تأخر مشاريع عمومية يثير الغضب بالبيضاء‎‎

توجد مدينة الدار البيضاء على صفيح ساخن بسبب الجدل حول إنهاء الأوراش والمشاريع العمومية التي تأخر المجلس الجماعي في إخراجها إلى حيز الوجود، نظراً إلى الازدحام الشديد الذي تعرفه العاصمة الاقتصادية طيلة اليوم نتيجة الأشغال المنتشرة بكل المناطق.

وبالإضافة إلى الأشغال المتعلقة بالطرق والأزقة في عدد من النقاط الحيوية بالدار البيضاء، هناك أيضا بعض المشاريع التي لم تر النور رغم انقضاء الأجل القانوني المحدد لها، ويتعلق الأمر بالمسرح الكبير في وسط المدينة وحديقة الحيوانات في عين السبع.

وبعد مضي سنة على انتخاب المجلس الجماعي الجديد، تساءل العديد من النشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي عن حصيلته الميدانية، منتقدين “ضعف” المبادرات السياسية في القطب الاقتصادي للمملكة وما ترتب عن ذلك من ركود مالي ناجم أيضا عن تداعيات الجائحة.

وأثارت الأشغال العمومية المتباطئة غضب أصحاب المحلات التجارية والفضاءات الخاصة بالشوارع الكبرى، اعتباراً للضرر الاقتصادي الذي تسببت لهم فيه بعد نفور الزبائن من هذه المناطق، داعين إلى تسريع وتيرة الأشغال من خلال العمل في الفترة المسائية.

وأرجع مجلس مدينة الدار البيضاء، حسب مصادرنا، تأخر تلك الأشغال إلى “تداعيات الجائحة” التي انعكست سلباً على وتيرة عمل الشركات المحلية، مشيرة إلى قيام رئيسة المجلس الجماعي بعدة زيارات ميدانية إلى المشاريع المعنية بالجدل.

ويرتقب أن تنتهي أشغال البنيات التحتية في العام الجاري، ويتعلق الأمر أساسا بتعبيد الطرق وممرات “الباص واي”، فيما ستستمر أشغال تشييد ممرات “الطرامواي” حتى الموسم المقبل، وهو ما سيسهم في إطالة أزمة حركة السير والجولان.

لكن المشروع المتعلق بالمسرح الكبير لمدينة الدار البيضاء ومشروع حديقة الحيوانات بعين السبع سيشهدا تأخراً في تسليمهما إلى المجلس، تبعا لمصادرنا، ذلك أن المسرح تلزمه موارد بشرية كبيرة لتسييره، ما دفع الجماعة إلى مراسلة الوزارة الوصية على القطاع لإيجاد صيغة مشتركة بخصوص الأطر المشرفة على مواكبة الشأن الثقافي بهذه المعلمة.

أما حديقة الحيوانات بعين السبع، فقد انتهت الأشغال السابقة بها لكن الزيارة الأخيرة التي قامت بها عمدة المدينة دفعت إلى إقرار أشغال عمومية جديدة بسبب عدم رضا المجلس على مستوى المرافق، ما أدى إلى صرف ميزانية جديدة على الحديقة.

وتسببت طريقة تدبير المشاريع العمومية بالعاصمة الاقتصادية في استياء الفاعلين المتتبعين للشأن المحلي بسبب تأخر وتيرة التسليم وضعف جودة المرافق مقابل تضخيم النفقات المرصودة لها، الأمر الذي دفع تلك الفعاليات إلى مطالبة وزارة الداخلية بتشديد المراقبة على دفاتر التحملات.