أكدت وزارة الصناعة والتجارة أنها راقبت أزيد من 600 موقع تجاري إلكتروني، مما أسفر عن إرسال أكثر من 450 رسالة إنذارية إلى الفاعلين في مجال التجارة الإلكترونية لحثهم على احترام مقتضيات قانون حماية المستهلك.
وكشفت الوزارة، في جواب عن سؤال تقدم به الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، توصلت به هسبريس، أنه تم تحرير أزيد من 40 محضر مخالفة تم إرسالها إلى النيابات العامة المختصة في الحالات التي لم يمتثل فيها التجار السيبرانيون لمقتضيات القانون 31.08.
وعرف قطاع التجارة الإلكترونية تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة، حيث وصل رقم معاملاته سنة 2022 إلى أزيد من 19 مليار درهم، حسب الوزارة ذاتها، التي أشارت إلى الإمكانات والآفاق الواعدة التي توفرها التجارة الإلكترونية للاقتصاد الوطني، مما دفع الحكومة إلى استصدار مجموعة من النصوص القانونية تهم كل الجوانب المتعلقة بالتجارة الإلكترونية.
وذكرت الوزارة في هذا السياق بمدونة التجارة- القانون رقم 15.95، وحماية المستهلك- القانون رقم 131.08، وحماية البيانات الشخصية- القانون 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، والأمن الإلكتروني- القانون رقم 05.20، وخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية- القانون رقم 43.20.
وأضافت أنه تم التوقيع على اتفاقيات شراكة مع قاطرات وطنية رائدة في مجال التجارة الإلكترونية، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقيات يتوخى منها إدماج التجار في المنصات الإلكترونية، وتكوينهم في مجال الرقمنة والتسويق، بتعاون مع غرف التجارة والصناعة والخدمات والجمعيات المهنية، وتشجيع استهلاك المنتوجات المصنعة محليا.
من جهة أخرى، تعمل الوزارة على مواكبة المقاولات الناشئة في مجال الرقمنة، عن طريق إنشاء مركز “Moroccan Retail Tech Builder” لاحتضان المقاولات العاملة في قطاع التجارة والرقمنة، وتسريع نموها، وتشجيعها على تطوير مشاريع تتلاءم مع احتياجات التجار والمستهلكين، بشراكة مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية.
ويهدف هذا المركز إلى مواكبة حاملي المشاريع لتطوير حلول رقمية مبتكرة لفائدة تجارة القرب، التي تحتاج إلى أدوات رقمية ميسرة وفي المتناول، تساهم في عصرنتها وتحسين قيمتها المضافة، تضيف الوزارة.
وتتطلع الوزارة عبر إنشاء مركز احتضان وتسريع الشركات الناشئة الرقمية في القطاع التجاري إلى تمكين التجار من مجاراة التطور الرقمي عبر تطوير حلول رقمية موجهة إليهم لمساعدتهم على تسيير أمثل لأنشطتهم، وبالتالي الرفع من تنافسيتهم، وكذا تمكين المستهلكين المغاربة مستعملي التقنيات الرقمية من حلول موثوق بها في عمليات شرائهم اليومية، بالإضافة إلى المساهمة في تأطير التجارة الإلكترونية بهدف ضمان تطور منسجم لكل الأصناف التجارية، بما فيها التجارة التقليدية، في ظل الانتقال الرقمي الذي تعرفه المملكة، ثم تحفيز المبادرة المقاولاتية والابتكار، خاصة لدى الشباب.
ولتعزيز ثقة المستهلك في التجارة الإلكترونية، أحدثت الوزارة خلية لمراقبة المواقع التجارية الإلكترونية في ظل مقتضيات القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك قصد حماية المستهلكين، الذين يقومون بعمليات الشراء عبر الأنترنيت، من الممارسات المضللة.
كما يتم استقبال شكايات المستهلكين، بما فيها تلك التي تخص التجارة الإلكترونية، حيث تحال الشكايات ذات الطابع التعاقدي على جمعيات حماية المستهلك لحل النزاعات بشكل ودي. أما الشكايات ذات الطابع القانوني فتعالج من طرف خلية مراقبة المواقع التجارية الإلكترونية.
المصدر: وكالات