لا يبدو أن حزب الأصالة والمعاصرة (البام) على قلب رجل واحد هذه الأيام فيما يخص عددا من القضايا والملفات التي وجد نفسه في قلبها، إذ علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر من داخل الحزب المشارك في التحالف الحكومي أن أعضاء من الفريق البرلماني للحزب لا يتفقون مع التعديلات التي يصر عليها أمينهم العام عبد اللطيف وهبي.
وأقر مصدر قيادي في الحزب، في اتصال مع هسبريس، بأن “مقترح خفض عدد النواب من 20 إلى 12 لتشكيل فريق برلماني، الذي يتشبث به وهبي، لا يحظى بتأييد جميع نواب الفريق بالغرفة الأولى”.
ووفق المعطيات ذاتها، فإن وهبي تملكه “غضب شديد بسبب عدم اقتراح فريقه التعديلات التي طالبه بإدخالها على النظام الداخلي لمجلس النواب”، الأمر الذي دفع به إلى التهديد بالتصويت ضد النظام الداخلي لمجلس النواب في الجلسة التشريعية التي كانت مبرمجة يوم الإثنين قبل تأجيلها.
وتأتي هذه المعطيات لتغذي التكهنات الرائجة بقوة في الكواليس طيلة هذه الأيام بخصوص خلافات محتملة قد تؤدي إلى “انفجار فريق البام بمجلس النواب، في أي وقت، بناء على مخرجات المؤتمر الوطني الخامس المزمع عقده الشهر المقبل”.
ونفت مصادر من المكتب السياسي لحزب الأصالة المعاصرة الأخبار الرائجة حول خلافات محتملة داخل الحزب، و”اعتبرتها مجرد إشاعات لن تؤدي إلى أي شيء”، وعبرت عن ثقتها الكاملة في “استمرار الحزب موحدا وخروجه أقوى بعد المؤتمر”.
وبشأن إصرار الحزب على التعديل الذي يقف وراءه أمينه العام وإن كان يصب في مصلحة غريمه حزب العدالة والتنمية والسماح له بتشكيل فريق بدل مجموعة نيابية، أكدت المصادر أن هذا الأمر تمليه “الظروف والمصلحة والدفاع عن المبادئ”، من دون تقديم توضيحات أكثر.
غير أن هسبريس توجهت بسؤال في الموضوع إلى قيادي في حزب العدالة والتنمية، فأجاب بشكل واضح: “ليست لنا علاقة لا من قريب أو بعيد بخصوص هذا التعديل، ولم نطلب من أحد أن يتقدم به”، مضيفا أن “الجواب على هذا السؤال يوجد عند من اقترحه”، في إشارة إلى أن وهبي هو الذي يعلم الغاية من طرح هذا التعديل والتشبث بالدفاع عنه.
المصدر: وكالات