مع دخول شهر رمضان الذي يحظى بمكانة خاصة لدى المغاربة، ويرتفع فيه معدل الاستهلاك، تظهر في الأسواق والمحلات التجارية بشكل لافت السلع والمنتجات التي اقتربت مدة صلاحيتها من الانتهاء، الأمر الذي يمكن أن يعرض صحة المواطنين للخطر بسبب جشع التجار والشركات في هذه المناسبة.
عدد من التجار الذين زارتهم جريدة هسبريس الإلكترونية أكدوا حضور هذا النوع من المنتجات بشكل قوي في السوق خلال “العواشر”، مبرزين أن الشركات تلجأ إلى هذه الخطوة لاستغلال السوق والتخلص من السلع التي كانت موجهة إلى التلف.
وأفاد صاحب محل لبيع المواد الأساسية في حي “المغرب العربي” بالقنيطرة بأن هناك محلات عديدة “تروج السلع التي شارفت على انتهاء مدة صلاحيتها”، معتبرا أن هذا النوع من السلع “حاضر بقوة في السوق”.
وأضاف التاجر الذي تحفظ على ذكر اسمه أن المواد التي تروج بقوة في السوق واقتربت مدة صلاحيتها من الانتهاء هي “الجبن الأحمر والذرة المعلبة والطماطم وعلب سمك التون المصبر”.
وتابع المتحدث ذاته مبينا: “تروج هذه المواد بكثرة في محلات تبيع كل المنتجات التي تعرضها بثمن رمزي موحد ومحدد في 5 دراهم، وهي المنتجات التي تفضل الشركات تفويتها للمستهلك بهذه الطريقة”، وأشار إلى أن “علبة الذرة التي تستعمل في إعداد السلطات نشتريها بـ14 درهما، ويمكن أن تجدها في هذه المحلات بـ5 دراهم، وكذلك علب التون وأكياس الصلصة الصغيرة التي يباع كيسان منها بـ5 دراهم، ويتم تفويتها لهذه المحلات بأقل من درهمين”، مشددا على أن “جل هذه المنتجات المعروضة في مثل هذا النوع من المحلات تكون مدة صلاحية استهلاكها اقتربت من النهاية”.
وأفاد تاجر آخر بالمدينة نفسها بأن الشركات تلجأ إلى هذه الحيلة لـ”التقليل من حجم خسائرها في المنتجات التي تكون مهددة بالتلف، وتفضل بيعها بسعر يبلغ أقل من النصف في بعض الأحيان”.
واعتبر صاحب المحل المختص في بيع المعلبات والمعجنات أن “هذه الممارسات تستدعي مضاعفة جهود المراقبة والتفتيش للتصدي لمروجي هذه السلع الذين أعمى الجشع بصيرتهم”، مؤكدا أن “هذه المواد تشكل تهديدا صريحا لصحة المواطنين”، وفق تعبيره.
في تعليقه على الموضوع، يرى أحمد بيوض، الرئيس المؤسس لجمعية “مع المستهلكين”، أنه “لا يمكن الحكم على خطورة هذه السلع انطلاقا من هذا المعطى”، مؤكدا أنه “لا يرى أي إشكال في وجود هذه المنتجات في الأسواق ما لم تكن منتهية الصلاحية”.
وسجل بيوض ضمن تصريح لهسبريس أن “القانون يفرض على الشركات المنتجة أن تفصح عن المكونات الذي تدخل في صناعة المنتج وتحدد تاريخ صلاحيته وتبين للمستهلك متى ينبغي استهلاكه”، معتبرا أن “هذا المجال يعرف فوضى عارمة في المغرب”.
وأشار المتحدث ذاته إلى أهمية التحسيس والتوعية في هذا المجال، مبينا أن العديد من المنتجات تحتاج إلى التوضيح وكشف مسارات إنتاجها ومكوناتها، ومبرزا أن المغرب مازال بعيدا عن اللحاق بالدول المتقدمة في هذا المجال.
وكان مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أكد عقب اجتماع مجلس الحكومة الأخير أن الحكومة تولي موضوع تموين الأسواق خلال شهر رمضان ومراقبتها أهمية كبيرة جدا.
وقال بايتاس: “منذ فاتح يناير إلى غاية 5 مارس الجاري تمت مراقبة 46 ألفا و361 نقطة بيع بالبلاد”، مؤكدا أن عملية مراقبة الأسواق أسفرت عن “ضبط 2983 مخالفة، 554 منها كانت موضوع إنذارات للمخالفين، و2438 تم إنجاز محاضر بشأنها وإرسالها إلى المحاكم المختصة”؛ فضلا عن حجز وإتلاف “120 طنا من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك وغير المطابقة للمعايير المعمول بها في هذا الإطار، وذلك منذ بداية العام”.
كما شدد الوزير على أن الحكومة حريصة على متابعة موضوع التموين خلال رمضان، إذ عقدت مجموعة من الاجتماعات على المستوى المركزي والجهوي والمحلي، لافتا إلى أن الهدف منها هو “الوقوف عند تموين الأسواق بمختلف المواد، وخاصة تلك التي يكون عليها إقبال خاص في رمضان”.
المصدر: وكالات