نظم عدد من المهنيين والتجار بسوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، وقفة احتجاجية، الاثنين، للمطالبة بفتح تحقيق في ما أسموه « فساد » و »نهب للمال العام » في السوق.
ودعا المحتجون، المنضوون تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، المجلس الجهوي للحسابات إلى التدخل وفتح تحقيق في هذه الاتهامات. كما طالبوا والي جهة الدار البيضاء سطات، محمد امهيدية، بالتدخل لوقف ما وصفوه بـ »تحكم مافيا » في السوق، والذي تسبب في ارتفاع أسعار الخضر والفواكه على المواطنين المغاربة.
وردد المحتجون شعارات غاضبة ضد إدارة السوق، متهمين إياها بـ « نهب مبالغ ضخمة » من المال العام، مشيرين إلى أن بعض المستشارين المنتمين إلى أحزاب الأغلبية يقدمون « الحماية » للمتورطين في هذه الأعمال.
وكشف المحتجون عن صفقة مثيرة للجدل تمت بتاريخ 20 دجنبر الفائت، تتعلق بمرآب ومستودعات كبيرة للصناديق الفارغة في السوق، مؤكدين أن هذه الصفقة لم يتم الإعلان عنها، وبالتالي لم تحترم الإجراءات القانونية.
وقال سعيد بوسمارة، فاعل جمعوي ونقابي، في تصريح لـ « اليوم24″، إن المحتجين يطالبون بوقف « نهب المال العام » في سوق الجملة للخضر والفواكه، مشيرا إلى وجود اختلالات خطيرة في السوق منذ سنة 2017.
وعبر بوسمارة عن استيائه من « احتكار » مرفق « باركينغات و4 مستودعات كبيرة » من طرف إدارة السوق، معتبرا أن هذه المرافق تعد « متنفسا » للتجار، خاصة في فترات الازدحام.
وأوضح أن الهدف من هذا الاحتكار هو « ابتزاز » التجار، الذين سيضطرون إلى دفع مبالغ مالية كبيرة مقابل الحصول على مكان لشاحناتهم، قائلا: » يجد التاجر نفسه أمام كمية كبيرة من السلع تقدر بـ 10 ملايين، لكنه يواجه صعوبة في إيجاد مكان لعرضها. فيضطر إلى دفع مبلغ ألف درهم عوض 5 دارهم، لتأمين مكان مناسب وهو الذي سيكون في هذا « الباركينغ »، بالإضافة إلى مصاريف أخرى مثل رسوم الميزان. وبذلك، يصل إجمالي ما ينفقه في اليوم الواحد إلى 3 آلاف درهم. هذا الوضع سيضطره إلى رفع أسعار الخضروات والفواكه على المستهلك، والتي تشهد أصلاً ارتفاعا في أسعارها قبل خروجها من السوق ».
تصوير: ياسين ٱيت الشيخ
المصدر: وكالات