يعيش المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء على وقع جدل كبير مرتبط بعملية تحويل ملكية عقار جماعي على مستوى مقاطعة عين السبع لإحدى الشركات.
وخلفت الواقعة نقاشا حادا داخل لجنة التعمير والممتلكات أمس الخميس بالمجلس الجماعي، بعدما انتفض نائب عمدة المدينة الحسين نصر الله بمعية أعضاء فريق حزب الاستقلال، رافضين هذه الاتهامات.
وحسب مصادر الجريدة فإن نائب العمدة الاستقلالي الحسين نصر الله استشاط غضبا من توجيه الاتهام إليه، مستغربا إقحامه في موضوع لا علاقة له به، ومعلنا في الوقت نفسه عن انسحابه من رئاسة اللجنة احتجاجا على ترويج هذا الكلام.
وتشير المعطيات نفسها إلى أن نائب رئيسة المجلس الجماعي شدد خلال الاجتماع على أنه لم يقدم على أي خطوة لتفويت العقار المذكور لشركة، مسجلة أنه قام بتوجيه استفسار إلى المحافظ العقاري عن الكيفية التي تم بها نقل ملكية العقار من الجماعة إلى الشركة.
ودخل الفريق الاستقلالي بمجلس المدينة على خط هذه الاتهامات، إذ أكد رئيسه مصطفى حيكر في رسالة له عبر إحدى مجموعات “واتساب” أنه سيقول كلمته وموقفه في هذا الموضوع في الوقت الذي يراه مناسبا.
واستغرب رئيس الفريق، حسب الرسالة التي اطلعت عليها هسبريس، ما تمت إثارته داخل لجنة التعمير من استرجاع بقعة أرضية سبق لجماعة الدار البيضاء أن سجلتها بالمحافظة العقارية باسمها، لتتم إعادة تسجيلها وتحفيظها من جديد في اسم شركة.
وحسب المصدر نفسه فإن ما صاحب الموضوع من اتهامات مباشرة لنائب العمدة المنتمي إلى الفريق نفسه، “عبر رسائل واتساب من بعض المشوشين من أعضاء اللجنة، تم تسريبها للصحافة، ما أثار احتجاج نصر الله بانسحابه من رئاسة اللجنة، ترك في نفوس أغلب الحاضرين استياء عميقا يضاف إلى استياء أغلب الأطر العاملة بمصالح التعمير والممتلكات التي سبق لها أن وضعت استقالة جماعية”.
واستغرب استقلاليون داخل المجلس الجماعي ترويج مثل هذه الاتهامات التي تشير بحسبهم إلى “وجود مؤامرة” تحاك ضد النائب المنتمي إلى صفوف حزبهم من خلال ترويج رسائل عبر “واتساب” تفيد بضلوعه في عملية تفويت العقار لإحدى الشركات.
المصدر: وكالات