أرجأت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، اليوم الأربعاء، النظر في ملف البرلماني السابق بابور الصغير، إلى جانب المدير العام السابق لبنك « BMCE » إلى غاية نهاية شهر دجنبر المقبل، وذلك في اختلاس أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية.
قررت المحكمة خلال جلسة اليوم استدعاء المطالبين بالحق المدني، حيث قضت في يوليوز الفائت في حق البرلماني السابق بابور الصغير بالسجن خمس سنوات وغرامة مالية تقدر بـ500 ألف درهم، وعلى المدير العام السابق لبنك « BMCE » بالسجن ست سنوات وغرامة 600 ألف درهم، وعلى خبير قضائي بالسجن ثماني سنوات وغرامة 800 ألف درهم. كما قضت المحكمة بتعويضات مالية قدرها مليون درهم بالنسبة للبنك و600 ألف بالنسبة لبابور.
وأدين المتهمون في هذا الملف بتهم تتعلق بـ »الارتشاء والنصب والتزوير في محررات بنكية واستعمالها، وتبديد أشياء محجوزة عمدا، بالإضافة إلى الوصول بغير حق إلى تسلم شهادة تصدرها الإدارات العامة عن طريق الإدلاء ببيانات ومعلومات غير صحيحة واستعمالها، والمشاركة في تزوير شهادة تصدرها الإدارات العامة واستعمالها ».
علاوة على تهم أخرى، « مشاركة موظف عمومي في اختلاس أموال عامة وخاصة وجنح التوصل بغير حق إلى تسلم شهادتين عن طريق الإدارة العامة عن طريق الإدلاء ببيانات ومعلومات غير صحيحة واستعمالهما، وتبديد أشياء محجوزة جارية بملكيته، ووضعت تحت حراسته، وتكوين عصابة إجرامية لارتكاب جنايات ضد الأموال واختلاس أموال عامة وخاصة بصفته موظفا عموميا، وتزوير محررات بنكية واستعمالها والارتشاء »، وكل حسب المنسوب إليه.
وكان بابور الصغير، الذي أحيل على محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في سنة 2022، من طرف المحكمة الابتدائية بعين السبع لعدم الاختصاص، طالب باستدعاء المسؤول في المؤسسة البنكية الذي كان يتعامل معه.
ومعلوم أن المحكمة الزجرية بعين السبع كانت قد قررت إحالة ملف البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري بناء على شكاية من لدن « بنك إفريقيا »، إلى الوكيل العام للملك بالدار البيضاء، لعدم الاختصاص، بعدما سطرت النيابة العامة تهمة الإرشاء.
واستندت النيابة العامة في ملتمسها هذا على التصريحات التي أدلى بها البرلماني خلال إحدى الجلسات، وأكد من خلالها تقديمه هدايا ومبالغ مالية لمسؤول في البنك المغربي للتجارة الخارجية سابقا، « بنك إفريقيا » حاليا.
المصدر: وكالات