تستهدف مبادرة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD)، بشراكة مع قطاع التنمية المستدامة وعمالة إقليم الحوز وبدعم مالي من سفارة اليابان بالمغرب، عددا من المناطق التي مسّها زلزال 8 شتنبر 2023 بجهة مراكش آسفي.
وحسب وثيقة طالعتها هسبريس معنونة بـ”دعوة للاستشارة لإجراء دراسة تشخيصية وإعداد خطة عمل لإدارة مستدامة لأنقاض ما بعد الزلزال”، فإن دراسة ميدانية من المرتقب أن تشمل جماعات آسني ومولاي إبراهيم وأمزميز، الواقعة بتراب عمالة إقليم الحوز.
هذه المبادرة المشتركة، التي تندرج ضمن التعاون متعدد الأطراف في مجال إدارة مخاطر الكوارث الطبيعية وإعادة الإعمار المستدام تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة، تروم “إرساء منظومة إدارة مستدامة وآمنة وشاملة لأنقاض ما بعد الكوارث، وفقا لأفضل الممارسات الدولية ومعايير الحفاظ على البيئة، بما يوازن بين متطلبات السلامة والفعالية اللوجستية والاستدامة البيئية والإدماج الاجتماعي”.
وجرى اختيار المناطق المذكورة بناء على حجم الأضرار الجسيمة التي لحقت المباني بها، إلى جانب وجود مواقع إيداع حرجة “sites de dépôt critiques et non organisés”، وأيضا رصد الحاجة إلى دعم معزز للسلطات المحلية في مجال التخطيط البيئي لما بعد واقعة الزلزال.
ومن المنتظر أن يتكلف بتفاصيل هذه الدراسة التشخيصية مكتبٌ للدراساتٍ، ستكون من مهامه “إنجاز تشخيص معمّق وكامل، ووضع خطة عمل لتدبير الأنقاض، مع تصميم حل تجريبي يتلاءم مع الخصوصيات الترابية والبيئية للمناطق المستهدفة”.
ومن بين أهداف هذه الدراسة “تحديد وتصنيف المواقع الحرجة لتجميع الأنقاض، وإعداد خطة عمل استراتيجية ومفصّلة بالأرقام لإدارتها وفرزها وتخزينها وإعادة تثمينها، مع تصميم حل تجريبي لمعالجتها بشكل دائري ومستدام”.
وجاء ضمن الوثيقة المذكورة أن “زلزال 8 شتنبر 2023 تسبّب في واحدة من أشد الكوارث الطبيعية تدميرا بالمغرب خلال العقود الأخيرة. وإلى جانب الخسائر البشرية المأساوية والأضرار المادية الجسيمة، خلّف هذا الحادث كمية غير مسبوقة من الأنقاض الناتجة عن انهيار أو تضرر آلاف المساكن والبنيات التحتية والمباني العمومية”.
وفي مرحلة ما بعد هذه الكارثة، أورد المصدر نفسه، “تركّزت الكارثة بشكل طبيعي على عمليات الإنقاذ الحيوية وإيواء المتضررين بشكل عاجل. وقد تم القيام بجهود واسعة لإخلاء الأنقاض؛ في حين انطلقت العديد من أوراش البنيات التحتية الأساسية وبناء المساكن اللائقة، أنجز بعضها بالفعل وتم تسليمه”.
وفق الوثيقة التي تهم المبادرة المشتركة ذاتها، فإن مسألة تدبير الأنقاض “ظلّت إشكالية معقّدة، حيث تراكم الركام في المناطق الحضرية والقروية والمرامي العشوائية على جنبات الطرق أو في مجاري المياه، إلى جانب نقص آليات الفرز والمعالجة المنظمة. وكلها عوامل تشكل، اليوم، مخاطر جسيمة على الصحة العامة والبيئة والتخطيط المجالي المستدام”.
وسجّلت أيضا أنه “من دون مقاربة منسقة ومخططة ومسؤولة بيئيا، فإن تدبير هذه الأنقاض قد يؤدي إلى تأخير إعادة الإعمار المستدام، وتوليد تكاليف بيئية كبيرة، والمساس بقدرة المجتمعات المحلية على الصمود على المدى الطويل”.
المصدر: وكالات