تتجه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب نحو توسيع نطاق تدخلها العسكري الداخلي عبر خطط لنشر الآلاف من قوات الحرس الوطني في مدينة شيكاغو، ثالث أكبر المدن الأميركية، وذلك في إطار حملة أوسع لمكافحة الجريمة والتشرد والهجرة غير النظامية، وفق ما أفادت به صحيفة “واشنطن بوست” نقلاً عن مسؤولين مطّلعين.
وبحسب الصحيفة، فإن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تعمل منذ أسابيع على إعداد خطة تتضمن عدة سيناريوهات، منها تعبئة بضعة آلاف من أفراد الحرس الوطني اعتباراً من شتنبر المقبل، دون أن تُصدر الوزارة أي تعليق رسمي، مكتفية ببيان مقتضب شدد على أن البنتاغون “يعمل باستمرار على خطط لحماية الأصول والموظفين الفدراليين بالتعاون مع شركاء آخرين”.
وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان ترامب، يوم الجمعة، أن نيويورك وشيكاغو ستكونان محطتين تاليتين ضمن الحملة الفدرالية بعد العاصمة واشنطن، متعهداً بجعل “المدن الأميركية آمنة للغاية”، على حد تعبيره.
لكن هذه التصريحات قوبلت برفض وانتقادات واسعة من مسؤولين محليين في المدينتين، واللتين تُعدان من أبرز المعاقل الديموقراطية في البلاد. وقال جاي بي بريتزكر، حاكم ولاية إيلينوي، إن “ترامب وجمهوريي +ماغا+ يريدون تسويق أنفسهم كحماة القانون، وهو أبعد ما يكون عن الحقيقة”. كما أكّد رئيس بلدية شيكاغو، براندون جونسون، أن المدينة لم تتلق أي إشعار رسمي، واصفاً الخطوة بأنها “غير منسّقة ولا مبرر لها”.
التوتر بين الحكومة الفدرالية وسلطات الولايات بشأن صلاحيات الأمن الداخلي ليس جديداً، وقد بلغ ذروته في عهد ترامب، خصوصاً خلال احتجاجات 2020، حين أمر الرئيس الجمهوري بنشر قوات في لوس أنجليس رغم اعتراض سلطات المدينة وولاية كاليفورنيا.
وتثير الخطط الجديدة مخاوف بشأن توظيف الملف الأمني لأغراض انتخابية، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، وسط تراجع ملحوظ في معدلات الجريمة وفق بيانات الشرطة في عدد من المدن المستهدفة. ففي شيكاغو، على سبيل المثال، أظهرت الإحصاءات انخفاض جرائم القتل بنسبة 8% خلال عام 2024 مقارنة بالعام الذي سبقه، حيث سجلت الشرطة 573 جريمة قتل.
وتقول أوساط معارضة إن الحديث عن انفلات أمني ليس سوى مبالغة دعائية هدفها حشد القاعدة الانتخابية المحافظة، في حين تصفه إدارة ترامب بأنه “استعادة للنظام في وجه الفوضى”.
المصدر: وكالات