تجار المدينة العتيقة في تازة يطالبون بتجميد زيادات “الأكرية الوقفية”

بعد مراسلتهم لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ملتمِسين “تجميد الزيادة في السومة الكرائية للمُكْتَرين، والترَفق في السومة الكرائية والغبطة بالنسبة للمُتَوَلِّين للكراء الجدد للمحلات الحُبسِية بتازة، مع إعفاء من الغبطة في سمسرة مرتقبة بتازة”، مرَّ تجار أسواق المدينة العتيقة بتازة العليا إلى خطوة احتجاجية “غاضبة”، جسدتها وقفة احتجاجية أمس الاثنين أمام مقر نظارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمدينة.

وأفادت مصادر مهنية من “الجمعية المهنية التازية للتجارة والخدمات” بأن “المرور إلى الخطوة الاحتجاجية جاء بعد أربعة لقاءات مع المسؤولين في نظارة الأوقاف بمدينة تازة؛ آخرُها كان بوساطة من ممثلي السلطة المحلية بالمقاطعة الترابية المعنية بقرارات زيادات في أكرية المحلات الوقفية طالت قرابة 200 محلّ بالمدينة القديمة”.

وحسب ما توفر لجريدة هسبريس من معطيات، فإن “المهنيين نددوا، ضمن شكلهم الاحتجاجي، أيضا، بتأثيرات مسّتهُم جراء إغلاق مرافق تاريخية ودينية حيوية بالمدينة؛ أبرزها المسجد الأعظم (الجامع الكبير) بتازة العليا، الذي “تعثرت” أشغال ترميمه منذ سنوات.

وبينما يرفع مستغلو محلات الأوقاف من التجار والحرفيين شعارات ترفض ما وصفوه بـ”الفصول المجحفة” في مدونة الأوقاف التي يرون أنها “لا تراعي حقوق المكترين وتخدم مصالح الإدارة فقط”؛ فيما واكبَ الاحتجاج “إضراب إنذاري تمثل في إغلاق المحلات الوقفية لمدة 24 ساعة، شهد استجابة واسعة من قبل غالبية التجار والحرفيين المعنيين”، حسب إفادة مصدر مهني لهسبريس.

الناظر يوضح

واتجهت هسبريس بالمطالب السالفة إلى ياسين الزكريتي، ناظر أوقاف تازة، الذي أوضح أن “هناك زيادات في الأكرية بالنسبة إلى المحلات الوقفية والحُبسية؛ غير أنها ليست بالزيادات الكبيرة”، حسب توصيفه.

واعتبر الزكريتي، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن جوهر الموضوع يخص “تعديل مقتضيات واردة ضمن المادتيْن 93 و94 من مدونة الأوقاف التي صدر في شأنها ظهير شريف رقم 1.09.236 صادر في 8 ربيع الأول 1431 (23 فبراير 2010).

وقال ناظر أوقاف تازة إن العمل على تعديل المادتين أو ما تنصّان عليه “شأن يحتاج جهداً تشريعياً بالأساس والدرجة الأولى”، لافتا إلى أن “نظارة الأوقاف بإقليم تازة يتجاوزها الأمر إلى اختصاصات تتعلق بالمصالح المركزية لوزارة الأوقاف التي قد تنظُر في ملف سومة الكراء للمحلات الوقفية التجارية؛ وهو ما لا يعني فقط أسواق المدينة العتيقة لمدينة تازة لوحدها، بل مدُناً أخرى”.

وشدد المسؤول ذاته على أن “انخفاض الرواج التجاري وتداعياته على التجار والمهنيين والحرفيين سببٌ رئيس في ما آل إليه هذا الملف”، خاتماً بأن الأخير “قد ينتظر تطورات جديدة لحلِّه في الأفق المنظور، بعد تدخل مركزي”.