مع نشرات إنذارية متوالية بحدوث “زخات مطرية رعدية” في ظل ما باتت تعرفه المدن المغربية من تحديات مناخية مرتبطة بـ”التغيرات المفاجئة” في الطقس خلال مرحلة “الانتقال الخريفي”، بدأت عدد من الحواضر والمدن دينامية الاستعداد لموسم الأمطار خلال فصلي الخريف والشتاء.
وتشكل الزخات الأولى في كل موسم أمطار تحديا متجددا يَختبر “صلابة/هشاشة” البنية التحتية للمدن المغربية، خاصة أن موجات الأمطار الرعدية المفاجئة باتت معطى يتجاوز الظرفية في معظم الحالات. كما يفاقم التوسع العمراني المتسارع الذي يتجاوز – في كثير من الأحيان– القدرات الاستيعابية لشبكات الصرف الصحي مشكل الاختناقات المائية في لحظات الذروة؛ بينما تظل عدد من المدن المتوسطة والصغرى “غارقة” في “شبكات قديمة متآكلة” لم تعرف بعدُ التحديث اللازم لمواكبة التحولات المناخية والديمغرافية.
“ضُعف انتظام الصيانة الدورية” لهذه الشبكات تحدٍّ آخر بارز؛ فمعظم التدخلات التقنية تظل رهينة بالظرفيات الطارئة بعيدا عن منطق “المقاربة الوقائية” التي ينادي بها فاعلون مدنيون، خاصة بعد أمطار طوفانية كانت قد عرفتها عدد من أقاليم الجنوب الشرقي شهرَي غشت وشتنبر 2024.
وما زال تحدي التغير المناخي راسخا بقوة في الحالة المغربية، حيث تشير تحذيرات خبراء مناخيين إلى أن “الأمطار قد تصير أكثر غزارة وأقصر مدة”؛ ما يجعلها تفوق التصاميم التقليدية للبنية التحتية، وتفرض الحاجة إلى “حلول مبتكرة ومستدامة قادرة على التكيف مع واقع مناخي جديد ومعقد”.
“عمليات جارية”
في هذا الصدد، علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصدر جماعي مسؤول في المكتب المسيّر لجماعة العاصمة الرباط، أن “اجتماعا في الموضوع عُقد خلال الأسبوع الأول من شهر شتنبر الجاري وجمع السلطات الترابية المنتخبة مع نظيرتها الولائية الجهوية وحضرته جهات معنية بشكل مباشر بتدابير وتتبع ملف التطهير السائل وصيانة الشبكات والبنيات التحتية المائية؛ أبرزهم شركة ريضال”.
وحسب ما توفر لجريدة هسبريس من معطيات، فإن “عمليات صيانة دورية واستباقية تحت إشراف وتتبع مباشرَيْن وبتوجيهاتٍ من والي جهة الرباط- سلا– القنيطرة وعمدة المدينة قد بوشِرت فعليا وميدانيا في مختلف الشوارع الرئيسية والأزقة، فضلا عن مخططات لمراقبة وصيانة قنوات الصرف الصحي قبل بداية موسم الأمطار”، بمساهمة ومشاركة مصالح الشركة الجهوية متعددة الخدمات بالجهة ذاتها.
الأمر ذاته ينسحب على أبرز شوارع مدينة سلا، حيث عاينت جريدة هسبريس، خلال الأيام القليلة الماضية، انطلاقة أشغال “تخليص” شبكات تصريف المياه واستقبال مياه الأمطار من الأوحال المتراكمة مع ضمان تنظيفها لضمان انسيابية التساقطات المتوقعة.
وتحاول عدد من المدن الكبرى “الاستفادة من تراكم الخبرات” إثر تكرار الفيضانات في السنوات الماضية بما يساعد المسؤولين التقنيين على تحديد بعض “النقط السوداء” التي قد تُشكل “بؤر اختناق” عند تساقط الأمطار الغزيرة، فضلا عن تسريع إنجاز “أوراش لتعزيز البنية التحتية الحضرية” (أنفاق، قنوات ضخمة لتصريف المياه، أحواض لتجميع مياه الأمطار) في محاولةٍ لمواكبة الاضطرابات المناخية التي أصبحت أكثر حدة وتواترا.
“الحد من التفاوت ومراجعة التحمّلات”
تفاعلا مع الموضوع ترتفع، مع كل موسم مطري، أصوات فاعلين مدنيين ليس فقط بضرورة انتهاج “مقاربة وقائية” تعتمد “الاستثمار في الإنذار المبكر والتدخل الاستباقي قبل كل موجة مطرية متوقعة”؛ بل تشدد أيضا على “توزيع متوازن للاستثمارات”، ليبرز الاهتمام بالمدن الصغرى والهوامش، حيث الأضرار تكون غالبا أكبر بسبب ضعف البنية وقلة أشغال الصيانة.
في هذا الإطار، لفت مصطفى العيسات، خبير في قضايا البيئة والمناخ عضو الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، إلى “واقع البنية التحتية بالمغرب الذي ما زال يطرح مفارقة لافتة بين المدن الكبرى وبين باقي المجالات الترابية”.
وقال العيسات، في تصريح لجريدة هسبريس، شارحا: “في الحواضر الرئيسية التي شهدت توسعا عمرانيا سريعا خلال السنوات الأخيرة، نلاحظ أن شبكات الصرف الصحي ومجاري المياه استفادت من برامج متواصلة للتأهيل والصيانة، تُدبَّر من قبل شركات التدبير المفوض في إطار دفاتر تحملات دقيقة؛ ما يجعل هذه الشبكات أكثر قدرة على مواجهة الضغوط المرتبطة بالكثافة السكانية والتغيرات المناخية”.
“في المقابل، يكشف الوضع في العديد من المدن المتوسطة والصغرى، خاصة في المناطق الجنوبية والقرى الشرقية، عن هشاشة واضحة في البنى التحتية”، نبه الخبير في قضايا البيئة والمناخ الذي أبرز أن “هذه الشبكات تبقى قديمة ومتهالكة، عاجزة عن استيعاب كميات الأمطار الغزيرة التي تعرفها بعض المواسم؛ وهو ما يترتب عنه فيضانات متكررة وأضرار تطال مختلف المرافق الأساسية”.
ولا يقتصر الأمر على شبكات الصرف؛ بل يطال القناطر والمنشآت الطرقية في المناطق الجبلية، إذ إن الكثير منها شُيّد منذ عقود ولم يعد قادرا على مجابهة التقلبات المناخية القاسية، حسب الفاعل المدني والبيئي ذاته.
وزاد المتحدث عينه: “التساقطات المطرية الصيفية وبداية الخريف تتحول كثيرا إلى سيول جارفة، تجرف معها الأتربة والصخور، وتُعرِّي محدودية هذه البنيات التحتية التي لم تُصمم بما يتلاءم مع طبيعة التضاريس الجبلية شديدة الانحدار”.
وبعدما نادى بـ”إعادة التفكير في النموذج الهندسي والتقني المعتمد في تهيئة البنية التحتية”، خلص عضو الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب إلى أنه “أصبح من الضروري اليوم العمل على تأهيل وتطوير هذه البنيات التحتية وفق معايير علمية حديثة، تمكنها من الصمود أمام الظواهر المناخية القاسية والتكيف مع طبيعة التضاريس والمناخ في مختلف الجهات، ضمانا لاستمرارية الخدمات وحماية الساكنة من المخاطر”.
وختم العيسات: “يتعين، كذلك، إعادة النظر في دفاتر التحملات الخاصة بشركات التدبير المفوض، بما يتيح تطوير برامج الصيانة والتنقية لتواكب التحولات المناخية المتسارعة. فبَدَل الاقتصار على عمليات التنقية قبيل فصل الشتاء، ينبغي برمجتها بشكل مرن وممتد على مدار السنة، نظرا لتغير نمط التساقطات المطرية التي باتت تعرف فترات غير مألوفة تمتد في شتنبر وغشت؛ ما يفرض مقاربة استباقية أكثر نجاعة وملاءمة”.
المصدر: وكالات