تحاليل تطيح بمتهربين من الضرائب

علمت هسبريس أن مصالح المراقبة المركزية لدى المديرية العامة للضرائب وجهت فرق المراقبة الجهوية في الرباط والدار البيضاء وأكادير وطنجة نحو التدقيق في حسابات 65 ملزما (شركات وأصحاب مهن حرة) يشتبه في تهربهم من أداء مستحقات ضريبية ضخمة، بعد رصد مؤشرات اشتباه خطيرة في تصريحاتهم المودعة لدى الشبابيك الضريبية، مرتبطة بانخفاض معدل المساهمة الضريبية (Taux de Contribution) مقارنة بمتوسطات القطاعات المهنية التي ينشطون فيها.

وأفادت مصادر جيدة الاطلاع بأن مراقبي الضرائب استعانوا بـ”خوارزميات” تحليل بيانات متطورة مكنتهم من تحديد هوية شركات سجلت نسبا ضعيفة بين مساهمتها الضريبية ورقم معاملاتها، ما دفع مصالح الإدارة الجبائية إلى مراسلة الوحدات المشتبه فيها ومطالبتها بتبرير ثغرات في الموارد والنفقات المصرح بها ضمن حصيلتها الجبائية، موضحة أن افتحاص وثائق ومستندات محاسبية كشف عن تضخيم “نفقات”، ومحاولات إخفاء موارد ومداخيل عبر التلاعب في فواتير وبيان التسوية البنكية (Etat rapprochement bancaire).

وأكدت المصادر نفسها أن المراقبين رصدوا خرق ملزمين منضوين تحت لواء هيئات مهنية بنود بروتوكولات اتفاقات ضريبية وقعتها تمثيلياتهم مع المديرية العامة للضرائب، تحدد سقف معدل المساهمة بالضريبة على القيمة المضافة وكذا الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات مقابل رقم المعاملات، موضحة أن جهات الرقابة وجهت إشعارات لمتهربين كبار بالامتثال الاستباقي، تفاديا لإخضاعهم لمساطر التصحيح والمراقبة الضريبيين.

وكشفت مصادر الجريدة أن عمليات التدقيق الجديدة تستهدف تحديد قيمة المبالغ الواجب إرجاعها من قبل المقاولات المتورطة في التملص والتهرب الضريبيين إلى الخزينة، مشددة على أن الاستفسارات فاجأت أرباب شركات ظنوا أن الالتزام بالتصريحات داخل الآجال القانونية وأداء الحد الأدنى من المساهمة المحدد في 0.25 في المائة من رقم المعاملات، سيضمن لهم التخفي عن “رادار” الضرائب وتفادي المراقبة الميدانية.

وتنص المادة 232 من المدونة العامة للضرائب على أن جميع الواجبات الضريبية، بالإضافة إلى الغرامات والزيادات المرتبطة بعدم تقديم الملزمين إقراراتهم الضريبية، تُستحق عن جميع السنوات التي لم تكن موضوع تصريح، حتى لو انقضت مدة التقادم، بشرط ألا تتجاوز هذه المدة عشر سنوات. وبالتالي، ففي حالة اكتشاف تلاعبات في الحسابات، يمكن للإدارة الضريبية مراجعة الوثائق المحاسبية لمدة تصل إلى عشر سنوات سابقة، خاصة إذا لم يكن الملزم قد قدم التصاريح الضريبية المطلوبة أو كان غير معرف ضريبيا.

وأوضحت مصادر هسبريس أن المراقبين توقفوا خلال عمليات الافتحاص عند تناقضات ظاهرة في الوضعية الجبائية للمقاولات والمسيرين والمساهمين والشركاء فيها، طعنت في مصداقية التصريحات المقدمة من الوحدات موضوع التدقيق، حيث جرى التثبت من اقتناء هؤلاء الملزمين منقولات وعقارات بمبالغ مالية مهمة، في الوقت الذي صرحت مقاولاتهم بعجز مزمن.

وذكرت المصادر في السياق ذاته أن عمليات التدقيق الجارية امتدت إلى تقييم مبالغ الضريبة على القيمة المضافة التي يتعين إرجاعها إلى خزينة الدولة، وذلك بالنسبة إلى الشركات المشتبه في تقليص مساهماتها الضريبية وأداء المستحقات الواجبة عليها، من خلال تقديمها عجزا دائما وحرصها على تخفيض أرباحها خارج ضوابط القانون.