كشف المشاركون في اجتماع اللجنة الإقليمية للماء بخنيفرة أن منابع أم الربيع، التي توجد في قلب منظومة طبيعية تتميز بالغنى والتنوع وتضم عناصر جذابة من الأنهار والبحيرات، تعتبر موروثا وطنيا تتعدى قيمته المستوى المحلي، إلا أنها في الوقت نفسه جد هشة بالنظر إلى العوامل المحيطة بها.
وأوضح المشاركون في هذا الاجتماع، الذي خصص حيز كبير منه لمشروع إنقاذ وتأهيل وتهيئة منابع أم الربيع، أن في غياب مقاربة متكاملة لإنقاذ وتأهيل هذا الموقع، فإنه يبقى عرضة لضغوطات قوية، من خلال استغلال غير معقلن يمكن أن تكون له انعكاسات سلبية على التوازنات البيئية والقدرات المائية على مستويات تتعدى الأفق المحلي.
واعتبرت السلطات الإقليمية لخنيفرة اللجنة الإقليمية للماء الإطار الأنسب لمدارسة إشكاليات الماء بالإقليم، وتحديد مبادئ وشروط إنجاز المشاريع الاستراتيجية والمهيكلة من حجم “مشروع منابع أم الربيع”، وذلك في إطار الرؤية الملكية بشأن التنمية المستدامة والمحافظة على الموارد المائية بالمملكة.
وأشارت إلى أن مصالح العمالة والمصالح الخارجية المعنية وبعض جمعيات المجتمع المدني المهتمة بالبيئة والمنتخبين سارعوا إلى بلورة اتفاقية متكاملة “لإنقاذ وتأهيل وتهيئة منابع أم الربيع”، بغلاف مالي يقدر بـ156 مليون درهم، على مدى ثلاث سنوات، حظيت بموافقة كافة الشركاء.
من جهته، أوضح مدير وكالة الحوض المائي لأم الربيع أن هذا الحوض يغطي 48 ألف كلم مربع ويمتد على مسافة 550 كلم، بقدرة للتخزين تصل إلى 5 مليارات متر مكعب، أي ما يمثل ربع المياه السطحية المعبأة بالمملكة. كما أنه يوفر موارد للسقي لـ325 ألف هكتار، موزعة أساسا على تادلة ودكالة والحوز.
كما يضمن الحوض، تبعا للمصدر ذاته، حوالي 460 مليون متر مكعب من مياه الشرب لفائدة ما يناهز 10 ملايين نسمة. أما قدرته الإنتاجية من الطاقة الكهرومائية فتصل إلى ما يقارب 70% من الإنتاج الوطني، لكنه في الآن ذاته يعاني من تراجع نسبة وارداته المائية بسبب توالي فترات الجفاف وانخفاض معدل التساقطات المطرية ومحدودية الفرشات المائية الجوفية.
وأبرز رئيس قسم التجهيزات بالعمالة أن هذا الموقع استفاد من شطر استعجالي في إطار برنامج تأهيل مركز أم الربيع بقيمة 14 مليون درهم، همت أشغاله إحداث مواقف للسيارات والحافلات لضمان عدم دخولها إلى قلب الموقع، وخلق ساحات عمومية ومسالك بمحيط المنابع، إضافة إلى توفير مراحيض ومرافق صحية لفائدة الزوار.
وتطرق المسؤول ذاته للتوجهات الكبرى والمبادئ والمكونات الأساسية التي تم اعتمادها لإنجاز مشروع إنقاذ وتأهيل وتهيئة منابع أم الربيع بغلاف ما لي يقدر بـ156 مليون درهم، في احترام تام لرمزية الموقع الإيكولوجية وحمولته الثقافية، ومراعاة لحساسيته البيئية.
وأجمع المشاركون في اللقاء على أن الهدف الأساسي من هذا المشروع الاستراتيجي والمهيكل-ذي البعد الوطني وليس المحلي فقط-هو حماية الموروث الإيكولوجي والطبيعي “لعيون أم الربيع”، من خلال تهيئة سياحية متوازنة، مسؤولة ومستدامة دون الإضرار بمصالح الساكنة المحلية والمجاورة، مشددين على ضرورة مراعاة التوازن اللازم ما بين ضرورات المحافظة على البيئة ومتطلبات العيش والتنمية لفائدة الساكنة المحلية.
وأهابت السلطات الإقليمية بالمصالح المعنية التعجيل بإنجاز المشاريع المائية المبرمجة على مستوى إقليم خنيفرة وفق الآجال المحددة لها من جهة، والانخراط القوي والتعبئة من أجل إنجاح مشروع “منابع أم الربيع”، الذي سيمكن من الحفاظ على الموارد المائية للإقليم وللمملكة ككل، وتثمين موروثه الطبيعي والإيكولوجي وتفادي الإخلال بتوازناته البيئية، من جهة أخرى.
المصدر: وكالات