تراجع تحصيل الجماعات المحلية للضرائب مع مطلع هذا العام

كشفت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجبائية للجماعات الترابية بلغت 3,9 مليارات درهم عند متم فبراير 2024، أي بتراجع بنسبة 0,2 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل عند متم فبراير 2023.

وأوضحت الخزينة العامة للمملكة في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية المحلية، أن هذا التراجع يعزى إلى انخفاض الضرائب المباشرة بنسبة 17,2 في المائة والضرائب غير المباشرة بنسبة 7,6 في المائة، موضحة أن المداخيل الجبائية شكلت 85,8 في المائة من إجمالي مداخيل الجماعات الترابية عند متم فبراير 2024.

وأضاف المصدر ذاته أن الموارد المحولة، بلغت، عند متم فبراير 2024، 2,383 مليار درهم، مقابل 2,644 مليار درهم قبل سنة، بانخفاض نسبته 9,9 في المائة.

ويعزى ذلك إلى عدم تسجيل أي مداخيل برسم حصة الجهات من ناتج الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل، مقابل تسجيل مداخيل بقيمة 341 مليون درهم عند متم فبراير 2023، إضافة إلى انخفاض الدعم (ناقص 15 مليون درهم)، وكذا زيادة بقيمة 4,5 في المائة في حصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على القيمة المضافة (زائد 99 مليون درهم).

كما أوردت النشرة أن إيرادات الجماعات الترابية تتكون بنسبة 50,7 في المائة من حصتها من عائدات الضريبة على القيمة المضافة.

أما في ما يخص الموارد التي تديرها الدولة لحساب الجماعات الترابية فقد بلغت إلى متم فبراير 2024، 468 مليون درهم، مقابل 427 مليون درهم قبل سنة، أي بارتفاع نسبته 9,6 في المائة، تتأتى من ارتفاع بنسبة 35,8 في المائة في الضريبة على الخدمات الجماعية (زائد 73 مليون درهم)، وبنسبة 48 في المائة لضريبة السكن (زائد 12 مليون درهم)، مقابل انخفاض الضريبة المهنية بنسبة 22,2 في المائة (ناقص 44 مليون درهم).

وبخصوص الموارد التي تديرها الجماعات الترابية، فقد بلغت 1,685 مليار درهم عند متم فبراير 2024، مقابل 1,498 مليار درهم قبل سنة، بارتفاع نسبته 12,5 في المائة.

وتتشكل هذه المداخيل بالأساس من إيرادات الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية (549 مليون درهم)، ورسوم الإشغال المؤقت للنطاق العمومي الجماعي (162 مليون درهم)، والإيرادات على الملك العمومي (153 مليون درهم)، والضريبة على أشغال البناء (118 مليون درهم).

ويظهر تطور بنية موارد الجماعات الترابية بين نهاية فبراير 2023 ونهاية فبراير 2024، انخفاضا في حصة الموارد المحولة، إضافة إلى ارتفاع في حصة الموارد التي تديرها الدولة وحصة الموارد التي تديرها الجماعات الترابية.