تسويق الأكباش وسط الأحياء السكنية يعود إلى واجهة النقاشات في المغرب

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك تتجه الأنظار إلى الأسواق الأسبوعية التي تفتح أبوابها في وجه المواطنين لاقتناء الأضاحي التي تصبح أعز ما يطلب خلال هذه الفترة من العام، غير أنه أمام الإقبال الكبير عليها تعرف مدن عدة، خاصة الكبرى، فتح محلات لعرض الأضاحي داخل الأحياء السكنية.

وتخلق عملية بيع الأضاحي وسط الأحياء السكنية واقعا جديدا يؤثر سلبا على الحياة العامة للمواطنين وجمالية المكان، إذ تبرز الروائح الكريهة والاكتظاظ والضجيج الناجم عن نقل أسواق “الرحبة” من مكانها الخاص إلى الأحياء.

وتتباين مواقف السكان من هذه الظاهرة، ففي وقت يرى البعض فيها نوعا من تقريب الخدمة من المواطنين وتجنيبهم عناء التنقل إلى السوق الأسبوعي الذي غالبا ما يكون خارج المدينة، يرى آخرون أن هذه المحلات خارجة عن القانون وتسيء لصورة الأحياء وصحة وسلامة الساكنة.

مصطفى الوزاني، أحد محترفي بيع الأضاحي بأحد “الكراجات” في حي المصلى وسط مدينة طنجة، أكد في حديث لجريدة هسبريس الإلكترونية أنه كل سنة يأتي إلى مدينة طنجة ويكتري محلا يضع فيه الأضاحي التي يبيعها للساكنة.

وأكد الوزاني أن العملية “تسير بشكل عادي وسلس كل سنة”، وزاد: “بدأنا نستعد لها هذا العام الذي يبدو أن غلاء الأسعار سيطبعه بشكل واضح”، وتابع: “مع توالي السنوات أصبح لنا زبائن مخلصون يشترون أضاحيهم منا كل عام”.

واعتبر المتحدث ذاته أن حلوله رفقة شريكه بالمحل الذي يكتريه سنويا لهذا الغرض يكون له أثر على السكان المجاورين، “لكنه تأثير عابر ومرتبط بزمن قصير لا يتعدى 3 أسابيع، يلقى تفهما من غالبية الناس”، وفق تعبيره، من دون ذكر تفاصيل أكثر، ما فهم منه أن هناك من يعبر عن انزعاجه من نشاطه في الحي السكني المعروف.

وبخصوص هذا الوضع وما يطرحه من إشكالات للساكنة قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إنه “ليس هناك قانون يرخص لبيع الأضاحي في المحلات وسط الأحياء السكنية، وما هو قائم أن كل من فتح محلا يجب أن يؤدي الرسوم الجبائية للبلدية”.

وأضاف الخراطي، في تصريح لهسبريس، أن “الترخيص غير موجود، ولو أن الأمر مرتبط بالتجارة، لأن الشرطة الإدارية تراقب المكان، وترى إذا كان يصلح لتخزين المواشي أم لا”، معتبرا أنه “من المعلوم أن تربية المواشي داخل المدن ممنوعة، نظرا للإزعاج الذي تخلقه بالنسبة للجوار”.

واستدرك المتحدث ذاته بأن “عيد الأضحى يمثل استثناء”، مبرزا أن “الجماعات الترابية تحدد في الغالب أسواقا لبيع الأضاحي”، وزاد: “سبق لجماعات ترابية أن منعت البيع خارج الأسواق”، وتابع بأن “السوق وسيلة لضمان عدم تفشي الأمراض والحفاظ على السلم الاجتماعي خلال هذه الفترة الزمنية”.

كما أشار رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك إلى أن “بعض الجماعات تغض الطرف عن مثل هذه الممارسات، التي ينبغي القطع معها”، معتبرا أن “هذه المحلات تخلف أضرارا للمجتمع بالأزبال والرائحة والأصوات والاكتظاظ الذي يزعج الساكنة”.