سجلت نسبة ملء السدود المغربية تراجعا من 38.01 بالمائة أواخر شهر يونيو المنصرم، إلى 35.78 بالمائة، حتى يوم أمس الثلاثاء، ما عزز الغموض حول الإجراءات المقبلة للسلطات المعنية لمواجهة ضياع المياه السطحية جراء الحرارة.
وربط خبراء في المجال المائي تحرك السلطات لتشديد إجراءات ترشيد المياه مجددا بضرورة استحضار “خطوات استباقية، والرهان على خارطة طريق مواجهة ندرة المياه”.
وقال علي شرود، خبير في الشأن المائي والمناخي، إن درجات الحرارة المرتفعة التي شهدها المغرب هذا العام بلغت مستويات غير مسبوقة، ما أدى إلى تفاقم ظاهرة تبخر المياه السطحية، مقابل سعي السلطات إلى استعجال مشاريع مائية.
وأضاف شرود، في تصريح لهسبريس، أنه رغم أن هذه الظاهرة طبيعية، إلا أن مستويات ملء السدود تعد أحد أبرز المؤشرات على الوضع المائي، ولا يمكن التغاضي عن التراجع المسجل في حقينتها هذا الشهر.
وتابع: “الصورة المناخية الحالية واضحة إلى حد ما، لكن من غير الممكن التنبؤ بدقة بما قد يحمله الطقس مستقبلا؛ حيث تبقى احتمالية التساقطات قائمة، دون إمكانية الجزم بموعدها أو كميتها”، وبالتالي غموض الإجراءات الممكنة في هذا الصدد.
ورجّح المتحدث أن تكون مصالح وزارة الداخلية، وخاصة شرطة المياه، إلى جانب مختلف السلطات المعنية، تعمل في الوقت الحالي على “تنزيل خارطة طريق استعجالية في هذا الصدد”، مشيرا إلى أن هذا يصعب التكهن به في ظل غياب وعي مجتمعي.
“إن المغرب واعٍ تماما بضرورة تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع المتعلقة بترشيد استعمال المياه والحد من آثار الجفاف، ولذلك تعبأت جميع الجهات والسلطات المعنية، في مقدمتها وزارة الداخلية، بانخراط جدي في بلورة حلول آنية ومستدامة تتماشى مع التحديات المناخية والمائية المتزايدة”، يردف شرود.
من جهته، أفاد عبد الرحيم الكسيري، رئيس جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض، بأن العودة إلى إجراءات التشدد في ترشيد المياه “لن تكون نافعة مقابل نفس استباقي”.
وقال الكسيري، في تصريح لهسبريس، إن “كثرا يعتقدون أن التساقطات المطرية التي تسجل خلال بعض الفصول كافية لحل الأزمة، في حين إن الواقع مختلف تماما. فالمشكل لا يكمن فقط في توفر الماء، بل في كيفية تدبيره وترشيده بشكل مستدام، وهو ما حدث مع ضياع كميات كبيرة من المياه هذا الشهر جراء التبخر”.
“تُسجل كل صيف كميات كبيرة من المياه المجمعة في السدود، ثم تتعرض للتبخر دون استغلال فعّال، وهو ما يُعد خسارة صامتة يجب التصدي لها. ومن هنا تأتي أهمية تبني إجراءات تقنية وتشريعية لحماية هذه المياه، مستلهمين بعض التجارب الناجحة، مثل ما تم القيام به على مستوى منطقة طنجة المتوسط”، يختم رئيس جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض.
المصدر: وكالات