كشفت مصادر مطلعة لهسبريس عن هيمنة حالة غير مسبوقة من الترقب داخل عدد من المجالس المنتخبة حول مآل تحقيقات أنجزتها لجان تفتيش مركزية، أثارت اختلالات مالية وتسييرية خطيرة في جماعات يرأسها نافذون محميون من مسؤولين كبار، موضحة أن رؤساء جماعات بجهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة وبني ملال-خنيفرة على مقصلة العزل حاليا.
وأفادت المصادر ذاتها بأن مفتشي الداخلية رصدوا خلال افتحاصهم مصالح جماعية شبهات تلقي رؤساء جماعات “عمولات” مقابل إعفاءات ضريبية مشبوهة، وتحكم مسؤولين سابقين في صفقات جماعات، واختلاسات بملايين الدراهم، تتعلق بميزانيات المحروقات وأجور الأعوان العرضيين، إضافة إلى وقائع تبديد أموال عمومية وهدر تمويلات مشاريع واستثمارات جماعية، وصل بعضها إلى القضاء.
وأكدت المصادر نفسها تصنيف تقارير التفتيش تلاعبات ضمن خانة الاختلاسات في جماعات داخل نفوذ أقاليم الضواحي، مع احتكار شركات بعينها للمشاريع الجماعية، معتبرة أن تكرار التعامل مع ممونين بعينهم أربك تدبير ميزانيات جماعية، وساهم في “تضخيم” تكاليف الخدمات، حيث استغلت سندات الطلب كأداة رئيسية للتلاعب بالمال العام، في ظل غياب الشفافية وعدم احترام المساطر القانونية.
وورطت تحقيقات لجان المفتشية العامة للإدارة الترابية، حسب مصادر هسبريس، أصحاب شركات احتكرت صفقات جماعات بعينها، حيث توصل رؤساء مجالس بإرساليات من الإدارة المركزية تطلب فيها التعقيب على ما ورد في تقارير موازية أصدرتها المجالس الجهوية للحسابات بخصوص التدبير المالي، وذلك لاستكمال ملفات سيتم عرضها على وزير الداخلية قبل إحالتها على القضاء.
واعتبرت التحقيقات ذاتها، التي شملت جماعات حضرية وقروية، سندات الطلب بمثابة المنفذ الرئيسي للفساد والتلاعب بالمال العام في عدد من المجالس المنتخبة والإدارات العمومية، حيث جرى استعمالها كآلية مرنة للتستر على خروقات واختلاسات تدخل في دائرة “جرائم الأموال”.
وتستعد مصالح وزارة الداخلية، وفق مصادر هسبريس، للإعلان عن قرارات توقيف وعزل جديدة ستشمل عشرات رؤساء الجماعات وتنهي مهامهم الانتدابية لينضافوا إلى اللوائح السابقة، بناء على تقارير أنجزتها لجان المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الأعلى للحسابات، تضمنت مجموعة من الخروقات والاختلالات يشتبه في ارتكابها من طرف رؤساء ومستشارين جماعيين.
ومنحت الإدارة المركزية الضوء الأخضر لعدد من الولاة والعمال من أجل تفعيل مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 14/113 المتعلق بالجماعات، التي تفضي إلى إحالة ملفات المخالفين على القضاء الإداري، وتوقيفهم عن ممارسة مهامهم إلى حين البت في طلبات العزل، باعتبار أن الأمر لم يعد بيد سلطة الوصاية وفق القوانين الجديدة المؤطرة للجماعات الترابية، بعدما أصبح من اختصاص المحاكم الإدارية.
وينتظر أن يشمل العزل رؤساء جماعات كانت عصية على التفتيش على مدى سنوات طويلة، بعد إنجاز المفتشية العامة للإدارة الترابية عمليات تدقيق في مصالحها بناء على شكايات ارتبطت بخروقات مختلفة، همت رخص السكن والتعمير وتدبير أراضي الجماعات الترابية، والاعتداء المادي على ممتلكات المواطنين، فضلا عن إلحاق خسائر مالية بخزينة الدولة.
المصدر: وكالات