تعثر أشغال بناء محطة طرقية جديدة يجلب تذمر سكان مدينة خريبكة

استبشر سكان خريبكة، قبل بضع سنوات، بانطلاق أشغال بناء محطة طرقية جديدة بمدخل المدينة، حيث عُلّقت آنذاك الآمال على أن يشكل المشروع إضافة نوعية للبنية التحتية بالحاضرة، ويساهم في تحسين ظروف السفر والتنقل، غير أن مرور السنوات كشف عن تعثرات رافقت المشروع وأثارت الكثير من علامات الاستفهام حول أسباب التأخر.

وتداول متتبعو الشأن المحلي في الآونة الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للمحطة غير المكتملة، مرفوقة بتعليقات تشير إلى أن وتيرة البناء تجاوزت بكثير الآجال المحددة في الصفقة، ما جعل المشروع عالقًا بين وعود الانطلاق وآمال الساكنة التي لم تتحقق بعد، فيما ذهبت منظمة حقوقية إلى إصدار بيان للمطالبة بفتح تحقيق في الموضوع.

وعود معلّقة إلى حين

يوسف عباد، متتبع للشأن المحلي بمدينة خريبكة، قال إن “مشروع المحطة الطرقية الجديدة مازال يراوح مكانه رغم أن المجلس البلدي سبق أن منح رخصة البناء لشركة خاصة”، مضيفًا أن “هذه الأخيرة لم تقم بالواجب المنوط بها، في وقت كان رئيس المجلس صرح قبل سنتين بأن المحطة ستكون جاهزة في ظرف ثلاثة أشهر”.

وأوضح المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أن “الساكنة كانت تنتظر بفارغ الصبر انتهاء الأشغال من أجل التخفيف من معاناة التنقل، لكن الوعود لم تتحقق”، مؤكدا أن “مرور كل هذا الوقت يكشف أن ضعف المجلس من بين الأسباب الرئيسية التي حالت دون إخراج المشروع إلى الوجود”.

وفي سياق متصل أشار عباد، رئيس جمعية أحرار خريبكة، إلى أن “الوضع لا يقتصر على المحطة، بل ينسحب على مشاريع أخرى من قبيل المسبح البلدي”، مبرزًا أن “الاعتماد على شركات أجنبية وعدم الاستناد إلى موارد محلية ساهم في تعثر هذه المشاريع”.

وأكد الفاعل الجمعوي ذاته أن “المواطنين فقدوا الثقة في المجلس البلدي، بعدما كانوا يعتبرون أن المحطة الطرقية ستكون متنفسًا للمدينة وستخفف من مشاكل الاكتظاظ وحركة السير”، مردفا بأن “هناك تخوفًا حقيقيًا من استغلال ورقة المحطة الطرقية خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة لاستمالة الأصوات”.

وختم يوسف عباد تصريحه بالتأكيد على أن “مدينة خريبكة في حاجة ماسة إلى غيرة حقيقية من طرف المسؤولين، من أجل تحقيق انفراج فعلي، وحتى يتمكن المواطن من اختيار ممثليه عن وعي ومسؤولية في الاستحقاقات القادمة”.

منظمة تلتمس التحقيق

الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد قالت إنها تتابع بـ”قلق بالغ تعثر أشغال بناء المحطة الطرقية الجديدة بمدينة خريبكة، وهو المشروع الذي أعطيت انطلاقته الرسمية بعد فتح الأظرف المتعلقة بالأشغال بتاريخ 23 دجنبر 2020، وقد حددت مدة إنجازه في 20 شهرا، وفقا لدفتر التحملات”.

وأشارت المنظمة ذاتها، في بيان لها موجه إلى عامل إقليم خريبكة، إلى أنه “بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على الموعد المحدد للانتهاء، الذي كان من المفترض أن يكون أواخر سنة 2022، مازالت الأشغال تعرف تعثرا كبيرا، في وضعية تثير الاستياء، وتطرح أكثر من علامة استفهام حول مصير الأموال العمومية المرصودة لهذا المشروع”.

وتساءلت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد عن “أسباب هذا التأخير الكبير، خاصة في ظل غياب أي تواصل أو توضيح من الجهات المعنية”، وزادت: “وفقا لما أوردته مصادر محلية فإن غياب المقاربة التشاركية بين الجهات المختصة ساهم في هذا التعثر”.

وأفاد البيان الموقع من طرف نبيل وزاع، الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، بأن “ساكنة خريبكة كانت استبشرت خيرا بوضع الحجر الأساس لهذه المحطة التي قيل إنها ستكون بمواصفات عصرية، إلا أن خيبة الأمل أصبحت اليوم هي السائدة، في ظل غياب رؤية واضحة أو خطة للإصلاح والاستكمال”.

وناشدت المنظمة عامل إقليم خريبكة “التدخل العاجل من أجل فتح تحقيق شامل حول تعثر هذا المشروع الحيوي، وتحديد المسؤوليات الإدارية والتقنية، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، واتخاذ التدابير اللازمة لاستكمال الأشغال في أقرب الآجال”.

المراحل الأخيرة للمحطة

أمين فدني، رئيس لجنة الاستثمار والمرافق العمومية والخدمات بالمجلس الجماعي لخريبكة، قال إن “الموقع الإستراتيجي لمدينة خريبكة يمنحها أهمية كبيرة كصلة وصل بين عدد من المناطق والأنشطة المنجمية، وهو ما يجعل المحطة الطرقية مرفقًا عموميًا أساسيًا ييسر تنقل المواطنين ويعزز جاذبية المدينة، وهذا ما دفع إلى التفكير في إحداث محطة طرقية جديدة بمعايير حديثة تضفي جمالية على المدينة وتيسر خدمات التنقل”.

وأوضح فدني، في تصريح لهسبريس، أن “أشغال بناء المحطة انطلقت في نهاية سنة 2022 بميزانية بلغت 3 مليارات سنتيم، وفق تصاميم عصرية تراعي خصوصية خريبكة”، مشيرا إلى أن “المحطة الجديدة ستختلف عن الحالية بفضل فضاءاتها المريحة، إذ ستتوفر على مرافق صحية مجهزة، وقاعة انتظار، ومقهى ومطعم ومحلات تجارية، إضافة إلى مواقف للحافلات وسيارات الأجرة وتجهيزات للأشخاص في وضعية إعاقة”.

واستدرك المتحدث قائلا: “غير أن المشروع لم يخلُ من صعوبات، إذ عرفت الأشغال تعثرات أثارت استياء الساكنة، خاصة أن دفتر التحملات حدد مدة الإنجاز في عشرين شهرا، ما يعني أن المحطة كان يفترض أن تكون جاهزة قبل أزيد من سنتين، غير أن ذلك لم يتحقق، الأمر الذي طرح تساؤلات عديدة حول أسباب التأخر”.

وفي هذا الصدد شدد المسؤول ذاته على أن “المجلس الجماعي يواكب المشروع بشكل مستمر، إذ يقوم رئيسه بزيارات ميدانية متواصلة للمحطة لمراقبة تقدم الأشغال التي تشرف على الانتهاء”، وزاد مستدركا: “توضيح بعض التفاصيل التقنية يظل من اختصاص اللجنة المكلفة بالأشغال والمسؤولين المباشرين عن التسيير”.

وختم فدني تصريحه بالتأكيد على أن “المحطة الطرقية وصلت اليوم إلى مراحلها الأخيرة، ولم تتبق سوى بعض اللمسات الخارجية، فيما سيناقش المجلس الجماعي خلال الأسابيع المقبلة كيفية تدبيرها وفق دفتر تحملات خاص، يُرتقب عرضه للمصادقة خلال إحدى الدورات القليلة المقبلة”.