قال مصدر مسؤول جديد في البيت الأبيض اليوم الاثنين، إن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يعتزم إصدار سلسلة من الأوامر التنفيذية التي تستهدف تعديل سياسات الهجرة، وإنهاء المدخل إلى اللجوء، وإرسال قوات إلى الحدود الجنوبية وإنهاء حق المواطنة المكتسب بالولادة.
بيد أنه من غير الواضح الطريقة التي سينفذ بها ترامب بعض أوامره التنفيذية، ومن بينها إنهاء الحق التلقائي في الحصول على الجنسية لكل من ولد في البلاد، بينما من المتوقع أن يتم الطعن على أوامر أخرى بشكل فوري في المحاكم.
وتحدث المسؤول شريطة عدم الكشف عن هويته، لكي يستعرض مقدما بعض الأوامر المتوقع إصدارها في وقت لاحق اليوم الاثنين.
وذكرت تقارير صحافية أن ترامب تعهد الأحد، لإصدار “قرابة 100” أمر تنفيذي في اليوم الأول لوجوده في المنصب. ويستهدف العديد من هذه الأوامر التراجع عن أو التخلص من تلك التي أصدرتها إدارة الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن.
واستعرض ستيفن ميلر، نائب كبير موظفي إدارة ترامب للسياسات، الأحد، الأوامر التنفيذية، في اتصال مع كبار الأعضاء الجمهوريين في الكونغرس الأمريكي.
وقال مصدران مطلعان على المكالمة إنها تضمنت عرضًا موجزًا لما ينبغي على المشرعين توقعه، وليست إفادة عميقة.
وأكد ميلر، في الإفادة التي قدمها للمشرعين، على عناصر من حزمة إجراءات شاملة مخطط لها منذ فترة طويلة في مجال الهجرة، بما في ذلك استدعاء ترامب لحالة الطوارئ الوطنية على الحدود كوسيلة لفتح التمويل من وزارة الدفاع لاستخدام الإدارة.
وسيتحرك ترامب أيضًا لتحديد سلسلة من عصابات المخدرات كمنظمات إرهابية أجنبية وتوجيه إدارته لإعادة العمل بسياسة بروتوكول حماية المهاجرين التي وضعها في ولايته الأولى، والتي يشار إليها عادة باسم “البقاء في المكسيك”.
ويعتزم ترامب إعادة تفعيل سلسلة من الأوامر التي ألغاها بايدن في يومه الأول بالمنصب عام 2021.
وقال ترامب لجمع من المانحين والحلفاء في حفل عشاء قبل تنصيبه: “في خلال ساعات من تولي المنصب، سأوقع عشرات من الأوامر التنفيذية – تقترب من 100 على وجه التحدي – والتي سأوضح الكثير منها في خطابي غدًا”.
وأضاف: “بضربة قلمي، سألغي عشرات الأوامر التنفيذية والإجراءات المدمرة والجذرية لإدارة بايدن، وبحلول هذا الوقت من الغد، ستكون جميعها باطلة ولاغية”.
من المرجح أن تواجه هذه الأوامر التنفيذية المتوقعة تحديات قانونية فورية، وفق ما ذكره موقع “سي إن إن”.
قرارات بشأن الطاقة والعمليات الحكومية
ستكون الحكومة الفيدرالية وعملياتها أيضًا محورًا مركزيًا في الساعات الأولى من ولاية ترامب الثانية، مع الإجراءات التي استعرضها ميلر بما في ذلك الأمر التنفيذي، المعروف باسم الجدول F، والذي من شأنه أن يحد أو يلغي حماية الوظائف للعاملين الفيدراليين. وقع ترامب على نسخة من الأمر التنفيذي قبل وقت قصير من انتخابات عام 2020، لكن بايدن ألغاها.
كما سيتم اتخاذ إجراءات لتحديد دور وصلاحيات وزارة الكفاءة الحكومية رسميًا، بقيادة قطب التكنولوجيا الملياردير إيلون ماسك ورائد الأعمال فيفيك راماسوامي.
وقال ميلر للمشرعين إن ترامب سيوقع أوامر تنفيذية لإلغاء سياسات التنوع والمساواة والشمول في الحكومة الفيدرالية، بالإضافة إلى إجراءات لوقف أوامر تنفيذية محددة تتعلق بالجنسين وضعها بايدن.
ومن المتوقع أيضًا أن يعلن ترامب حالة طوارئ وطنية تتعلق بالطاقة كجزء من عدد كبير من الإجراءات التي تستهدف إنتاج الطاقة المحلية والصناعات، وقواعد التصاريح والأراضي التي تعمل في هذا القطاع، وفقًا لإحاطة ميلر.
المصدر: وكالات