيقة المذكورة، وإرساء التوقيع الإلكتروني عليها طبقا للمقتضيات التشريعية ذات الصلة، إلى جانب اعتماد التبادل الإلكتروني لمعطيات الحالة المدنية مع الشركاء.
وكشفت مصادر الجريدة عن تزامن تأخر عملية رقمنة ومسك رسوم الحالة المدنية المحررة بالسجلات الورقية مع خصاص مهم في “كناش الحالة المدنية” لدى جماعات ترابية وملحقات إدارية تابعة لها، موردة أن نقص هذه الوثيقة المطلوبة من قبل المواطنين عند تسجيل الولادات الجديدة أساسا تسبب في ارتفاع منسوب المتابعات القانونية في حق آباء، بسبب تجاوزهم الآجال القانونية الخاصة بتسجيل المواليد في دفتر الحالة المدنية.
وشددت مصادر هسبريس على تزايد الطلبات الواردة من ضباط الحالة المدنية بالأقاليم والعمالات لتزويدهم بحاجياتهم من الوثيقة المذكورة، التي توزع من قبل الإدارة المركزية على الأقسام المعنية بالعمالات وفق “كوطا” خاصة، قبل تحويلها إلى الشبابيك الإدارية التابعة.
المصدر: وكالات