انتقد سوروري تشوراباتير، النائب البرلماني التركي عن ولاية أنطاليا وعضو حزب الشعب الجمهوري، المشاكل التي يعاني منها القطاع السياحي في بلاده، مبرزا أن الدعم الحكومي الذي يحظى به هذا القطاع لا يرقى إلى مستوى المنافسة التي تفرضها وجهات سياحية دولية أخرى؛ منها المملكة المغربية.
وأوضح تشوراباتير، في مداخلة له خلال مناقشة ميزانية وزارة الثقافة والسياحة في جلسة عامة للبرلمان التركي، أن “تركيا تُعد من بين الدول الرائدة عالميا في مجال السياحة، بإيرادات سنوية تبلغ 65 مليار دولار؛ غير أن ارتفاع التكاليف وضعف الميزانيات والدعم يضعان القطاع في وضعية صعبة”.
وفي هذا الصدد، شدد النائب البرلماني التركي عن ولاية أنطاليا على أهمية “إقرار إصلاحات ضريبية وحوافز استثمارية في البنية التحتية المحلية من أجل الحفاظ على القدرة التنافسية للقطاع”.
وسجل النائب البرلماني ذاته أن “دولا مثل المغرب والإمارات ومصر والمملكة العربية السعودية تنفذ حملات ترويجية ضخمة، وتطوّر مشاريع وجهات سياحية عملاقة، وتُدخل نماذج سياحية مدعومة بالذكاء الاصطناعي في إطار سعيها للريادة السياحية. في المقابل، لا تتجاوز ميزانية الترويج السياحي في تركيا 90 مليون دولار فقط”، معتبرا أن “هذا الفارق الكبير في الميزانيات يؤدي إلى تراجع تركيا بسرعة في المنافسة السياحية الدولية ويحد من إمكانات القطاع”.
ولفت عضو حزب الشعب الجمهوري (من أبرز أحزاب المعارضة) إلى أن “تركيا تمتلك ثروات طبيعية وتاريخية وتنوعا ثقافيا عريقا، كما تتوفر على إمكانات كبيرة لتكون أحد أبرز الفاعلين في السياحة العالمية”، مضيفا: “لكننا لا نستطيع استغلال هذه الإمكانات بالشكل الكافي بسبب ضعف الميزانية والدعم الحكومي الحالي؛ ما يؤدي إلى تراجع قدرتنا التنافسية يوما بعد يوم. وإذا لم تُتخذ الخطوات اللازمة، فلن نتأخر فقط، بل سنخسر أيضا جزءا مهما من حصة السياحة العالمية”.
وفي سياق ذي صلة، بيّن المتحدث ذاته أن “معدلات التضخم المرتفعة والزيادات غير المنضبطة في أسعار الطاقة والوقود والمواد الغذائية أدت إلى ارتفاع كبير في تكاليف التشغيل لدى المنشآت السياحية. كما أن الأعباء الضريبية والرسوم المضافة تجعل من الصعب على هذه المؤسسات الاستمرار”، مؤكدا ضرورة “تخصيص جزء من الإيرادات الضريبية للبلديات من أجل تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية المحلية وضمان تنمية مستدامة للمناطق السياحية”.
وأشار سوروري تشوراباتير إلى أن “الاعتقاد السائد بأن العاملين في السياحة يحققون أرباحا كبيرة أدى إلى فرض تحصيلات إضافية عليهم”، مسجلا في هذا الصدد أن “الزيادات المتواصلة في هذه التحصيلات تضع المؤسسات تحت عبء يكاد لا يُحتمل؛ فحصة وكالة الترويج السياحي، وضريبة الإقامة، ثم رسوم الشهادات، إضافة إلى ارتفاع الفوائد وضغوط سعر الصرف، كلها عوامل تمنع القطاع من النمو وتهدد استدامة المؤسسات”.
وتابع بأن “مناخ القانون والحريات هو الآخر عامل حاسم لمستقبل السياحة، ففي بلد لا يوفر القانون الثقة وتُقيد فيه الحريات بشكل كبير لن يتم استقطاب السياح النوعيين ولا حتى المستثمرين”، معتبرا أن “توفر الدعم اللازم والضمانات القانونية هو السبيل الكفيل بزيادة قدرة القطاع السياحي التركي على المنافسة وتبوّؤ موقع الريادة في خريطة السياحة العالمية”.
جدير بالذكر أن المغرب استقبل، هذه السنة وإلى حدود نهاية الشهر الماضي، ما مجموعه 18 مليون سائح، بزيادة سنوية قدرت بأكثر من 600 ألف سائح مقارنة بالأرقام المحققة في الفترة ذاتها من العام الماضي، حسب ما أفادت به وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، التي أكدت أن “هذا الرقم القياسي الجديد يعكس نجاعة الاستثمارات الاستراتيجية التي تم تنفيذها في إطار خارطة الطريق 2023-2026، سواء من خلال تعزيز الربط الجوي أو الترويج الدولي أو تطوير وتنويع العرض السياحي”.
المصدر: وكالات