عاد الروسي فيكتور بوت، أحد أشهر تجار الأسلحة في العالم، إلى دائرة الضوء مجددًا بعد الإفراج عنه ضمن صفقة تبادل سجناء مع الولايات المتحدة. ويبدو أن بوت، الذي قضى سنوات في السجون الأميركية بتهمة تهريب الأسلحة والتآمر لقتل أميركيين، قد عاد إلى نشاطه التجاري المثير للجدل. وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة “وول ستريت جورنال”، يُزعم أن بوت يتوسط في صفقة لتزويد الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن بالأسلحة، مما يثير قلقًا واسع النطاق بين المجتمع الدولي.
تفاصيل الصفقة
أفادت التقارير بأن وفدًا من الحوثيين سافر إلى موسكو في غشت 2024 للتفاوض على صفقة سلاح مع بوت بقيمة 10 ملايين دولار. ووفقًا لمصادر أمنية أوروبية، تتضمن الصفقة المحتملة شحنتين من بنادق “AK-74” الهجومية، وهي النسخة المطورة من بندقية “AK-47″، التي تُعد سلاحًا شهيرًا في العديد من النزاعات المسلحة حول العالم. هذه الأسلحة، رغم أنها تصنف على أنها خفيفة، إلا أنها قد تلعب دورًا في تعزيز قوة الحوثيين العسكرية في الصراع اليمني.
وعلى الرغم من أن الصفقة الأولية تتعلق بأسلحة خفيفة، إلا أن المفاوضات توسعت لتشمل مناقشة أسلحة أكثر تطورًا. الحوثيون أبدوا اهتمامًا بشراء صواريخ “كورنيت” المضادة للدبابات، وكذلك أسلحة مضادة للطائرات. هذه الأسلحة قد تشكل تهديدًا أكبر للقوات الإقليمية والدولية، خاصة أن الحوثيين شنوا بالفعل عدة هجمات باستخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ ضد أهداف في البحر الأحمر وخليج عدن.
مخاوف أمريكية
إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تتابع عن كثب هذه التحركات، حيث تخشى واشنطن من أن تكون صفقة الأسلحة الروسية للحوثيين جزءًا من حملة انتقامية بسبب الدعم الأميركي لأوكرانيا في صراعها مع موسكو. ويثير بيع الأسلحة الروسية للحوثيين قلقًا خاصًا، خاصة إذا شمل صواريخ متطورة قادرة على استهداف السفن العسكرية والمدنية في البحر الأحمر.
الولايات المتحدة تعتبر الحوثيين تهديدًا للملاحة الدولية، لا سيما بعد أن شنوا هجمات متكررة على السفن في البحر الأحمر باستخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ. وفي حين لم تظهر أي أدلة حتى الآن على تورط بوت في بيع أسلحة متطورة كالصواريخ المضادة للسفن، فإن واشنطن وحلفاءها في الخليج يراقبون الوضع بحذر. أي تصعيد في تسليح الحوثيين بأسلحة روسية متقدمة قد يدفع نحو تدخل دولي أكبر، ويؤدي إلى زيادة التوتر في المنطقة.
نفي وتشكيك
فيما يتعلق بالاتهامات الواردة في التقرير، نفى المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، صحة ما ورد في صحيفة “وول ستريت جورنال”، واصفًا القصة بأنها “مزيفة”.
هذا النفي جاء في إطار محاولات روسيا لتقليل حدة التوترات المتعلقة بتورطها المحتمل في تسليح الحوثيين، بينما لم يعلق الحوثيون بشكل مباشر على هذه المزاعم.
بالإضافة إلى ذلك، تبقى طبيعة دور بوت غامضة. على الرغم من أن المصادر الأمنية تؤكد لقاءه بممثلي الحوثيين خلال زيارتهم لموسكو، إلا أن تفاصيل الصفقة ودرجة تورط بوت أو الكرملين لم تتضح بعد. السؤال المطروح هو ما إذا كانت هذه الصفقة تجري بدعم مباشر من الحكومة الروسية أو بموافقتها الضمنية.
منذ الإفراج عنه من السجن في ديسمبر 2022، انضم بوت إلى الحياة السياسية في روسيا وفاز بمقعد في مجلس محلي في منطقة أوليانوفسك في عام 2023. هذا التحول نحو السياسة أوحى للبعض بأنه قد ترك عالم تجارة الأسلحة خلفه، ولكن تورطه المحتمل في صفقة الأسلحة مع الحوثيين يشير إلى عكس ذلك.
بوت، الذي وُصف بأنه “تاجر الموت” لسنوات طويلة بسبب دوره في تزويد الجماعات المسلحة حول العالم بالأسلحة، قد يكون ما زال يلعب دورًا محوريًا في النزاعات الدولية. سيرته الذاتية تضمنت فترات من النشاط المكثف في إفريقيا وأميركا اللاتينية والشرق الأوسط، حيث كان يتاجر بالأسلحة المصنوعة في الاتحاد السوفيتي السابق ويبيعها لأطراف مختلفة في الصراعات الإقليمية.
وقد يكون ارتباطه الحالي بالحوثيين مجرد جزء من سلسلة من العلاقات المثيرة للجدل التي شكلها على مر العقود، مما يجعل بوت شخصية خطيرة ومعقدة على المسرح الدولي.
المصدر: وكالات