قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الثلاثاء، تأجيل محاكمة المتهمين في قضية النصب العقاري في مشاريع « باب دارنا » إلى 10 أبريل المقبل.
وشهدت جلسة اليوم، تسجيل نيابة أحد المحامين عن المطالبين بالحق المدني، بالإضافة إلى غياب دفاع المتهمين عن الجلسة.
وقررت المحكمة توجيه مراسلة إلى نقيب هيئة المحامين، محمد حيسي، لتعيين محامين للمتهمين في إطار المساعدة القضائية.
وكانت الجلسة قد تأجلت سابقا بسبب حالة تنافٍ داخل هيئة الحكم، حيث تبين أن أحد القضاة الحاليين كان ضمن الهيئة التي أصدرت الحكم الابتدائي في الشق المدني للقضية.
سبق لغرفة الجنايات الابتدائية أن قضت بإدانة المدير العام للشركة، بالسجن النافذ لمدة 15 سنة، كما أدانت الموثق المتابع في الملف بالسجن النافذ 12 سنة، رغم نفيه القيام بأي تزوير.
وبلغ مجموع الأحكام الصادرة في هذه القضية، التي راح ضحيتها 1400 مواطن حوالي 51 سنة من السجن، في حين تقدر قيمة الأموال التي تسلّمها مسؤولو « باب دارنا » من الضحايا بنحو 40 مليار سنتيم.
المصدر: وكالات