تاشفين يتولى رئاسة “استئنافية سطات”

احتضنت محكمة الاستئناف بسطات، الجمعة، مراسيم حفل تنصيب رشيد تاشفين رئيسا أول لها، بحضور عضو في المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وممثل عن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وممثلة عن رئاسة النيابة العامة؛ فضلا عن ممثل عن وزير العدل، وممثل عن الإدارة القضائية والرئيس الأول السابق للمحكمة سابقة الذكر، وممثلي السلطة الترابية والمسؤولين القضائيين، والمستشارين والقضاة وعدد من المنتخبين، ونقيب هيئة المحامين وممثلين عن هيئتي العدول والموثقين، ورؤساء المصالح الخارجية بالإقليم وباقي الهيئات المدنية.

وعبر الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بسطات رشيد تاشفين، المعيّن حديثا قادما من محكمة الاستئناف بفاس، التي كان يشغل وكيلا عاما للملك بها، وعوّضه عبد الرحيم الزايدي، عن شكره وامتنانه لشرف انتسابه لأسرة العدالة والقضاء، ولـ”أعضاء هذه الهيئة المحترمة”، الذين تولوا تنصيبه لمزاولة مهامه رئيسا أول لمحكمة الاستئناف بسطات، بعدما حظي بـ”شرف الجناب الشريف” باقتراح تعيينه لشغل هذا المنصب الشريف.

واستحضر رشيد تاشفين في كلمته أمام الحاضرين مدى وعيه بجسامة المسؤولية الملقاة على عاتقه، لأداء مهامه بكل أمانة وحزم وحرص ونكران ذات، مقدما خارطة الطريق التي سيعتمدها في التسيير، والمنبثقة من مرجعية الإستراتيجية الكبرى لإصلاح منظومة العدالة، بغية تخليقها ونجاعة القضاء وتحديث الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها.

واستحضر المسؤول ذاته الخصال التي يتحلى بها الرئيس الأول السابق لمحكمة الاستئناف بسطات، المصطفى أيت الحلوي، “المشهود له بالنزاهة والكفاءة وحسـن الخلق، والذي حظي بدوره بالثقة المولوية الكريمة، حيث جرى تعيينه رئيسا أول لمحكمة الاستئناف بمراکش”.

وعبر الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بعاصمة الشاوية في الوقت نفسه عن سعادته بـ”العمل إلى جانب أحد أعمدة القضاء الواقف، المعروف بنزاهته واستقامته وكفاءته وخبرته وتجربته الإدارية والقضائية، وحبه لملكه ووطنه، الوكيل العام للملك الأستاذ الفقيه الحاج أحمد مسموكي، الذي يحتذى به في قضاء النيابة العامة”، متفائلا بالعمل إلى جانب أعمدة الإدارة الترابية عموما في نفوذ الدائرة الاستئنافية بعاصمة الشاوية.

كما أكد رئيس محكمة الاستئناف بسطات على “تحقيق النجاعة في العمل القضائي بدائرة نفوذ هذه المحكمة، بتعاون مع الوكيل العام للملك ورؤساء المحاكم الابتدائية، ووكلاء الملك بها، وبمشاركة نقيب هيئة المحامين، وباقي مساعدي القضاء، ومسؤولي الإدارة الترابية؛ مع الحرص على تقريب العدالة من المتقاضين والمرتفقين، وفقا لقيم النزاهة والاستقامة والشفافية والمساواة أمام القانون، وصيانة مبدأ استقلال القضاء، كما أراده جلالة الملك نصره الله في خدمة المواطن، تكريسا للمخطط الإستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية 2021-2026”.