تطورات جديدة في قضية مستشار وزير العدل السابق على خلفية « الوظيفة مقابل المال » عشية بدء محاكمته

تبدأ، غدا الاثنين، بالمحكمة الاتبدائية في تطوان، محاكمة أنس اليملاحي مستشار وزير العدل السابق (محمد بنعبد القادر 2019-2021)، المتابع على ذمة قضية « الوظيفة مقابل المال » في وزارة العدل.

الجمعة الفائت، قررت النيابة العامة في هذه المحكمة، متابعته في حال اعتقال، بتهمتي النصب والاحتيال، وخيانة الأمانة. ومنذ ذلك الحين وهو يقبع بالسجن المحلي في تطوان.  يشغل اليملاحي أيضا منصب نائب رئيس بلدية تطوان، ويعمل كذلك أستاذا في كلية الآداب في مارتيل. وقد كان إلى وقت قريب، منسقا لهيئة المنتخبين الاتحاديين في منطقته، وعضوا بالكتابة الإقليمية لحزبه في تطوان.

يأمل محاموه أن تشكل التنازلات الجديدة التي قدمها ضحايا آخرون لهذا المسؤول، دفعة تمهد طريق إخلاء سبيله. إحدى أكثر هذه التنازلات إثارة للجدل تلك المرتبطة بمنظم حفلات في تطوان شارك في ترتيب حفل زفاف هذا المسؤول. حفل باذخ كلف حوالي 60 مليونا، إلا أن مستشار وزير العدل السابق سلم ضحيته اعترافا بدين قدره 40 مليونا.

ما يجعل تنازل هذه الضحية مثيرا أن مسؤولين بجماعة تطوان، كما بالسلطات المحلية، يعود إليهم الفضل في إحراز التقدم في هذا الصدد. نشير إلى أن منظم الحفلات المذكور يستفيد عادة من عقود لفائدة شركته من جماعة تطوان، كما من سلطات وزارة الداخلية في هذه المنطقة. يخشى مراقبون من تأثير هذه العقود على تكوين رأي منظم الحفلات في هذا الصدد. من شأن مراقبة أي تغييرات في قيم هذه العقود مستقبلا أن توضح طبيعة الضغوط التي حدثت.

عدا ذلك، تجري محاولات أخرى لكسب تنازلات إضافية من ضحايا آخرين، بدءا من خياطين، مرورا بشركات معدات بناء، فأشخاص ذاتيين. مع ذلك، ليس واضحا ما إن كانت هذه التنازلات ستشكل أهمية في قضيته، بعدما لم يفده التنازل الرئيسي لرئيس جماعة الجبهة السابق، المعتصم أمغوز. رغم كل المحاولات، لا تبدو المحكمة في هذه المدينة بأنها قد رضخت للضغوط.

الرئيس السابق لجماعة الجبهة، الذي كشف هذه الفضيحة في شكوى قدمها إلى السلطات الشهر الفائت، روى كيف سلم المعني 30 مليونا مقابل حصول زوجته على وظيفة منتدب قضائي في وزارة العدل. إلا أن المعني لم يف بوعده، وماطل ضحيته أزيد من سنتين.

ظل اليملاحي ينفي هذه التهم في تغريدات على حسابه في الشبكات الاجتماعية، متمسكا ببراءته، لكنه أخفق في الاستجابة لاستدعاء الشرطة حيث كان بإمكانه أن يدلي بإفادته. كان قد غادر البلاد فارا، قبل أن توقفه الشرطة في مطار الرباط، الثلاثاء الفائت، بمجرد وصوله على متن طائرة قادمة من إسبانيا.