تدخلات وقائية للجمارك تنتظر مهربي الذهب في المطارات والموانئ

علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن الفرقة الوطنية للجمارك تعتزم تفعيل تدخلات وقائية ضد مهربي الذهب عبر المطارات والموانئ قبيل انطلاق موسم العطلات الصيفية، وما يرافقه من ارتفاع حجم رواج المنافذ الحدودية، خصوصا مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، وذلك عبر تشديد الرقابة على أنشطة تهريب المعدن الأصفر، بعد رصد تواتر محاولات تهريب متعددة خلال الفترة الأخيرة من قبل مسافرين قادمين من دول مختلفة، موضحة أن عمليات التفتيش النوعية التي باشرتها فرق المراقبة الجمركية الجهوية أظهرت تغيرا في أساليب المهربين، شمل إعادة توجيه المسارات الجوية والبلدان الأصلية، وتنويع هوية منفذي العمليات.

وأفادت المصادر ذاتها بأن عناصر الفرقة الوطنية للجمارك سيعتمدون في تدخلاتهم المرتقبة على معلومات دقيقة وفرتها خلية اليقظة وتحليل المخاطر التابعة لها، أكدت استغلال شبكات تهريب الذهب نساء مسنات وأخريات يشغلن مناصب مهمة في الوظيفة العمومية لغاية تضليل المراقبين وإبعاد الشبهات عن “الناقلات” (Transporteuses)، اللائي اتخذن من مطاري محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء ومراكش المنارة محطتي عبور نحو وجهات أخرى، مثل موريتانيا، وكذا وصول إلى السوق المحلية، قادمات من دول خليجية وشرق أوسطية وأوروبية، أبرزها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وتركيا وبريطانيا، مشددة على أن المعطيات التي تم تحويلها إلى الجهاز الجمركي المذكور أشارت أيضا إلى حركة مشبوهة لمسافرين يجري تحديد هويتهم وارتباطاتهم من خلال رحلات جوية متقاربة زمنيا، وعلى متن طائرات تابعة لشركات بعينها، دون أدنى تغيير في التواريخ، رغم ارتفاع أسعار التذاكر.

وأكدت المصادر نفسها رصد خلية اليقظة وتحليل المخاطر تنامي تسلل كميات كبيرة من الذهب المهرب من الخارج عبر المطارات والمنافذ الحدودية المختلفة إلى محلات تجارية في الأسواق المحلية، بعد تذويبه وإعادة تصنيعه في ورشات مرخصة، مشددة على تزايد وتيرة تهريب الذهب من أوروبا ودول الخليج، حيث يسوق الذهب من عياري 22 و24 قيراطا بأسعار منخفضة عن السوق المحلية، موضحة أن المعلومات المذكورة، التي تم تحويل بعضها إلى فرق المراقبة الجمركية الجهوية، وجهت المراقبين إلى مطالبة تجار بوثائق الوارد والصادر من المحلات وفواتير البيع الخاصة بقطع الحلي والمصوغات المسجلة، وذلك في سياق التثبت من صحة تورط عدد منهم في أنشطة مشبوهة أخرى، مرتبطة بالمتاجرة في السبائك الذهبية بالسوق السوداء “النوار”، بعد توضيبها من تذويب الذهب المهرب والمسروق، وتزوير دمغات جمركية عليها.

يشار إلى أن مصالح المراقبة الجمركية تتشدد في التدقيق بشأن التصريحات ومستندات الملكية الخاصة بالمصوغات والحلي الذهبية المصرح بها لأغراض الاستخدام الشخصي في المطارات، وذلك في حالات الاشتباه. أما بالنسبة إلى الحلي المستعملة، مثل الخواتم والأساور والسلاسل والقلائد والأقراط، التي تعتبر قطعا شخصية، فتسمح مساطر المراقبة للمسافرات بالإعفاء من تقديم تصريح خاص، وذلك في حدود وزن لا يتجاوز 500 غرام، عندما تكون هذه المصوغات والحلي الشخصية من حيث العدد والوزن والقيمة متناسبة مع الوضع الاجتماعي لحاملاتها.

وكشفت مصادر هسبريس عن اعتماد عناصر الفرقة الوطنية للجمارك على خلية نظم وتحليل البيانات التابعة لها من أجل تجميع المعطيات اللازمة حول أنشطة تهريب الحلي الذهبية ومساراتها بين المغرب والبلدان التي ينتمي إليها المهربون الأجانب، مؤكدة أن المراقبين سينسقون تدخلاتهم الوقائية المرتقبة مع مصالح الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، في إطار تبادل المعطيات بين الإدارات والمؤسسات الشريكة، وذلك للتثبت من ارتباط المحجوزات بأموال متحصل عليها من أنشطة غير قانونية، أهمها الاتجار بالمخدرات والتسول، قبل تحويلها إلى المعدن الأصفر ومحاولة تهريبها إلى الخارج.