تحسن أرباح البنوك المدرجة في البورصة

عاد مستوى أرباح البنوك المغربية المدرجة في بورصة الدار البيضاء إلى مستوى ما قبل أزمة كورونا نتيجة انخفاض تكلفة المخاطر وتحسن هوامش الربح.

وبحسب النتائج المالية الخاصة بالربع الثالث من السنة الجاري فقد تحسن الناتج البنكي الصافي بنحو 4 في المائة في نهاية شتنبر، ليصل إلى 52.6 مليارات درهم مقابل الفترة نفسها من السنة الماضية. ويتوقع أن تحقق البنوك مع نهاية السنة رقماً بحوالي 70 مليار درهم بتحسن يناهز 3,2 في المائة.

البنك الشعبي المركزي حقق في نهاية شتنبر أرباحاً بنحو 2.2 مليار درهم، بنمو 1 في المائة، فيما ربح بنك إفريقيا حوالي 1.8 مليارات درهم بزيادة 6 في المائة؛ أما التجاري وفابنك، أكبر بنوك المغرب، فتراجعت أرباحه قليلاً من 5,1 مليار درهم العام الماضي إلى 4,5 مليارات درهم العام الجاري.

القرض العقاري والسياحي سجل هو الآخر انخفاضاً طفيفاً في الربحية، حيث انتقل من 603 ملايين درهم في شتنبر 2021 إلى 549 مليون درهم العام الجاري. أما البنك المغربي للتجارة الخارجية فتراجع من 194 مليون درهم إلى 121 مليون درهم العام الجاري.

وبحسب دراسة أنجزتها مركز التجاري للأبحاث فقد تجاوز رقم معاملات الشركات المدرجة في البورصة حوالي 219 مليار درهم في نهاية شتنبر، بارتفاع يناهز 14,3 في المائة على أساس سنوي؛ فيما يبلغ عدد هذه الشركات اليوم 75 شركة من مختلف القطاعات.

وحققت الشركات العاملة في قطاع الطاقة تحسنا في رقم معاملاتها بنحو 62.7 في المائة، تليها المعادن بـ42.6 في المائة، وقطاع البناء والأشغال العمومية بـ27.3 في المائة، والصناعة الغذائية بـ26 في المائة.

قطاع الاتصالات الممثل من طرف شركة “اتصالات المغرب”، إذ تمثل 16 في المائة من رسملة البورصة الإجمالي، حقق رقم معاملاته استقراراً بنحو 0.1 في المائة، في حين سجل قطاعا السيارات والإسمنت اللذان يمثلان 10 في المائة انخفاضاً في رقم المعاملات بنحو 11,6 في المائة و1.1 في المائة على التوالي.