لم يسلم مجال النقل الدولي بأوروبا بدوره من ممارسات شبكات السمسرة، كما هو الحال في مجال الفلاحة، حيث تنشط هذه الشبكات في توفير عقود عمل للسائقين المهنيين الذين يودون الاشتغال بالتراب الأوروبي، خصوصا بإسبانيا.
وحسب مصادر مهنية تحدثت لهسبريس، فإن هؤلاء السماسرة يتوزعون على شركات نقل أوروبية ويرتبطون بأطراف بالتراب الوطني، حيث يتم التنسيق بشكل ثنائي بهدف جذب أكبر عدد ممكن من المهنيين الذين يتوفرون على بطائق مهنية مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 30 ألف درهم و50 ألف درهم.
وحسب المصادر ذاتها، فإن اعتماد المرونة بين المغرب وإسبانيا في مجال تبادل رخص السياقة قوّى من نشاط هؤلاء السماسرة، في ظل الطلب الكبير على اليد العاملة المغربية في مجال النقل من قبل الدول الأوروبية، حيث تحتاج إسبانيا لوحدها إلى حوالي 26 ألف مهني، وفقا لما كشفت عنه تنظيمات مهنية في وقت سابق.
وفي هذا الصدد، قال عبد المجيد، سائق مهني وفاعل في مجال النقل الدولي منذ أزيد من عقد، إن “ظاهرة السمسرة في عقود العمل لدى شركات النقل الأوروبية لا تزال مستمرة وشهدت ازدهارا، خصوصا بعد توقيع الاتفاقية الأخيرة بين المغرب وإسبانيا، على الرغم من تنصيص الرباط ومدريد على مساطر قانونية في هذا الصدد وسلك المساطر القانونية”.
وأورد عبد المجيد، في تصريح لهسبريس، أن “بعض المغاربة المشتغلين بالشركات الأوروبية، بما فيها الإسبانية، ينشطون في مجال توفير عقود العمل خارج الضوابط المعمول بها، حيث يشتغل هؤلاء مع أطراف أخرى بالمغرب بهدف تسهيل جذب السائقين الذين يودون الاشتغال خارج التراب الوطني، ومن ثم يلزمونهم بدفع مبالغ تبتدئ من 30 ألف درهم، ويمكن أن تصل إلى أكثر”.
وأضاف المتحدث ذاته أن “هذه الشبكات النشيطة في السمسرة تمكنت من استقطاب مئات من المغاربة التواقين إلى الحصول على عمل بأوروبا؛ غير أن الإشكال الكبير هنا هو أن هؤلاء المهنيين ليست لديهم التجربة الكافية للاشتغال بالخارج وهو ما بإمكانه التأثير على صورة المغاربة بأوروبا المعروف عنهم تفانيهم منذ مدة”.
ولفت عبد المجيد إلى أن “وزارتي التشغيل والنقل واللوجيستيك مطالبتان بتشديد الخناق على أية سلوكيات بإمكانها أن تخرج عن الضوابط المعمول بها على المستوى القانوني، حيث من شأن ذلك تحقيق تكافؤ الفرص بين المهنيين الذين يظلون مطالبين باتخاذ احتياطاتهم واحترام القانون”.
من جهته، قال خالد بوروخو، الكاتب الوطني للنقل واللوجيستيك بالمنظمة الديمقراطية للشغل، إن “الخطأ الأساسي الذي يمكن ارتكابه في هذا الإطار من طرف المهنيين المغاربة الراغبين في الاشتغال في السياقة الدولية بأوروبا هو التوجه نحو الأطراف التي تشتغل ضمن السمسرة في العُقد، فتلك الطريقة أساسا معروفة النتائج والعواقب”.
وأضاف بوروخو، في تصريح لهسبريس، أن “المعنيين بالأمر يجب أن يتوجهوا صوب المؤسسات الرسمية المعتمدة هنا في المغرب، بما فيها السفارات والمؤسسات التابعة لوزارة التشغيل والنقل واللوجيستيك، فهي تظل على دراية بكل المستجد في هذا الإطار، حيث لا يمكن القفز على هذه المؤسسات الرسمية ومن تم اللجوء إلى حلول غير قانونية بهدف الحصول على عقود؛ مما يرفع من نسب النصب والاحتيال”.
وبيّن المتحدث ذاته أن “حتى مكاتب الشغل الإسبانية توفر المعطيات والمعلومات في هذا الإطار، فبحكم التنسيق بينها وبين وزارة الخارجية والقنصلية بالمملكة، فمن السهل جدا معرفة طبيعة الطلب الإسباني والأوروبي عموما على اليد العاملة في قطاع الشاحنات الثقيلة”، موردا أن “هنالك طلبا في الوقت الراهن على اليد العاملة المغربية لكفاءتها مقارنة مع نظيرتها القادمة من دول أخرى”.
وشدد الكاتب الوطني للنقل واللوجيستيك بالمنظمة الديمقراطية للشغل على “سلك الطرق القانونية من أجل الحصول على كافة المعطيات المتعلقة بعقود العمل وتجنب الوعود التي توزعها بعض الأطراف بهدف إغراء المهنيين على دفع التكاليف المُطالب بها”.
المصدر: وكالات