مع دخول المملكة في حالة تأهب لمواجهة الحرائق في صيف 2024، والتي تتوقع الوكالة الوطنية للمياه والغابات تزايدها هذا الموسم، تتجه الأنظار إلى مصير المهاجرين غير الشرعيين في الغابات المغربية.
وأقر عبد الرحيم الهومي، المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، جوابا عن سؤال لهسبريس، بـ”وجود حالات تسبب فيها هؤلاء الأشخاص في الحرائق”، مستدركا في الوقت عينه بأنه “لا يمكن أن نقول إن جميع الحالات المسجلة كانت بسببهم”.
وأضاف الهومي، على هامش الاجتماع الوطني المديري الخاص باللجنة التوجيهية للوقاية من الحرائق الغابوية ومكافحتها، يوم أمس الخميس، أن “الوكالة بجانب السلطات المعنية تعرف مكان وجود هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين، وتعمل من خلال تدبير مركز ومشترك حول مناطقهم”.
وتعد الغابات من الأماكن التي يفضل المهاجرون غير الشرعيين المكوث فيها؛ وهو ما يرفع خطر تسببهم في افتعال الحرائق، أو تعرضهم للخطر في حالة نشوب النيران بشكل عام.
وطالب حقوقيون بـ”وضع إجراءات وقائية في أيدي هؤلاء المهاجرين”؛ فيما اختلفوا حول مسألة “ترحيلهم من الغابات نحو مناطق أخرى آمنة من خطر الحرائق”.
محمد الغفري، فاعل حقوقي، قال إن “قرب موسم الحرائق بالمغرب يتطلب عملية تنقيل المهاجرين غير الشرعيين الذين يتخذون من الغابات ملجأ لهم، نحو أماكن آمنة”.
وأضاف الغفري، ضمن تصريح لهسبريس، أن وجود المهاجرين غير الشرعيين في الغابات وسط محيط تغيب فيه شروط النظافة والسلامة الصحية في حد ذاته خطر على حياتهم، موضحا أن “الغابات من الممكن أن تكون سببا في أمراض معدية قد تتنقل إلى المواطنين المغاربة بسهولة”.
وشدد الفاعل الحقوقي عينه على أن السلطات مطالبة بتوفير أماكن لائقة نسبيا حتى يسكنوا فيها، ويستقرون في ظروف أفضل، لافتا إلى أن “بقاء المهاجرين غير الشرعيين في الغابات يأتي كحل مؤقت أمامهم من أجل العبور نحو مكان آخر”.
وأكد المتحدث عينه أن “التعامل مع موضوع المهاجرين ليس بالحملات، وليس بداعي دخول موسم الحرائق أو غير ذلك؛ بل بنظرة شاملة تهم إعادة التوطين في أماكن لائقة”، رافضا بذلك أن “يتم اعتبارهم من المتسببين في الحرائق”.
وفي صيف السنة الماضية، قالت السلطات اليونانية، خلال عملياتها لإطفاء الحرائق، إنه ” من المعتقد أن يكون المهاجرون غير النظاميين في الغابات هم الضحايا الأكبر من اندلاع النيران”.
وترفض سناء سالمي، ناشطة حقوقية وباحثة في شؤون الهجرة بمدينة الناظور، مسألة ترحيل المهاجرين من الغابات حماية لهم من خطر الحرائق.
وقالت سالمي لهسبريس إن “السلطات عليها أن تبتعد عن إرغام هؤلاء المهاجرين من مغادرة الغابات، وأن لا تستعمل أساليب القوة”، موضحة أن “الأمر يجب أن يكون اختياريا بالنسبة لهم، والأفضل عبر حملات تحسيسية”.
وتابعت الناشطة الحقوقية: “القول بأن المهاجرين غير الشرعيين قد يتسببون في الحرائق غير سليم، والسبب الرئيسي في تورطهم ببعض الحوادث يعود إلى إشكال متشعب يرتبط بظاهرة السكن العشوائي بالمخيمات والبراريك لدى المهاجرين بمختلف المدن المغربية”.
وطالب كل من الغفري وسالمي السلطات المعنية بـ”توفير وسائل للوقاية لدى المهاجرين الموجودين في الغابات، والمعرضين لخطر نشوب الحرائق”.
المصدر: وكالات