وضعت مجلة ceoworld الأمريكية المغرب في المركز 45 للدول الأكثر حاجة إلى الممرضات والقابلات، ضمن 193 دولة عبر العالم، إذ يتوفّر على معدّل 13.9 ممرضة وقابلة لكل 10 آلاف نسمة.
ووفقا للمجلة ذاتها توجد في 35 دولة أقل من ممرضة أو قابلة واحدة لكل 1000 شخص، ومن بين هذه الدول الصومال (1.13)، الكاميرون (1.93)، تشاد (1.98)، سيراليون (2.04)، النيجر (2.02)، جمهورية إفريقيا الوسطى (2.35)، غينيا الاستوائية (2.7)، بنين (2.91)، مدغشقر (2.92).
وأبرز المصدر ذاته أن الممرضات والقابلات يلعبن دورًا حاسمًا في الرعاية الصحية، خاصة في المناطق الريفية، حيث غالبًا ما يقدمن الدعم الطبي الوحيد المتاح، خاصة أن الأطباء يعدون أكثر تكلفة ويميلون إلى التواجد في المناطق الحضرية.
وأشارت ceoworld إلى أنه في غياب الممرضات والقابلات ستكون مكافحة الأمراض المعدية والأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات، مثل الحصبة والسل والملاريا وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، أكثر صعوبة.
وتعليقاً على مركز المغرب ضمن هذا التصنيف قال مصطفى جعا، الكاتب الوطني للنقابة المستقلة للممرضين: “إن هذه الأرقام وإن كانت فعلاً صادمة إلا أننا –كمهنيين- لا نستغربها، لأن النقص في عدد الأطر التمريضية بالمغرب ناتج عن تراكم سياسات فاشلة متتالية، سواء من ناحية التكوين أو استقطاب الكفاءات”، معتبراً أن “القطاع العمومي في المغرب لا يعد جذاباً بالنسبة لمهنيي الصحة، الأمر الذي ينمّي ظاهرة هجرة الأطر ذات التجربة التي تفوق 15 عاما تجاه دول الاستقطاب كألمانيا وكندا”.
وأشار جعا، ضمن تصريح لهسبريس، إلى أنه “أخذا بعين الاعتبار مجموعة من المعطيات فإن النقص في عدد الممرضين والقابلات بالمغرب أكثر مما هو مشار إليه في تقرير المجلة الأمريكية، على اعتبار أن رقم 35 ألف ممرض الذي يقدّمه المغرب يتضمّن، إلى جانب الأطر التمريضية والقابلات، المروّضين، وتقنيي الصحة، بينما يتم على المستوى الدولي التفريق بين هذه الفئات لوضع الإحصائيات”، مبرزاً أن “الرقم الحقيقي لا يتجاوز 10 ممرضين وقابلات لكل 10 آلاف نسمة”.
وذكّر المسؤول النقابي ذاته، في هذا السياق، بمعيار لمنظمة الصحة العالمية، يرهن تقديم خدمات ذات جودة بالنسبة للعلاجات التمريضية بالتوفر على 60 ممرضاً –على الأقل- لكل 10 آلاف نسمة، مشيراً إلى أن “دول الجوار كتونس والجزائر تعتبر أقرب من المعيار الدولي، بينما تتوفّر أخرى على أرقام أفضل من المغرب، رغم تواجدها في حالة حرب، كليبيا وسوريا”.
ونبّه المتحدث إلى أن “هذه المعطيات مجتمعة تظهر حجم الضغط الذي يواجهه الممرض المغربي، الذي يقوم بمهام 3 ممرضين على الأقل، أو 6 في بعض التخصصات، كالصحة النفسية؛ علما أنه يتم تخصيص ممرض واحد لنحو عشرين مريضاً في قسم الإنعاش، ما يؤدي بالكثير من المعنيين إلى الاحتراق الذاتي، ويبعد المغرب عن الوفرة التي هي من محدّدات الجودة، ويضرب مبدأ الحق في الصحة الذي صادق المغرب على عدة اتفاقيات بشأنه”.
وذكّر جعا بأن هذا الخصاص دفع وزارة الصحة إلى وضع إستراتيجية للوصول إلى معدّل 2.5 لكل 10 آلاف نسمة في أفق 2025، والرفع من عدد الممرضين والقابلات وتقنيي الصحة إلى 65 ألفا في أفق سنة 2030.
ويتوفّر المغرب، إلى غاية نهاية سنة 2022، على 37 ألفا و376 ممرضا وقابلة، حسب الأرقام المقدمة من طرف وزارة الصحة في ماي 2023.
ويرى الطيب حمضي، طبيب وباحث في السياسات والنظم الصحية، في قراءته أرقام الخصاص في الأطر الصحية والتمريضية، أن “المغرب الذي يَعتبر الصحة عماد التنمية لن يُنجح الأوراش الصحية المفتوحة والقوانين والتشريعات وأي سياسة صحية في غياب الموارد البشرية المطلوبة”.
ونبّه حمضي، في تصريح لهسبريس، إلى أن المغرب “لا يعاني من النقص العددي في الأطر الصحية والتمريضية فقط، بل يعاني أيضا من سوء توزيعها الجغرافي، إذ إن 3 جهات مغربية من بين 12 تحتكر 75 في المائة من الموارد البشرية الطبية والممرضين والقابلات، بينما تقتسم الجهات الأخرى 25 في المائة من الموارد المتبقية؛ فضلا عن الخلل الحاصل في توزيع هذه الموارد داخل كل جهة بعينها، ثم ما بين المناطق الحضرية والقروية”.
وأبرز الطبيب الباحث ذاته أن هذا النقص يضطر 1 من كل 5 مغاربة إلى قطع أزيد من 10 كيلومترات للوصول إلى أقرب نقطة صحية فيها ممرض واحد على الأغلب، مشدّدا على أن “القابلات والممرضين هم رأس الحربة في النظام الصحي والمستشفى، وعماد عنصر الوقاية الذي يؤدي غيابه إلى انتشار العديد من الأمراض المزمنة وارتفاع التكلفة الصحية”.
وأشار المتحدث إلى أن “غياب العدد الكافي من الممرضين يخفض إنتاجية الأطر الطبية، إذ إن الأطباء الجرّاحين في المستشفيات العمومية -على سبيل المثال- يضطرون إلى التناوب على الاعتماد على الممرضين أنفسهم لإجراء العمليات الجراحية، ما يضطر الطبيب الواحد إلى إجراء عملية جراحية واحدة كل 3 أيام، وهو معدّل ضعيف جدا؛ فضلا عن عدم استخدام 80 في المائة من المعدات الطبية في القطاع العمومي نتيجة غياب الأطر التقنية المتخصصة”، بحسبه.
المصدر: وكالات