أعلن تجار سوق الجملة للخضر والفواكه في مدينة الدار البيضاء، الإثنين، عن تنظيم وقفات احتجاجية تصعيدية داخل السوق وخارجه حتى إجراء تحقيق بخصوص تلاعبات تهم مداخيل السوق.
ودعا التجار في بلاغ، جميع المهنيين إلى التعبئة الشاملة والانخراط في الخطوات التصعيدية التي سيتم الإعلان عنها.
وشدد التجار على أن « رحيل المدير هو المدخل الأساسي لإصلاح السوق »، مطالبين بفتح تحقيق نزيه وعاجل في أسماه « التلاعبات التي تطال مداخيل السوق، وإستغلال الملك العمومي ، ونهب الرسوم الجبائية، ومحاسبة كافة المتورطين ».
كنا في مادة سابقة، اتلاأسبوع الفائت، دكرنا أن هؤلاء التجار مستاؤون من مضامين التقرير الأخير الذي أعده مجلس جماعة الدار البيضاء، واصفين إياه بأنه « يغطي الاختلالات الخطيرة التي يشهدها السوق ».
وفي تصريح لـ »اليوم24″، أكد سعيد بوسمارة، عضو المكتب النقابي لتجار وعمال ومهنيي سوق الخضر والفواكه بالدار البيضاء، أن التقرير « يغطي الاختلالات الخطيرة التي يعرفها السوق »، مشيرا إلى أنهم كانوا ينتظرون تقريرا يكشف حقيقة المشاكل التي يعانون منها.
هذا التقرير، الذي أعده مجلس جماعة الدار البيضاء، إلى جانب لجنة تتبع تنفيذ بنود اتفاقية سوق الجملة مع شركة التنمية الدار البيضاء للخدمات، والذي قدم في دورة مجلس المدينة الأخيرة، يأتي على إثر التطورات التي يشهدها سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، وما واكبها من احتجاجات نظمها التجار والمهنيون، التابعون للفيدرالية الديمقراطية للشغل، للتنديد بما أسموه « خروقات وتجاوزات تمس شفافية التدبير وحسن سير هذا المرفق العمومي».
وشدد بوسمارة على أن التقرير السالف الذكر يؤكد أن الأسعار تخضع لقانون العرض والطلب، وهذا المعطى غير صحيح بحسبه، موضحا، أن « آلية تحديد الأسعار داخل سوق الجملة للخضر والفواكه للدار البيضاء لا تخضع لمنطق العرض والطلب، بل تخضع لنفوذ أشخاص معينين الذين يتحكمون بشكل غير قانوني في لجنة الأثمنة ».
وأشار إلى أن التقرير لم يتطرق إلى موضوع « فرض إتاوات غير مشروعة على التجار والفلاحين مقابل الحصول على تخفيضات في الرسوم الجبائية واجب التعشير، مما يخلق تمييزا بين التجار، في حين أن الآخرين يجبرون على الأداء الكامل، وبعض المنتجات الفلاحية تبقى بثمن ثابت دون أي تغيير رغم التقلبات الاقتصادية ».
وأضاف أن هذا الوضع « يؤكد وجود تلاعب متعمد في تحديد الأسعار وغياب المنافسة الشريفة، وما يثبت أيضا أن هناك تحكماً غير قانوني في الأثمنة يخدم مصالح اللوبيات ومافيات معينة على حساب باقي التجار والمستهلكين ».
ولفت إلى تجاهل التقرير الإشارة إلى » التفاوت في أداء الرسوم الجبائية من خلال إعفاء بعض الأطراف بطرق غير قانونية وإجبار آخرين على الأداء الكامل، مما يضرب في الصميم مبادئ العدالة الجبائية، إلى جانب عدم الإشارة إلى المداخيل الكبيرة التي يتم تحصيلها من استغلال الملك العمومي والممرات داخل السوق، عبر فرض إتاوات على التجار والفلاحين مقابل استعمال الموازين، من طرف المستشار الجماعي ».
المصدر: وكالات