تبعاً للتغييرات والتعديلات الواردة في قانون المالية رقم 55.23 للسنة المالية 2024 (المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7259 بتاريخ 25 دجنبر 2023)، عمّمَت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالمغرب دورية تحمل رقم N° 6522/210، دخلت حيز النفاذ مع بداية العام الجاري.
وبالإضافة إلى “تبسيط إجراءات معيّنة للاستخلاص/التخليص الجمركي للبضائع، وتعزيز تدابير محاربة ممارسات الاحتيال والتهرب الضريبي، فإن المستجدات التي تم إدخالها على مدونة الجمارك بموجب قانون المالية لعام 2024 تتعلق أيضا بـ”تغييرات” طالت أيضا “تعريفة الرسوم الجمركية (أو مبالغها)”.
“تسهيل/تبسيط الاستخلاص الجمركي”
التعديل الذي أتى به قانون المالية للسنة المالية 2024 هم عددا من المقتضيات المنصوص عليها والمعمول بها منذ مدة في “مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة” (Code des douanes et impôts indirects)، إلا أنه حسب الدورية الجديدة فقد طال المادة الثالثة التي تعني بشكل مباشر موضوع “تسهيل وتبسيط إجراءات الاستخلاص الجمركي” المتضمنة في المادتين [76 مكرر و156].
وحسب المقتضيات الجديدة التي طالعتها جريدة هسبريس الإلكترونية فإن أبرزها تمثل أيضا في بداية تفعيل “ملاءمة طريقة تسوية البضائع الموضوعة بموجب إجراء التخزين مع الطريقة المنصوص عليها في النظم الاقتصادية الجمركية الأخرى؛ وهو التعديل المستجد الذي يعني مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة عبر المادة 130 (الفقرة 4 «مُضافة»).
ويهم هذا التنسيق طُرق “تسوية البضائع الموضوعة تحــت نظام المستودع، باعتبار التخلي لصالح الإدارة أو الإتلاف كطُرق لهـذه التسوية”، مــع “الإحالة على نص تنظيمي لتحديد الأسباب التجارية التي يمكن أن تحُول دون تفويت أو عرض البضائع المودَعة تحت نظام المستودع للاستهلاك”.
كما نصت التدابير التي تمت مراجعتها على “توسيع إجبارية تطبيق العلامات الجبائية”، وذلك ابتداء فاتح يناير 2025 بالنسبة للغــازوال والوقود الممتاز، وابتداء من فاتح يناير 2026 بالنسبة للمنتجات المحتوية على السكَّر”.
رسوم استيراد وضريبة الـ”TIC”
في سياق متصل، أخبرت دورية إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة جميع مصالحها الجمركية بمختلف معابر المملكة، بحراً وجواً وبرّاً، أنه بدءا من يناير 2024، بدخول المقتضيات الجمركية حيز التطبيق، مع تحديد المنتجات المَعنية من تخفيض مبلغ رسوم الاستيراد، تم إقرار “زيادات جديدة في احتساب الضريبة الداخلية على الاستهلاك (المعروفة اختصارا بـ”TIC”)، مع تنفيذ إصلاح ضريبة القيمة المضافة على الواردات بحلول عام 2026″.
وفي ما يخص “خفض تكاليف استيراد المنتجات النهائية الموجَّهة للاستهلاك”، أكدت الدورية ما ورد في قانون المالية للسنة المالية الجارية، عبر تدبيرَيْن أساسيين وهامَّيْن؛ الأول هو “تخفيض نسبة رسم الاستيراد من 40 إلى 30 بالمائة على جميع المنتجات الخاضعة لرسم الاستيراد بنسبة 40 في المائة فـي جـدول التعريفة الجمركية، باستثناء منتجـات التبغ المصنفة في الفصـل 24 مـن جـدول التعريفة الجمركية، والمنتجات التي كانت سابقا خاضعة لرسم الاستيراد بنسبة 40 بالمائة قبـل دخول قانون المالية التعديلي لسنة 2020 حيز التنفيذ”. أما التدبير الثاني فيَهُم “الخفض من رسم الاستيراد المطبق على بدائل حليب الأطفال من 10 بالمائة إلى 5,2 بالمائة”.
ولم تغفل الدورية ذكر “الأتاوى والحقوق المرتبطة بالترخيص المضمَّنة في الأساس المفروضة عليه الضريبة على القيمة المضافة عند (أو حينَ) الاستيراد”.
وبالتفصيل، يتعلق الأمر بشكل خاص بتخفيض حصة رسوم الاستيراد إلى 30 ٪ لجميع المنتجات الخاضعة لمعدل 40 ٪ في تعريفة رسوم الاستيراد عند أدائها لدى الجمارك المغربية. إلا أنه “مع ذلك، لا يتعلق هذا بالمنتجات التي تندرج تحت الفصل 24 وتلك التي كانت تخضع لرسوم الاستيراد بنسبة 40 % قبل بدء نفاذ قانون المالية المعدل لسنة 2020”.
“الرسوم الجمركية للشاي الأخضر غير المخمّر، المقدم في عبوات فورية لا يزيد محتواها عن 3 كيلوغرامات، تراجعت من 32.5 إلى 30 في المائة”. والأمر نفسه ينسحب بالنسبة لـ”فُتات التونة التي انخفضت واجباتها الجمركية من 40 إلى 17.5 في المائة”.
كما شهدت بدائل الحليب المجفف لتغذية الرضع والأطفال الصغار، المعبأة للبيع بالتجزئة (en détails)، تعديلا في التعريفة الجمركية من 10 إلى 2.5 في المائة.
وسيتم تطبيق هذا المعدل أيضا على الحلقات المطاطية joints circulaires en caoutchouc d’un diamètre maximum de 160 mm التي يبلغ قطرها الأقصى 160 ملم والمكونات البلاستيكية، من الأنواع المستخدمة في تصنيع “فلترات المركبات”. كما أن الأمر نفسه ينطبق على “البراغي والينابيع المخصصة لتصنيع مرشحات المركبات، بشرط أن تكون فردية في التعريفة الجمركية”.
“خلايا الليثيوم” شهدت بدورها “انخفاضا” في الرسوم الجمركية من 17.5 إلى 2.5 بالمائة.
من ناحية أخرى، رفع قانون المالية 2024 أيضا من “حصة رسوم الاستيراد للمنتجات الأخرى”. بالنسبة لـ”الشاي الأخضر” فإن الرسوم الجمركية لاستيراده ترتفع من 2.5 إلى 30 بالمائة، عندما يتم تقديمُه في محتوى مُغلَّف يحتوي على أكثر من 3 كيلوغرامات وأقل من 20 كلغ.
واحدة من أكبر الزيادات تتعلق حسب ما اطلعت عليه هسبريس بـ”الرسوم المطبَّقة على السجائر الإلكترونية”، التي تزيد من 2.5 إلى 40 في المائة. وهذا هو الحال أيضا بالنسبة لبعض “الأجهزة الكهربائية”، مثل آلات الحلاقة والمقصات الكهربائية، ومُجفِّفات الشعر، وآلات الكيّ، وأفران الميكروويف، التي ترتفع واجباتها الجمركية من 2.5 إلى 30 في المائة.
هذا بينما لم تَسلَمْ “الهواتف الذكية” أيضا من “زيادة التعريفة الجمركية المطبَّقة حين استيرادها من 2.5 إلى 17.5 بالمائة”.
“ضريبة استهلاك المشروبات الكحولية”
كما تم تعديل حجم ضريبة الاستهلاك المحلي. في هذا العام، تمت زيادة الـTIC المطبَّق على المشروبات الكحولية. وتتراوح الأسعار من 850 إلى 1150 درهما/هيكتولتر للنبيذ، ومن 1150 إلى 1550 درهما/هيكتولتر للبيرة، ومن 18000 إلى 25500 درهم/لكل هيكتولتر للكحول النقي، للكحول الإيثيلي المخصص للتحضير أو الموجود في البراندي والمشروبات الكحولية. كما تمّت زيادة “ضريبة الاستهلاك المحلي” على “الإطارات pneumatiques”.
المصدر: وكالات