قد تكون الولايات المتحدة بصدد تقليص انخراطها الدبلوماسي في إفريقيا وإغلاق مكاتب تابعة لوزارة الخارجية تعنى بتغيّر المناخ والديمقراطية وحقوق الإنسان، وفق أمر تنفيذي قيد المراجعة للبيت الأبيض.
وقال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، إن صحيفة “نيويورك تايمز”، التي كانت أول من أفاد بوجود مسودة أمر تنفيذي بهذا الصدد، وقعت “ضحية خدعة جديدة”.
وجاء في منشور له على منصة “إكس”: “إنها أخبار مضلّلة”.
إلا أن مسودة الأمر التنفيذي التي اطّلعت عليها وكالة فرانس برس تدعو إلى “إعادة هيكلة كاملة” لوزارة الخارجية بحلول الأول من أكتوبر من العام الجاري.
يرمي الأمر التنفيذي، وفق مسودته، إلى “تبسيط تنفيذ المهمات وتسليط الضوء على القوة الأميركية في الخارج والحد من الهدر والاحتيال ومواءمة الوزارة مع العقيدة الاستراتيجية ‘أميركا أولا’”.
وسيطال التغيير الأكبر تنظيم الجهود الدبلوماسية للولايات المتحدة ضمن أربع مناطق، هي أوراسيا والشرق الأوسط وأميركا اللاتينية وآسيا-المحيط الهادئ.
بالتالي يفترض إغلاق مكتب إفريقيا العامل حاليا.
وسيحل محله “مكتب المبعوث الخاص للشؤون الإفريقية”، الذي يفترض أن يقدّم تقاريره إلى المكتب الداخلي لمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض بدلا من وزارة الخارجية.
وتنصّ مسودة الأمر التنفيذي على أن “كل السفارات والقنصليات غير الأساسية في إفريقيا جنوب الصحراء ستغلق”، مع إلحاق البعثات المتبقية بالمبعوث الخاص عن طريق آليات نشر بعثات “محدّدة الأهداف والمهمات”.
ومسودة الأمر التنفيذي الذي تلقّت فرانس برس نسخة منه لم يناقشها مسؤولون علنا، لكنها تأتي في خضم سلسلة خطوات يتّخذها الرئيس دونالد ترامب لإلغاء مبادرات قوة ناعمة تنشط منذ عقود وإجراء مراجعة لتحالفات قائمة منذ زمن، لا سيما مع حلف شمال الأطلسي.
والمقترح الأخير قيد المراجعة، وهو يأتي عقب تسريب مقترح آخر للإعلام الأميركي ينصّ على خفض ميزانية وزارة الخارجية إلى النصف.
وفق المسودة، سيتم “إلغاء” مكاتب حالية تعنى بشؤون التغيّر المناخي وحقوق الإنسان.
كذلك يفترض أن يشهد الانخراط الأميركي في كندا، حليفة واشنطن التي أعلن ترامب مرارا أنه يريد ضمّها للبلاد لتصبح الولاية الـ51، “تقليصا كبيرا لفريقها”. في الإطار نفسه يفترض أن تشهد السفارة في أوتاوا “تقليصا كبيرا”.
المصدر: وكالات