كشفت الوكالة الوطنية للمياه والغابات عن حصيلة موسم القنص، مؤكدة أن “الإحصائيات الأولية تشير إلى انخفاض طفيف في معدل قنص طائر الحجل هذا الموسم، الذي بلغ 1,43 حجلا لكل قناص في كل يوم مقارنة بـ1,68 خلال الموسم السابق”.
ولفتت الوكالة الانتباه، ضمن معطيات تفصيلية حصلت عليها هسبريس، إلى أن “هذا التراجع يعكس التأثير المستمر للجفاف على الموائل الطبيعية للحجل؛ فيما المعدلات تختلف من جهة إلى أخرى، إذ سجلت طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة أعلى معدل قنص بلغ 2,18 حجلا لكل قناص يوميا”، مفيدة بـ”وجود بعض المناطق المؤجر بها حق القنص التي سجلت معدلات تفوق 3 حجلات لكل قناص، نظرا لجهود الجمعيات المؤجرة لحق القنص في إعادة تأهيل الموائل”.
كما اعتبرت الجهة ذاتها أن “الجفاف المستمر كان من أبرز التحديات التي واجهها الموسم، إذ أثرت ندرة المياه والموارد الغذائية بشكل مباشر على وفرة الطرائد؛ ومع ذلك قامت الشركات المستغلة لحقوق القنص بدور محوري في دعم هذه الطرائد، وذلك من خلال توفير مياه إضافية وبرامج إطلاق الحجل المربّى في البيئات الطبيعية”.
في السياق نفسه بيّنت المعطيات الرسمية ذاتها أنه “للأسف تم تسجيل 9 حوادث مؤسفة منذ بداية الموسم، غالبيتها كانت نتيجة عدم الالتزام بقواعد السلامة خلال استعمال أسلحة القنص وقت القنص أو خارجه”، داعية بذلك “جميع القناصة إلى التقيد الصارم بإجراءات الأمان واتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان سلامتهم وسلامة من حولهم، خاصة أثناء تنظيم إحاشات الخنزير البري التي تتطلب استخدام ذخائر أكثر خطورة”.
وضمن المعطيات الصادرة عنها كشفت الوكالة الوطنية للمياه والغابات بلوغ عدد المخالفات المسجلة من قبل أعوانها 170 مخالفة، وُثّقت في 115 محضرا رسميا، وذلك باختتام موسم قنص الحجل والأرانب في 5 يناير 2025، الذي يمثل بداية تكاثر هذه الطرائد.
وبعدما جرى التذكير بتصريح لمدير الوكالة، عبد الرحيم هومي، قبيل انطلاق موسم القنص، يخص جعل هذا الأخير “موسما لمحاربة القنص الجائر”، سجّل المصدر ذاته أن “المخالفات المسجّلة من قبل الأعوان تضمنت القنص في المناطق المحمية أو المحظورة، ثم ممارسة القنص الليلي الذي يمثل خطورة على الإنسان”.
وشملت هذه المخالفات المسجلة كذلك “استخدامَ وسائل وأدوات ممنوعة خلال القنص، ما يؤثر بشكل سلبي على البيئة والأنواع المستهدفة، إلى جانب صيد وحيازة أو الاتجار بأنواع محمية تعتبر رمزا للطبيعة المغربية، كالغزلان وطائر الحسون”.
وبخصوص الخطط المستقبلية أكدت الوكالة الوطنية للمياه والغابات استعدادها لـ”إجراء تقييم شامل للموسم بالتشاور مع المؤسسات العلمية والجمعيات المختصة، وهو التقييم الذي سيتيح تحديد الأولويات والإجراءات الضرورية لتعزيز استدامة القنص وحماية التنوع البيولوجي، على أن يتم عرض هذه المعطيات على أنظار المجلس الأعلى للقنص لاتخاذ التدابير الضرورية”.
كما أكدت الوكالة أن المرحلة المقبلة “ستركز على تحسين الموائل الطبيعية وتعزيز الشراكات مع الفاعلين في مجال القنص، وضمان الالتزام الكامل بالقوانين؛ مع تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على التوازن بين استغلال الطرائد وحمايتها، وذلك لضمان استدامة هذا النشاط الحيوي”.
المصدر: وكالات