باشرت السلطات الترابية بالأقاليم المحيطة بمدن الدار البيضاء والرباط وأكادير وطنجة أبحاثا إدارية مستعجلة، بناء على تعليمات من مصالح ولائية بالجهات المعنية، بعد الاشتباه في استعمال مئات الشهادات الإدارية، موقعة من طرف قواد وباشوات، في التهرب من أداء مستحقات الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية.
وأفادت مصادر عليمة هسبريس بأن تقارير مرفوعة من قبل أقسام “الشؤون الداخلية” بعمالات كشفت عن التأشير على شهادات إدارية خارج مسطرة اللجان المختلطة المختصة بإثبات الطابع الفلاحي للمساحات المعفية، موضحة أن هذه التقارير أثارت أيضا اختلالات في تقدير الرسوم واستعمال وصولات غير مدرجة في السجلات، استفاد منها أعيان ومنتخبون عبر إعفاءات مشبوهة.
وأكدت المصادر ذاتها تورط رؤساء في مستنقع تلاعبات في استخلاص الجبايات المحلية؛ إذ جرى تحويل ملفات عدد منهم إلى النيابة العامة عبر تقارير للجان المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجالس الجهوية للحسابات، وكذا عبر شكايات واردة من متضررين، فضحت جميعها جرائم غدر ضريبي واختلالات في تحصيل مداخيل جماعية، ما جر منتخبين سابقين وحاليين أمام قضاة التحقيق المكلفين بجرائم الأموال، خاصة بسبب إعفاءات مشبوهة منحت لأصحاب أراضٍ غير مبنية، رغم أنهم مقاولون وليسوا ممن يحق لهم الإدلاء بصفة فلاح، إضافة إلى تضريب أراض معفية بحكم القانون باعتبارها مناطق خضراء.
ويواجه المستفيدون من إعفاءات رسم الأراضي العارية خطر الحجز على أموالهم بعد دخول القانون 14.25 حيز التنفيذ، الذي نقل تدبير الرسوم الجماعية إلى المديرية العامة للضرائب في إطار إصلاح شامل للمنظومة الجبائية المحلية. ويأتي هذا الإصلاح استنادا إلى القوانين التنظيمية والمرجعيات الوطنية في مجال الجبايات، وخاصة القانون 07.20 والتوجهات التي حددها القانون الإطار 69.19.
ويهدف القانون إلى ملاءمة أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية مع مستوى التجهيز الذي تعرفه المناطق التي توجد بها العقارات الخاضعة لهذا الرسم، إضافة إلى التنصيص على جعل إدارة الضرائب الجهة المكلفة بإصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، علاوة على الرسم المهني الذي تتولى تدبيره حاليا، في أفق إحداث إدارة جبائية جهوية ومحلية.
وبحسب مصادر الجريدة، تسببت مواصلة جماعات ترابية التأشير على شهادات إعفاء إدارية من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، موقعة من قبل قواد وباشوات، بناء على محاضر معاينة للجان مختلطة، في نزاعات قضائية خطيرة بين جماعات وملزمين، موضحة أن مجموعة من هذه الشهادات همت أراض تغير تنطيقها منذ سنوات طويلة من أراض فلاحية إلى مناطق سكنية وصناعية وخدماتية، ما يطعن في قانونية وصلاحية شهادات الإعفاء.
وأوضحت مصادر هسبريس اعتماد مصالح الخزينة العامة للمملكة ومديرية الضرائب بعدها، عند معالجة ملفات تفويت عقارية، على مذكرات المعلومات (Notes de renseignement) محينة، واردة من الوكالات الحضرية بمختلف جهات المملكة، لغاية تضريب الأراضي “العارية”، بعد تهميش “الشهادات الإدارية”، ما مكن من رفع وتيرة التحصيل الجبائي إلى مستويات قياسية.
ووجه قسم المنازعات بمديرية المؤسسات المحلية، التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية، قبل ذاك، مراسلات عبر الولاة والعمال إلى المصالح الجماعية من أجل مد الإدارة المركزية بتقارير مرقمة حول قيمة التعويضات المحولة إلى ملاك بموجب أحكام قضائية صادرة ضد جماعات ترابية في إطار منازعات حول الرسوم على الأراضي الحضرية غير المبنية، ومحاضر وتقارير خاصة بسير التقاضي والالتزام بالمساطر القانونية عند التحصيل.
المصدر: وكالات