ترشيد النفقات يسائل مقاطعات بالبيضاء

رفعت فعاليات منتخبة ومدنية بمقاطعات الدار البيضاء مطالب لمسيري الشأن المحلي تهم التفاعل مع دورية وزارة الداخلية الداعية إلى ترشيد النفقات، والعمل على الاستجابة لمطالب المواطنين الآنية.
وطالب منتخبون بمقاطعات العاصمة الاقتصادية بضرورة العمل على حسن تدبير الميزانية وترشيدها، وتفادي إنفاق الملايين على السهرات بدلا من تهيئة المرافق الحيوية.

وأكد في هذا الصدد يوسف اسميهرو، المستشار عن فيدرالية اليسار الديمقراطي بمقاطعة سيدي مومن، أن صرف ميزانية المقاطعة يتم على “مجموعة من الأنشطة الثقافية التي تم إنجازها من طرف شركات خاصة، وبمبالغ جد مرتفعة”.

وأوضح المتحدث ذاته، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن مجموعة من الصفقات، على غرار كراء السيارات لفائدة النواب، التي تم الإعلان عنها، “مقاطعة سيدي مومن في غنى عنها، وفي حاجة إلى مشاريع تنموية وأشغال التهيئة وإصلاح الشوارع”.

وشدد المستشار في المقاطعة التي تعرف غليانا عقب استقالة العضو مراد هاني من منصب نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، لعدم توصله بوثائق الميزانية، على أن “هناك نوعا من سوء التدبير وغياب الشفافية بخصوص أوجه صرف الميزانيات”، مضيفا: “رغم دوريات وزارة الداخلية ودورية الوالي حول ترشيد النفقات، يتضح أننا أمام تدبير غير معقلن للميزانية وغياب للحكامة والوضوح في صرف فائضها”.

من جهته، سجل حسن السلاهمي، المستشار على مستوى الحي الحسني، أن “عددا من المقاطعات يغيب عنها ترشيد النفقات، حيث يتم تنظيم سهرات وحفلات من المال العام، بدلا من الاهتمام بمتطلبات الساكنة في ظل الأزمات التي تعرفها الدار البيضاء”.

وشدد المستشار ذاته على أن “المقاطعات لم تحترم الدورية الخاصة بترشيد النفقات، وهو ما تبين من خلال رفض والي الدار البيضاء التأشير على الميزانية قبل أيام”، داعيا إلى مزيد من الحكامة من خلال تقليص كراء السيارات، ومصاريف التنقل عبر الحافلات لفائدة الجمعيات، وتقليص ميزانية الإطعام والإنارة بملاعب القرب، والحفلات والسهرات.

أما الفاعل المدني عزيز شاعيق فأوضح أن “عددا من المقاطعات بالدار البيضاء تعمل على تنظيم سهرات تنفق فيها الملايين، في وقت تضع ‘عين الميكا’ أمام الأولويات التي تحتاجها الساكنة على مستوى النظافة والإنارة وأشغال البنية التحتية”.

وسجل الفاعل المدني ذاته أن “بعض المقاطعات عملت على إطلاق صفقات لكراء السيارات، فيما تعيش الأحياء وضعا مزريا”، معتبرا الأمر “تحديا لمذكرة وزارة الداخلية وإسكاتا للمستشارين”.

وحاولت جريدة هسبريس الإلكترونية التواصل مع بعض رؤساء مقاطعات الدار البيضاء، بخصوص مطالب ترشيد النفقات من طرف المواطنين، غير أنه تعذر الحصول على تعليق من أحدهم.