تحالف صحراوي يخلد اليوم الإنساني

أصدر تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية بالعيون بيانا بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني تحت شعار حملة #من_أجل_الإنسانية (#ActForHumanity)، عبّر من خلاله عن تقديره الكبير للتضحيات الجسيمة التي يقدمها العاملون في المجال الإنساني، وما يبذلونه من شجاعة في مواجهة الأخطار داخل بؤر التوتر والصراعات المسلحة من أجل تقديم العون للمحتاجين والضحايا وعائلاتهم.

وأكد التحالف ذاته، في البيان الذي توصلت به هسبريس، أن منظومة العمل الإنساني بلغت أقصى حدودها جراء تصاعد الحروب، مسجلا بقلق بالغ الأوضاع المأساوية في فلسطين، وخاصة في غزة، حيث يتعرض المدنيون لجرائم إبادة وتهجير قسري وتجويع ممنهج حال دون تمكين طواقم الإغاثة الإنسانية وبرامج الأمم المتحدة من أداء مهامها، لافتا إلى أن “ما يجري يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ويستدعي إعادة النظر في آليات حماية المدنيين وضمان التدفق العاجل للمساعدات وتوفير الموارد الكافية لمواجهة حالة النقص الدولي الحاد في التمويل والتضامن”.

وشدد التحالف المتمركز بمدينة العيون على أن استهداف العاملين الإنسانيين وتحويلهم إلى أهداف عسكرية مباشرة في النزاعات المسلحة، خاصة في غزة، يعكس تقاعس المجتمع الدولي وصمته عن الانتهاكات الجسيمة، وتغاضيه عن سياسة الإفلات من العقاب التي يستفيد منها قادة إسرائيل، داعيا إلى جعل الشواغل الإنسانية في مقدمة الأولويات، مع بلورة استراتيجيات وتدابير ملزمة لتعزيز المساءلة وعدم التسامح مع مرتكبي الجرائم الدولية.

وفي هذا الإطار، أشاد التحالف بالمساعي الحميدة للملك محمد السادس، التي جعلت من الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني محورا رئيسيا للدبلوماسية المغربية، مذكّرا بالمساعدات الإنسانية العاجلة التي وجهها المغرب، خلال يوليوز وغشت الجاري، إلى غزة، والتي فاقت 280 طنا من الأغذية الأساسية وحليب الأطفال والأدوية والمعدات الطبية والجراحية والأغطية والخيام، كما ثمّن حرص المغرب على مواصلة الضغط لوقف العدوان ودعم صمود الفلسطينيين وتعبئة المجتمع الدولي لحماية المنظومة الإنسانية.

في المقابل، توقف البيان عند الأوضاع المقلقة بمخيمات تندوف جنوب غربي الجزائر، مشيرا إلى استمرار تهريب وبيع المساعدات الإنسانية الموجهة لسكان المخيمات منذ ثمانينيات القرن الماضي، وما يترتب عن ذلك من حرمان هؤلاء من حقوقهم الأساسية في الغذاء والصحة، قبل أن ينتقد ما اعتبره “تفويض الجزائر مسؤولياتها القانونية لتنظيم البوليساريو” في تدبير المخيمات، داعيا إلى مراجعة هذا الوضع، وضمان الاعتراف بحقوق سكان المخيمات وفق اتفاقية اللاجئين وبروتوكولها.

واختتم التحالف بيانه بالتأكيد على مجموعة من الأولويات، من أبرزها تعزيز الحماية لأطقم الإغاثة، إلزامية احترام القانون الإنساني الدولي، الوفاء بالتعهدات التمويلية، ضمان الشفافية في تدبير الدعم الإنساني، ومحاربة سياسة الإفلات من العقاب المرتبطة بالانتهاكات الجسيمة في مناطق النزاعات المسلحة.