صراعات متكررة بين مدبري الشأن العام بالعاصمة الرباط تهدد مصالح ساكنة المدينة وتعرقل استفادتهم من خدمات القرب. ويتبادل كل من إدريس الرازي، رئيس مقاطعة حسان بالرباط عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وزميلته في الحزب أسماء غلالو، رئيسة مجلس مدينة الرباط،، المراسلات والاتهامات لأسباب وصفتها المعارضة بالضيقة.
يتعلق الأمر، حسب ما أوضحه مصدر لهسبريس، برفض عمدة مدينة الرباط لبعض قرارات رئيس مقاطعة حسان لأسباب يرى أنها غير منطقية فيما تعتبرها غلالو قانونية.
وفي هذا الإطار، أكد المصدر ذاته أن إدريس الرازي سبق أن عبر عن امتعاضه بسبب عدم موافقة غلالو على صفقتي كراء السيارات وشراء الوقود.
كما اطلعت هسبريس على مراسلة وجهها الرئيس إلى غلالو مؤخرا حول عدم إدراج مقرر مجلس مقاطعة حسان لدورة يناير 2023 والمتعلق بإجراء تحويلات في بنود حساب النفقات من المبالغ المرصودة برسم السنة المالية 2023 في جدول أعمال الدورة العادية لجماعة الرباط لشهر ماي 2023.
وخاطب السياسي التجمعي عمدة الرباط باللهجة الدارجة قائلا: “… وبما أنه من الصعب عليكم إدراك واستيعاب منطق القانون وماهية وأهداف قواعد الحكامة الترابية سأخاطبكم، سيدتي الرئيسة، بالدارجة المغربية لعلها تجد منفذا لفهمكم المحدود. وا السيدة الرئيسة المحترمة، الله يرضي عليك راه المادة 254 من القانون التنظيمي 113.14 واضحة وباينة للعمی راه مجلس الجماعة لي تايقرر في التحويلات لي جاية من مجالس المقاطعات ماشي الرئيس. وهذوك أعضاء المكتب لي معاك.. ماكاينش فيهم شي واحد ينصحك لله في الله فاش تا تعرضي عليهم جدول أعمال الدورة ويقول ليك راكي خرقتي القانون؟ وإلا واقيلا ماتايشوفوش جدول الأعمال أو ماعندهومش رأي أو دور؟ نتمنى أن الرسالة تكون وصلات للفهم ديالكم الديكتاتوري وتراجعي مجموعة من القرارات لي كلفات ساكنة الرباط الرجوع خطوات للوراء”.
وأوردت المراسلة ذاتها أن “مكونات مجلس مقاطعة حسان ممتعضون من عدم إدراج مقرر مجلس مقاطعة حسان لدورة يناير 2023 والمتعلق بإجراء تحويلات في بنود حساب النفقات من المبالغ المرصودة برسم السنة المالية 2023 في جدول أعمال الدورة العادية لجماعة الرباط لشهر ماي 2023، وهو إجراء يخرق جميع المقتضيات القانونية والأعراف والأخلاقيات، وقد سبق لنا أن قمنا بتوضيح ذلك في مراسلات سابقة”.
وفي مراسلة أخرى حول “صفقة كراء سيارات” اطلعت عليها هسبريس، كتب رئيس مقاطعة حسان: “سيدتي الرئيسة، إن قواعد الحكامة التي اتخذتم منها ستارا وهميا لرفض المصادقة على الصفقتين ليست إلا مبادئ عامة تصب كلها في اتجاه التطبيق السليم للمقتضيات القانونية والابتعاد عن الشطط في استعمال السلطة؛ فالمادة 269، على سبيل المثال، تتحدث عن مبدأ المساواة بين المواطنين وضمان استمرارية الخدمات وجودتها، وتكريس قيم الديمقراطية والشفافية والمسؤولية والمحاسبة وترسيخ سيادة القانون والتشارك والفعالية والنزاهة، كلها مبادئ لها قوانين تنظمها وتؤطرها وجب على كل مدير للشأن العام التقيد بها”.
وتابع الرازي: “مواقفكم تجاه مجلس مقاطعة حسان بعيدة كل البعد عن تطبيق هذه المبادئ، وخاصة مبدأ المساواة الذي يفرض عليكم التعامل مع مجلسنا بنفس النهج الذي تتعاملون به مع باقي مجالس المقاطعات التي قمتم بالمصادقة على صفقاتهم المتعلقة بكراء السيارات دون مطالبتهم بأي وثيقة. ومطالبتكم لنا بوثائق غير منصوص عليها في أي قانون مخالف تماما للقانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية الذي يلزم الإدارات بعدم المطالبة إلا بالوثائق والمستندات التي تنص عليها النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل، والحال أنه قد تمت موافاتكم بالملفات الإدارية والتقنية للصفقتين كما هي منصوص عليها في المادة 25 من المرسوم 2.12.349 المتعلق بالصفقات العمومية”.
من جانبه، قال أنس الدحموني، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط ونائب رئيس مجلس مقاطعة حسان، إن هناك هدرا غير مقبول في الزمن السياسي نتيجة استمرار السجالات والخلافات المتعددة بين الفرقاء الذين يدبرون الشأن العام.
وأضاف الدحموني، في تصريح لهسبريس، أن “استمرار المشاحنات بين أشخاص يكونون التحالف تجعل المواطن يشتكي من تدني خدمات القرب”.
وفي هذا الصدد، لفت رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط ونائب رئيس مجلس مقاطعة حسان إلى أن “مجموعة من الخدمات كملاعب القرب تم حرمان ساكنة حسان من خدماتها في دوري رمضان وغيره، وكذلك الأمر بالنسبة للأنشطة الثقافية التي كانت متوقفة، ناهيك عن إقفال بعض المرافق الثقافية بسبب صراعات ضيقة”، حسب تعبير المتحدث ذاته.
المصدر: وكالات