تزدهر تربية الحلزون بالمغرب خلال فصل الشتاء، خاصة صنف الحلزون الخلوي الذي يكثر الطلب عليه في السوق المحلية في هاته الفترة بالتحديد، التي تعتبر فترة تخزين لشهور ذروة الطلب الاستهلاكي.
وترتبط تربية “الحلزون الخلوي” بالتساقطات المطرية، فيما يرى مهنيو القطاع أن أهم مشكل يواجه هذا النشاط، هو ضيق المساحة التي لا توفر الإنتاج المرغوب.
ويشيد المهنيون بالمبادرات التي تقوم بها الوزارة الوصية في هذا القطاع الحيوي، خاصة مسألة الدعم المادي، ويرى بعضهم أن الإشكال الوحيد هو غياب الاختصاص في هذا المجال الدقيق.
في هذا الصدد، قال عباس حشان، تقني فلاحي مربي الحلزون: “في فترة الشتاء يكون الطلب مرتفعا من أجل التخزين للشهور القادمة، لأن فيها ترتفع الأثمنة المبنية على مشاريع حلزون التربية، وليس حلزون الطبيعة المطلق”.
وأضاف المهني ذاته، في تصريح لهسبريس، أن “تربية الحلزون تعتمد على الرش المنظم طيلة السنة، فهي ليست مرتبطة بالتساقطات المطرية. ووفرة الإنتاج في السوق في فترة الشتاء مرتبطة بوفرة الحلزون الخلوي الذي يعيش في الطبيعة”.
وأشار المتحدث إلى أن العراقيل الأخرى التي تواجه القطاع، تتمثل أساسا في “غياب مراقبة خاصة لحماية حلزون الطبيعة الذي يكتسح السوق المحلية والخارجية، وهذا سيؤدي لا محالة إلى انقراض هذه الثروة الطبيعية التي تحافظ على السلسلة الطبيعة، النباتية منها والحيوانية”.
واعتبر حشان أن “غياب المراقبة له عواقب في استنزاف هذه الثروة الطبيعية، وكذلك التأثير على مشاريع تربية الحلزون”، لافتا إلى أن “حلزون شمال إفريقيا، وخاصة الحلزون المغربي، يحظى بإقبال واسع للغاية لا يستطيع معه تلبية الطلب الوفير”.
وأبرز المصرح لهسبريس أن “السوقين الإيطالية والإسبانية تهيمنان من ناحية طلب الحلزون المغربي، نظرا لجودته العالية، وهو الحال لدى السوق المحلية، إذ يغيب تماما استيراده من الخارج”.
وحول الأثمنة، قال المتحدث: “في فصل الشتاء يكون الحلزون الخلوي متوفرا، فيكون لذلك تأثير مباشر على الأثمنة، وبذلك يتأثر مربو الحلزون في هذه المرحلة”.
ومن جملة المشاكل الأخرى التي يعرفها القطاع، ذكر حشان “بناء المشروع على معطيات متداولة لا تلائم أرض الواقع”، موضحا أن “وزارة الفلاحة والصيد البحري فاتحة جميع الأبواب، فقط ما ينقص هو الاختصاص فيما هو تقني ومالي”، لأن “الكل يريدها سهلة وبسرعة ودون تعب مع تحميل المصاريف للغير، وهذا هو الخطأ”.
وخلص مربي الحلزون ذاته إلى أن “الدعم المقدم من قبل الحكومة كان كافيا، غير أن الغالبية المستفيدة لم تكن مختصة في هذا المجال، ما جعل مسألة النهوض بهذا القطاع الحيوي أمرا صعبا إلى حدود الساعة”.
المصدر: وكالات