أرجأت المحكمة الابتدائية في مدينة الدار البيضاء، اليوم الجمعة، النظر في ملف قاضية سابقة اسمها «مليكة العامري»، إلى 30 غشت الجاري.
هذه القاضية سبق أن وجهت اتهامات خطيرة لشخصيات في القضاء، منها شخصيات قضائية معروفة.
لم تحضر القاضية جلسة محاكمتها على غرار جلساتها السابقة، كانت قد تعرضت لوعكة صحية بمجرد تلقيها قرارا للنيابة العامة يقضي بمتابعتها في حالة اعتقال. كما رفضت المحكمة تمتيعها بالسراح المؤقت.
وتوبعت القاضية المتقاعدة من أجل تهمة بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بهدف المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم وإهانة رجال القضاء، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة تعلم بعدم حدوثها، بالإضافة إلى إهانة هيئة منظمة قانونا وتحقير مقررات قضائية بواسطة الأقوال لقصد المس بسلطة القضاء واستقلاله، والإدلاء علنا بأقوال قصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن.
تدور هذه القضية حول ادعاء قاضية سابقة بأن «مافيا عقارية» استولت على أرض والدها، والتي تقدر قيمتها بـ 38 مليار سنتيم. وتشير القاضية إلى أن الورثة باعوا الأرض إلى شركة خاصة، لكن الشركة لم تتمم أداء المبلغ بعد نزاع حصل بسبب حكم قضائي مكن شخصا ليس له علاقة بالورثة من الحصول على حكم يضمن له حق الشفعة في الأرض.
المصدر: وكالات