مجيبا عن سؤال “النهوض بتدريس اللغة الأمازيغية ومُدرِّسيها”، تزامنا مع احتفال المغاربة بـ”إيض ن ينّاير” لثاني سنة بعد ترسيمها عطلة وطنية مؤدى عنها، أفاد محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بأن عدد التلاميذ المستفيدين، حاليا، من تعليم الأمازيغية بلغ 650 ألفا و936 تلميذا وتلميذة، مع “نسبة تغطية بالنسبة للمدارس الابتدائية تبلغ 40 في المائة، بمجموع 3 آلاف و400 مدرسة، وطاقم تدريس وصل 3 آلاف و400 أستاذا وأستاذة”.
برادة، الذي واجهتْهُ انتقادات قوية من خديجة أروهال، النائبة عن فريق التقدم والاشتراكية، بعدم إدماج الأمازيغية في ورش “مدارس الريادة” وإقصائها من التعليم الأولي مع ‘اختيارية الأمازيغية في التعليم الخصوصي’، قال، متحدثا أمس الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، إن تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في التعليم “واجبٌ دستوريّ وقناعة ملكية، والتزام حكومي”.
وأورد الوزير الوصي على قطاع التربية الوطنية في حكومة عزيز أخنوش، خلال جوابه، إحصائيات اعتبر أنها دالة على التطور الذي شهده عدد أساتذة تدريس الأمازيغية بالمغرب، كاشفا عن قرب “إطلاق تكوين أزيد من 3 آلاف أستاذ، بالتخصص المزدوج، في التعليم الابتدائي من أجل تحسين وتيرة تعميم تدريس مادة اللغة الأمازيغية”، حسب تعبيره.
وبالأرقام، أبرز المسؤول الحكومي ذاته قائلا: “في سنة 2021، كان عدد الأساتذة بالنسبة لتدريس الأمازيغية يبلغ 200 أستاذ، انضافت إليها 400 أستاذ وأستاذة سنة 2022، ثم قامت الوزارة بزيادة 600 أستاذ سنة 2023؛ بينما شهدت السنة الماضية 2024 توظيف 650 أستاذا جديدا للأمازيغية”.
في المقابل، أثار فريق التقدم والاشتراكية (معارضة) باعتباره طارح السؤال انتباهَ وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى “تأخر تعميم تدريس الأمازيغية رغم ما ورد في القانون التنظيمي منذ سنواته الأولى”، منتقدا “إقصاء الأمازيغية في مدارس وفصول التعليم الأولي ومشروع مدارس الريادة بشكل مازال مستمرا”، وموردا إشكاليات تعميمها كلغة رسمية في الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي؛ مطالبا بالعمل على “ضمان الإلزامية وفق المنصوص عليها في القانون التنظيمي”.
كما أبرزت النائبة أورهال، ضمن تعقيبها، ما وصفته بـ”استمرار معاناة الأساتذة المُعيَّنين في تخصص الأمازيغية من خصاص واضح في شُح الموارد البيداغوجية والقاعات غير متوفرة وتدريسهم مواد أخرى في إطار سد الخصاص”.
وفي جواب آخر عن سؤال “إقصاء تدريس الأمازيغية بمدارس الريادة”، وَعَد وزير التربية الوطنية بإدماجها وإضافتها “قريبا” إلى المواد الثلاث التي بدأت بها مدارس الريادة كتجربة أولية العام الماضي في سلك التعليم الابتدائي، وقال برادة بهذا الشأن: “العمل جارٍ على إضافة مادة الأمازيغية في مدارس الريادة… ونشتغل عليها مع المفتشين وأساتذة المادة المختصين لتحديد طريقة تدريسها وأفضل السبل لتحقيق ذلك”.
تشبث بـ”سقف الثلاثين عاما”
خلال الجلسة نفسها واجه برادة سؤالا من فريق التقدم والاشتراكية في موضوع “تسقيف سن المشاركة في مباريات الولوج لمهن التربية والتكوين”، قبل أن يردّ بأن “اختيار الوزارة لسنة 30 عاما كحد أقصى للترشح لمباريات ولوج مهنة التدريس في المغرب أملتْه ضرورات تجويد المنظومة التعليمية وتحفيزها، بما يضمن مصلحة التلميذ قبل كل شيء”.
ودافع وزير التربية الوطنية عن خيار “التسقيف” الذي كان قد أقرّه سَلفُه شكيب بنموسى وأثار جدلا واحتجاجات متصاعدة، بالاستدلال بأرقام عن مباريات ولوج مهن التربية والتكوين لسنة 2024. وقال إنه “من أصل 120 ألف مرشح تقدّموا لمباريات التعليم العام الماضي نجَح منهم 14 ألفا؛ 95 في المائة من هؤلاء يتوفرون على ميزة سواء في “شهادة البكالوريا” أو عند حصولهم على “الإجازة”؛ فيما لا يتجاوز معدل أعمارهم 23 سنة”.
واعتبر برادة أن الأرقام التي توفرت لوزارته بعد إجراء المباراة لسنة 2024 تؤكد أن “نسبة الناجحين البالغة أعمارهم بين 29 و30 عاما هي 4 في المائة فقط، بينما 95 في المائة منهم أقل من 28 سنة”، حسب إفاداته. وأضاف المسؤول الحكومي عينه: “هذا إشكال لم يعد مطرُوحا، وإذا بْغِـينا التلميذ يبقى ناجح فيجب إعطاؤه أحسن أستاذ ممكن؛ وهذا ما يقع اليوم”.
ولم تمر إجابة الوزير دون رد قوي من النائب أحمد عبادي (فريق التقدم والاشتراكية)، الذي انتقد خلال تعقيبه ما وصفها “مبررات غير قانونية وواهية ولا تنسجم مع الواقع استندت عليها الوزارة في الحفاظ على التسقيف، بما يَخرق مبدأ دستوريا واضحا المساواة في الولوج للعمل وتكافؤ الفرص”.
وأورد العبادي: “تسقيف السن يَضرب روح ومنطوق النظام الأساسي للوظيفة العمومية ومرسوم 2002، كما يخالف صراحة الأنظمة الأساسية الخاصة بأطر الأكاديميات التي حصَرت سن التوظيف بين 18 و40 سنة…”، منبها إلى “خطورة الواقع الاجتماعي المعيش الراهن لأغلب الشباب بعدما ارتفعت معه معدلات البطالة وزادت عدد سنوات البحث عن عمل… وحرمان شباب الثلاثينات من عمرهم من اجتياز مباراة التعليم دون بديل واضح ليس قانونيا”.
التعليم الأولي
في موضوع التعليم الأولي، الذي قدّم بشأنه الفريق الحركي سؤالا عاديا عن “آفاق تطوير منظومته”، أجاب المسؤول الحكومي بأن “التعليم الأولي يعرف حاليا تسجيل واستفادة مليون طفل مغربي تقريبا”، موردا أن “650 ألفا منهم في التعليم الأولي العمومي تحت إشراف ثلاث جمعيات وطنية تمثل 90 في المائة… وهذا ما يجعله ذا أهمية في المستقبل”.
ولفت وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى أن “الوزارة بذلت جهودا كبيرة في تعميم التعليم الأولي ليصل 83 في المائة، حاليا، بعد 71 في المائة سنة 2021″، معتبرا أن “الجودة هي الرهان الحالي بعد كسب تحدي التعميم”، كاشفا أن “قطاعه يعمل بشكل مشترك مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بهدف تقييم جودة التعليم الأولي ورسم آفاق تطوير واعدة”.
كما شكلت وضعية “مربّيات التعليم الأولي” وعدم استدماجهم وفق ما نص عليه القانون الإطار مثار انتقادات حادة وجهها عدد من النواب إلى الوزير محمد سعد برادة، خلال تعقيبات إضافية متعددة.
المصدر: وكالات