تصريحات منيب تثير غضب هيئة العدول

لم تستسغ الهيئة الوطنية للعدول التصريحات الصادرة عن نبيلة منيب، النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد والأمينة العامة السابقة للحزب ذاته، والتي تحدثت فيها عن تزوير العقود داخل السجون.

وعبرت الهيئة المهنية سالفة الذكر عن امتعاضها الشديد مما وصفته التصريحات اللامسؤولة الصادرة عن منيب “والتي ألقت الكلام على عواهنه، مع أن المفروض فيها كمسؤولة سياسية أن تزن الكلام ولا ترمي بالتهم المسيئة جزافا وبطريقة شعبوية”.

وشددت الهيئة الوطنية للعدول، في بيان لها، على أن “مهنة التوثيق العدلي هي صمام الأمان التوثيقي للمواطنات والمواطنين. وبهذا الاعتبار فهي أكبر من أن تسيء إليها تصريحات سياسوية فاقدة للمصداقية وحس المسؤولية”.

محمد ساسيوي، رئيس الهيئة الوطنية للعدول، اعتبر أن ما صدر عن نبيلة منيب، النائبة البرلمانية باسم الحزب الاشتراكي الموحد، استهداف مجاني لسمعة العدول.

وأكد ساسيوي، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذه المهنة “تخضع لضوابط قانونية صارمة ولرقابة مؤسساتها المهنية وجهات إدارية وقضائية تحصنها من أية ممارسات لا تحترم الأخلاقيات المهنية”.

وفي هذا السياق، طالب المتحدث نفسه بضرورة فتح تحقيق قضائي فيما صدر عن الزعيمة السابقة لحزب “الشمعة”، مشددا على إدانته لتلك الاتهامات والتصريحات، مؤكدا على ترتيب الجزاء القانوني الملائم.

وأكدت الهيئة الوطنية للعدول، في بيان لها، على التزامها بالدفاع عن مهنة التوثيق العدلي والتصدي لكل من يسيء إليها “تفعيلا للأدوار المنوطة بها قانونيا كمؤسسة مهنية وطنية تمثيلية لكافة عدول المملكة، وأنها لن تتردد في سلوك كل المساطر المتاحة قانونا لمحاسبة كل من يستهدف المهنة لأهداف انتخابوية أو شعبوية بعيدة عن الموضوعية وروح المواطنة المسؤولة”.

وربطت جريدة هسبريس الإلكترونية الاتصال بنبيلة منيب، النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد والأمينة العامة السابقة للحزب ذاته، من أجل نيل تعليقها بخصوص التصريحات الصادرة عنها وغضب العدول؛ غير أن هاتفها ظل يرن دون مجيب.