أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل، خلال يناير الماضي، ارتفاعا بنسبة 2 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من سنة 2024.
وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية الأخيرة المتعلقة بالرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر يناير 2025، أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ3,3 في المائة وأثمان المواد غير الغذائية بـ1,1 في المائة.
وأبرز المصدر ذاته أن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين انخفاض قدره 2,7 في المائة بالنسبة “للنقل” وارتفاع قدره 3,6 في المائة بالنسبة “للسكن والماء والكهرباء والغاز ومحروقات أخرى”.
وقد سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بـ0,8 في المائة بالمقارنة مع دجنبر 2024. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ1,6 في المائة واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية.
وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري دجنبر 2024 ويناير 2025، على الخصوص، أثمان “السمك وفواكه البحر” بـ6,0 في المائة و”الخضر” بـ4,7 في المائة و”اللحوم” بـ2 في المائة و”الفواكه” بـ1,6 في المائة و”الحليب والجبن والبيض” بـ0,6 في المائة و”القهوة والشاي والكاكاو” بـ0,5 في المائة.
وبالمقابل، انخفضت أثمان “المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” بـ0,5 في المائة.
وفي ما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المطاعم والمقاهي” بـ0,3 في المائة.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في سطات بـ1,5 في المائة، وآسفي بـ1,3 في المائة، وتطوان وكلميم والحسيمة بـ1,1 في المائة، والقنيطرة ومراكش بـ1 في المائة، ومكناس والرشيدية بـ0,9 في المائة، وفي طنجة وبني ملال بـ0,8 في المائة، وفاس ووجدة بـ0,7 في المائة، وأكادير بـ0,6 في المائة، بينما سجل انخفاضا في العيون بـ0,5 في المائة.
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف، خلال شهر يناير 2025، ارتفاعا بـ0,2 في المائة بالمقارنة مع شهر دجنبر 2024 وبـ2,4 في المائة بالمقارنة مع شهر يناير 2024.
المصدر: وكالات