صادق مجلس الحكومة، المنعقد الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، على أربعة مشاريع مراسيم، متصلة بمجال الصناعة السينمائية، قدّمها محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.
ويأتي في مقدم هذه المشاريع، حسب البلاغ الذي تلاه مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحافية عقب المجلس، مشروع المرسوم رقم 2.25.482 بتحديد شروط وكيفيات تقييد العقود في السجل الوطني للسينما والتشطيب عليها.
ويأتي مشروع هذا المرسوم “تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، ولاسيما المادة 74 منه”. ويهدف إلى “تحديد شروط وكيفيات تقيد العقود في مجال الصناعة السينمائية في السجل الوطني للسينما والتشطيب عليها”.
كما صادق المجلس، وفق البلاغ الذي توصلت به هسبريس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.483 بتحديد كيفيات مزاولة نشاط الإنتاج السينمائي، الذي يأتي تطبيقا لمقتضيات ذاته.
وأضاف المصدر نفسه أن المشروع يهدف إلى “تحديد كيفيات إيداع طلبات الحصول على الترخيص بمزاولة نشاط الإنتاج السينمائي، وكذا طلبات الحصول على كل من الاعتماد الوطني والاعتماد الدولي، وكيفيات تحديد المعايير التي يجب أن تستوفيها الأفلام السينمائية موضوع طلب الاعتماد الوطني أو الدولي بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالتواصل”.
أما مشروع المرسوم رقم 2.25.484، ويتعلق “بتوزيع الأفلام السينمائية وتصديرها واستيرادها وتأشيرة استغلالها التجاري والتأشيرة الثقافية واستغلال القاعات السينمائية”، الذي صادقت عليه الحكومة أيضا، فيهدف إلى “تحديد كيفيات إيداع طلبات الحصول على ترخيص توزيع الأفلام السينمائية، وكذا طلبات الحصول على ترخيص استيراد أو تصدير الأفلام السينمائية لأغراض تجارية وكذا ترخيص استيراد الأفلام السينمائية من أجل عرضها في إطار مهرجان أو تظاهرة سينمائية أو نشاط ثقافي”.
في حين يتعلّق مشروع المرسوم رقم 2.25.485 بعلامة الأستوديو وببطاقة المهني السينمائي وبأصناف الأنشطة المهنية المرتبطة بالصناعة السينمائية. ويتوخى “تأطير مختلف المجالات المرتبطة بالصناعة السينمائية بالمغرب قصد جعلها رافعة للتنمية الاقتصادية وخلق فرص الشغل وجذب الاستثمارات، من أجل تعزيز مكانة المغرب كوجهة لتصوير الأفلام السينمائية والأعمال السمعية البصرية من خلال ضمان مهنية القطاع واحترافية موارده البشرية”.
ووفق بلاغ الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، فقد صادق مجلس الحكومة أيضا على مشروع المرسوم رقم 2.25.638 بتحديد اختصاصات وتنظيم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، قدمته أمل الفلاح، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وفق البلاغ ذاته.
ووضّح بايتاس أن “مشروع مراجعة الهيكلة التنظيمية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج يندرج في إطار مواكبة المستجدات التشريعية في بلادنا، بعد صدور القانون 10.23 المتعلق بتدبير وتنظيم المؤسسات السجنية، وكذا القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة والذي أسند تنفيذها لهذه المندوبية”.
كما يهدف إلى “ملاءمة البنيات الإدارية لهذا القطاع مع حجم التحديات الراهنة ومواكبة الأدوار والاختصاصات الجديدة؛ من خلال اعتماد هيكلة تنظيمية جديدة مندمجة وشاملة على المستوى المركزي وعلى مستوى المؤسسات السجنية، تتماشى مع خصوصية القطاع وطبيعة الاختصاصات والمهام المنوطة به”.
وقد اطلع مجلس الحكومة على “اتفاقية بشأن نقل المحكوم عليهم بين المملكة المغربية وجمهورية كازاخستان، الموقعة بالرباط في 12 دجنبر 2024، ومشروع القانون رقم 24.25 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة”، قدمهما عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، نيابة عن ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
المجلس اختتم، وفق البلاغ، بالمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا. وفي هذا الصدد، عيّن على مستوى وزارة التجهيز والماء إبراهيم أوتامريش مديرا لأنظمة المعلومات والرقمنة، وعلى مستوى وزارة إعادة التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أحمد مرواحل مديرا للوكالة الحضرية لتارودانت -تيزنيت-طاطا، إلى جانب جمال حنفي مديرا للوكالة الحضرية للناظور- الدرويش-جرسيف.
المصدر: وكالات