بيجيدي” يتهم جهات بتعطيل لجنة المخطط الأخضر.. و”الأحرار” ينتقد “الكذب

تسبب إعلان راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، الثلاثاء، بشأن استئناف مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسة العمومية حول مخطط المغرب الأخضر لأشغالها في عودة اتهامات بعض مكونات المعارضة بكون “هذا التأخير يثير تساؤلات كثيرة بخصوص وجود أيادٍ خفية ظلت تتولى العمل على إقبار الملف منذ بداية الولاية التشريعية”.

هذه الاتهامات تراها مكونات من الأغلبية النيابية “بلا قيمة سياسية كبيرة”، معتبرة أنها “مجرد اتهامات ودفوعات شعبوية تواصل تبخيس دور المؤسسات في بلادنا بلا أي استناد إلى أرقام واضحة”؛ لكن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، مثلا، تصر على “وجود شبهة بخصوص تعطيل عمل اللجنة منذ 2022″، مع تمنيات بأن “يتم تيسير عملها عند انطلاقها من جديد”.

“تواطؤ بين”

عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، رحب بما أعلن عنه رئيس مجلس النواب خلال الجلسة الختامية للدورة التشريعية الأولى من السنة الرابعة للولاية التشريعية الحادية عشرة، بخصوص انطلاق المجموعة سالفة الذكر، متسائلا: “لكن، أليس غريبا أن عددا من المهام الاستطلاعية والمجموعات الموضوعاتية التي تزامنت مع هذه المجموعة استوفت الآجال المنصوص عليها في النظام الداخلي وقدمت تقاريرها؟”.

وذهب بووانو بعيدا في اتهاماته حين صرح بأن “المصباح” “لم يكن يشعر فقط بل كان يراقب وجود أيادٍ حريصة على ألا تخرج المجموعة إلى حيز الوجود”، وقال إنه بعد إسقاط المحكمة الدستورية مقعد النائب البرلماني الاستقلالي نور الدين مضيان، الذي كان رئيسا لها، “دخلنا في متاهات غير مقبولة وغير معقولة. وفهمنا أن ثمة تغطية لمجال معين لا رغبة لأطراف في مناقشته ولا صدور معطيات واضحة بشأنه”.

وتابع رئيس مجموعة “بيجيدي”: “نحن الآن في السنة الرابعة، ومع ذلك نتمنى أن يُيسر عمل هذه اللجنة، خاصة مع الوضع الحالي الذي أظهر أن مخطط المغرب الأخضر الذي تطلب مليارات الدراهم أتى بآثار عكسية”، وقال: “بعد أزيد من قرابة 18 سنة، ها نحن نرى النتائج في اللحوم الحمراء والبيضاء وفي غلاء المواد الغذائية”، موردا أنه “من نتائج المخطط موجة الغلاء التي مست كل المواد الاستهلاكية”.

وشدد القيادي في الحزب الإسلامي المعارض، في حديث مع هسبريس، على أن “التصدير الذي تفتخر به الحكومة رافقته جوانب كثيرة سلبية متعلقة بالأمن الغذائي للمواطنين”، مشيرا إلى دعوة الملك محمد السادس لإحداث منظومة وطنية متكاملة تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية، وزاد: “بلغنا مراحل كارثية في السنة الرابعة من عمل الحكومة. لذا، نتمنى أن يُيسر عمل اللجنة لنقف على الاختلالات ونقترح بشأنها توصيات”.

“شعبوية وكذب”

محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، ذكر بأن هذه المجموعة ظلت “تعيش ظروفا خاصة عندما فقد رئيسها نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب سابقا، صفته النيابية إثر القرار الصادر عن المحكمة الدستورية”، معتبرا أن “هذا الجواب الموضوعي وحده يكفي للرد على أية اتهامات شعبوية أو مزايدات سياسية”.

وقال شوكي لهسبريس إن “موضوع النقاش المحوري هو أن المجموعة ستباشر مهامها قريبا”، مقللا من قيمة “الاتهامات” التي ترى أن “مجلس النواب يتواطأ مع الحكومة من أجل إقبار هذا الملف. لا يمكن أن نقبل مساسا من هذا النوع بمؤسساتنا”، وزاد: “علينا ألا ننساق وراء المد الشعبوي، لأن ملف مخطط المغرب الأخضر سبق أن خضع للتقييم ورُفع كذلك إلى أنظار الملك محمد السادس، ولا علاقة له بالوضعية الغذائية الحالية”.

وتابع رئيس الفريق الأول بالمؤسسة التشريعية مبينا أن “الحديث بدون الاستناد إلى الأرقام أو الارتكاز على معطيات هو بمثابة شعبوية”، مشيرا إلى أنه “ينبغي معاينة كل سلسلة من المخطط وكيف تطورت منذ انطلاق المشروع سنة 2008″، وزاد: “لا علاقة لهذا المخطط بندرة المواد الغذائية. وأما اضطراب السلاسل، فالجميع يعرف أنه تسببت فيه الجائحة والجفاف”.

وأورد المتحدث نفسه أنه “حتى تلك الاتهامات التي تدعي أن الاستثمار العمومي في مخطط المغرب الأخضر لم يكن سليما هي إما تروج معطيات خاطئة أو تكذب”، مبرزا أنه “حين نرى الآثار على صغار الفلاحين أو نعاين الأثر الاقتصادي والاجتماعي والاستثمارات العمومية التي واكبت المشروع، سنجده واقعا واضحا وإيجابيا بالنسبة لعموم الفلاحين؛ بمن فيهم صغارهم”.