بينما تسارع الحكومة لتنزيل مشروع الحماية الاجتماعية، الذي انطلق بتعميم التغطية الصحية الإجبارية، يعاني المرضى المنخرطون في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “كنوبس” من تأخر استرداد التعويضات عن العلاجات والأدوية والاستشارات الطبية.
وتمتد مدة انتظار المنخرطين في “كنوبس” لاسترجاع مصاريف العلاج إلى أكثر من أربعة أشهر، بحسب “الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة-الحق في الحياة”، مطالبة وزير الصحة والحماية الاجتماعية بسن إجراءات لتسريع إرجاع الصندوق مصاريف العلاج والاستشارات الطبية والكشف في أجل مقبول.
ونبّهت الشبكة إلى أن تأخر صرف التعويضات المسترجعة من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي يزجّ بالمرضى المنخرطين فيه في أزمة مالية تهدد الاستقرار الاجتماعي لأسرهم، كما تشكل خطرا على وضعيتهم الصحية، لا سيما وأن أغلبهم من الموظفين الصغار والمتوسطين بالإدارات والمؤسسات العمومية.
علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة-الحق في الحياة، قال إن فئة منخرطي “كنوبس” التي تعاني أكثر، هم المرضى الذين يعانون من أمراض يتطلب علاجها مصاريف باهظة، مثل مرض السرطان، أو أمراض مزمنة يخضع المصابون بها لعلاج دائم.
وأضاف لطفي، في تصريح لهسبريس، أن هناك مرضى يقتنون أدوية بأسعار تتراوح ما بين أربعة آلاف وعشرة آلاف درهم، يدفعونها من جيوبهم ويظلون ينتظرون أكثر من أربعة أشهر من أجل استرجاع التعويض من طرف “كنوبس”، مشددا على أن “هذا الوضع لا يؤثر سلبا على الاستقرار الاجتماعي للمرضى فحسب، بل إن أغلبهم ينقطع عن استعمال الدواء بسبب غلائه، ما يشكل خطرا كبيرا على حياتهم، وقد توصلنا بعدد من الشكايات من طرف المتضررين”.
وتبقى المدة التي يستغرقها انتظار منخرطي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي لاسترجاع مصاريف العلاج والأدوية والاستشارات الصحية طويلة مقارنة مع صناديق التغطية الصحية الأخرى، حيث أفاد لطفي بأن مدى الاسترجاع بالنسبة للمنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا يتعدى أحيانا ستة أيام، و15 يوما بالنسبة للصندوق الخاص بالجيش، معتبرا أن تأخر “كنوبس” في إرجاع مصاريف العلاج والأدوية والاستشارات الصحية لمنخرطيه “غير قانوني”.
وبالعودة إلى المرسوم رقم 733-05-2 بتطبيق القانون رقم 65-00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، فإن إرجاع مصاريف خدمات العلاج “يتم على أبعد تقدير داخل تسعين يوما التي تلي تاريخ إيداع أو إرسال الملف الذي يُثبت المصاريف المدفوعة، باستثناء الحالات التي تكون موضوع نزاع”.
وإضافة إلى تأخر استرجاع مصاريف العلاج والأدوية والاستشارات الصحية، يعاني منخرطو الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي من تبعات عدم توقيع هذا الأخير على الاتفاقية المتعلقة بالتعريفة المرجعية الوطنية لأسعار الخدمات الصحية، ما يجعل نفقات العلاج والعمليات الجراحية في المصحات الخاصة والإقامة فيها مرتفعة جدا.
وسبق لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، أن أقرَّ بهذا الإشكال، حيث قال، ردا على سؤال كتابي حول الغلاء الفاحش لمصاريف العلاجات والعمليات الجراحية والإقامة بالمصحات الخاصة، شهر أكتوبر الماضي، إن التعريفة المرجعية لم يتم تجديدها إلا مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي شهر يناير 2020، بينما لم يوقع عليها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “لوجود إكراهات”.
وزير الصحة أكد في رده أن العمل بالاتفاقيات الثلاث الموقعة في يناير 2020 بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأرباب المصحات الخاصة وأطباء القطاع الخاص، تعذّر العمل بها “لتمسك الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بمواقفه”، مشيرا إلى أن هذا الوضع أدى إلى “تسجيل تجاوزات غير قانونية أضرت بحقوق المؤمنين تعلقت بغياب الشفافية في الفوترة وعدم احترام التعريفة المرجعية الوطنية”.
ولم يتسنّ أخذ رأي إدارة “كنوبس” في الموضوع، حيث أفاد مصدر من إدارة الصندوق، منذ يوم الخميس من الأسبوع الماضي، بأن هذا الأخير سيُصدر بلاغا في الموضوع، وهو ما لم يتمّ إلى حد كتابة هذه السطور.
المصدر: وكالات