تدابير مغربية جديدة تهم تمويل “أسفار الأعمال” والدراسة وأداء كلفة الشحن

حمل “المنشور العام لعمليات الصرف 2024” الصادر عن “مكتب الصرف”، التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، الذي دخلت مقتضياته حيز التنفيذ “اعتبارا من تاريخ 2 يناير 2024″، مقتضيات ومستجدات تهم على الخصوص مبالغ مُخصصات “أسفار الأعمال” أو بغرض أداء تكاليف الدراسة الجامعية-الإقامة اللغوية بالخارج.

المنشور العام الجديد لعمليات الصرف، الذي بدأت مقتضياته في السريان، جاء نتيجة مسار “تشاور مع مختلف الشركاء المؤسساتيين لمكتب الصرف”. هذا الأخير وضع -حسب ما طالعته الجريدة- “تدابير جديدة وإجراءات تبسيطية تهم العمليات الجارية وعمليات الرأسمال بما هدفُه تعزيز مسار تحرير نظام الصرف وتقوية قابلية تحويل الدرهم”.

وتهدف الإجراءات التحفيزية الجديدة، حسب المصدر ذاته، إلى “تبسيط مساطر الصرف ومنح تسهيلات للفاعلين الاقتصاديين تماشيا مع انفتاحهم على الأسواق العالمية”.

“رحلات الأعمال”

ضمن ما يتعلق برحلات الأعمال، فقد رفعت النسخة الجديدة من المنشور العام لعمليات الصرف من الحد الأدنى لمُخصصة رحلات الأعمال “Dotation” إلى 100 ألف درهم في السنة بدلا من 60 ألف درهم المحددة سابقا.

ويُسمح للبنوك، استنادا لحاجة المستفيدين، بأن تفتح حسابا أو أكثر بالعملات الأجنبية أو الدرهم القابل للتحويل “مخصصة رحلة الأعمال”، على ألا يتجاوز مجموع المعادل لمبالغ الائتمان في هذه الحسابات السقف المنصوص عليه قانونيا.

ويتم فتح هذه الحسابات على أساس الوثائق التي تُثبت صفة المستفيدين؛ فيما يكون مسموحا للبنوك، بناء على طلب من المستفيدين، بتحميل مخصصات رحلة الأعمال على “بطاقات الدفع الدولية” للموظفين المسافرين التابعين للمستفيدين المذكورين.

الدراسة بالخارج

فيما يتعلق بالدراسة في الخارج، تنص النسخة الجديدة من المنشور على “إمكانية تحويل التكاليف المرتبطة بالإقامة اللغوية في الخارج frais de séjours linguistiques à l’étranger” شاملة، حسب ما طالعته جريدة هسبريس الإلكترونية، أيضا “تكاليف الإيجار، عندما تكون الإقامة اللغوية مطلوبة من قـبل مؤسسة التعليم العالي كجزء من الرحلات الدراسية في الخارج”.

وفق مقتضيات منشور الصرف لعام 2024، سيتمكن الطلبة المغاربة الذين يتابعون دراسات بالخارج من عملية “تحويل تكاليف الإقامة مُقدما كجزء من إجراءات الحصول على تأشيرة الدراسة؛ عندما يكون هذا التحويل مطلوبا من قبل الجامعة أو المصالح القنصلية”، يشرح المكتب.

الاستيراد ونفقات الشحن

لم يغفل المكتب التابع لوزارة الاقتصاد والمالية أن “استيراد السلع” تهمها أيضا التدابير الجديدة، لا سيما “إمكانية أداء النفقات المرتبطة بالشحن الزائدة بنسبة %20 بدلا من 10% من المبلغ المنصوص عليه في العقد التجاري”.

بخصوص “عمليات التداول الدولي” (négoce international)، تنص التدابير الجديدة على إمكانية “تسديد دفعة أولية قد تصل إلى 100% من قيمة المبالغ التي تم تحويلها إلى المغرب والمودعة في الحساب المتعلق بالعملية نفسها”.

التجارة الإلكترونية

نسخة 2024 من تحيين المنشور العام لعمليات الصرف حددت مخصصة التجارة الإلكترونية في سقف 1 مليون درهم لكل سنة بالنسبة للمقاولات الشابة المبتكرة في التكنولوجيات الحديثة. كما تم تسقيف هذه المخصصة عند 1 مليون درهم لكل سنة بالنسبة للفاعلين المصنفين من طرف مكتب الصرف، طبقا لأحكام المادة 17 مكرر من المنشور العام لعمليات الصرف برسم سنة 2024.

في هذا السياق، نصت الوثيقة الرسمية المشتهرة برقم L’Instruction Générale des Opérations de Change 2024 (IGOC 2024) على مجموعة من التسهيلات والإجراءات التبسيطية لفائدة الشركات ذات التصنيف المشترك مكتب الصرف–المديرية العامة للضرائب / مكتب الصرف–إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

“بإمكان الشركات سالفة الذكر القيام بالدفع المسبق لنفقات وارداتها من السلع في حدود 100% من قيمة صفقة الاستيراد”، يضيف المكتب شارحا مؤكدا أنه “سيسمح لها بتمويل حساباتها بالعملات الأجنبية أو الدراهم القابلة للتحويل بما يعادل %85 من عائداتها من التصدير”.

علاوة على ذلك، “سيكون بإمكانها الاستفادة من مُخصصة التجارة الالكترونية ومخصصة رحلات الاعمال والتي ستحدد قيمة كل منها في 100% من قيمة الضريبة على الشركات المدفوعة في حدود مليون درهم في السنة بالنسبة للفاعلين الاقتصاديين الذين لا يتوفرون على حسابات بالعملات الأجنبية أو الدراهم القابلة للتحويل”.

الأجانب المقيمون

بموجب الأحكام الجديدة للصرف، “بإمكان الأجانب المقيمين بالمغرب “الذين لا يتوفرون على دخل يمكن تحويله وعلى مدخرات في حساباتهم بالعملات الأجنبية أو الدراهم القابلة للتحويل من إجراء التحويل في إطار “الإعانة العائلية” (secours familiaux).

كما سيتمكن الأجانب المقيمون بموجب المنشور الجديد من “تحويل رسوم الحضور (jetons de présence ) بعد أداء الضرائب”.