تصوير رضيع في قنينة أكسجين وشهادة حارس أمن خاص يفاقمان متاعب التازي

شهدت جلسة محاكمة طبيب التجميل الشهير حسن التازي ومن معه، المتابعين بتهمة الاتجار بالبشر، مناوشات بين الدفاع والنيابة العامة، بخصوص التصريحات التي أدلى بها شهود ومصرحون في الجلسة، إلى جانب التقاط صور مرضى بالمصحة.

وأثيرت في جلسة اليوم الجمعة عملية تصوير رضيع تم إنجابه بعد عملية قيصرية بمصحة “الشفاء”، إذ عبرت الأم عن صدمتها لرؤيتها صور ابنها لدى الضابطة القضائية وهو في حالة صحية حرجة.

وشددت الأم خلال الاستماع لها من طرف رئيس الجلسة، المستشار علي الطرشي، على أنها رغم مكوثها داخل المصحة وفي قاعة مغلقة بإحكام إلا أنها لم تكن على دراية بتصوير ابنها في تلك الوضعية.

وتابعت الشاهدة: “لا أعرف متى تم التقاط الصور الخاصة بابني، ولا من قام بذلك، والأسباب”، معربة عن تذمرها من تصويره داخل قنينة زجاجية يتلقى الأكسجين، ومشيرة إلى أنها لا تعلم ما إن تم التسول برضيعها لدى المحسنين.

وأثارت شهادة الأم، إلى جانب شهادة أب الرضيع، الذي لم يتعرف على المتهمين الحاضرين بالجلسة عندما طلب منه المستشار علي الطرشي التأكد منهم، جدلا في القاعة، إذ انتفض دفاع المتهمين مستغربا إجابته بأنه “ماعاقلش عليهم”.

وأوضح المحامي محمد السناوي، دفاع المتهمين، أن الشاهد “من المفروض فيه تذكر كل ما يتعلق بالقضية لأنها تتعلق بعلاج ابنه”، مضيفا: “إذا كان لا يتذكر لماذا يحضر اليوم بالمحكمة؟”، ليرد رئيس الجلسة بأن “المحكمة استدعته كشاهد في القضية”.

واستغرب الدفاع هذه الشهادة الصادرة عن الأب والأم، إذ أشار السناوي إلى أن “هذا الأمر يدمي القلب، فهؤلاء معتقلون بالسجن والمعني بالأمر يتحدث عن كونهم أغلقوا الأبواب في وجه ابنه داخل القاعة ولم يتصل بالشرطة ولا إدارة المصحة ولا النيابة العامة”، وفق تعبيره.

وتابع المحامي نفسه بأن الأب كان مفروضا عليه بعد علمه بواقعة “احتجاز” زوجته وابنه بالقاعة أن يبادر بالتبليغ عن ذلك بعد مغادرتهما المصحة، قبل أن يؤكد الأخير أن العلاقة الزوجية لم تكن قائمة بينهما ولم يحضر لإخراج الأم من المؤسسة الصحية.

كما عرفت الجلسة اتهامات بكون الشهادة التي أدلى بها حارس أمن بمصحة “الشفاء” التي كانت مسرحا للوقائع التي يتابع على إثرها الطبيب التازي تبقى “شهادة زور”، على اعتبار أن له خصومة مع إدارة المؤسسة الصحية المذكورة.

وتقدم دفاع المتهمين إلى رئيس الجلسة بالطعن في شهادة حارس الأمن بالزور، ملتمسا من الوكيل العام للملك اتخاذ المتعين في حقه، لما في شهادته، وفقه، من “تناقضات وافتراءات”؛ غير أن ممثل النيابة العامة اعتبرها شهادة سليمة ولا تحمل أي تناقض مع ما تم الإدلاء به أمام قاضي التحقيق والضابطة القضائية.

ورفضت الهيئة برئاسة المستشار علي الطرشي الطعن المقدم من طرف هيئة الدفاع في حق شهادة حارس الأمن الخاص، ليتقرر تأجيل الجلسة إلى غاية 18 يناير الجاري، لبدء مرافعات دفاع المتهمين.